أظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة "امرود كونسلتينغ" لاستطلاع الرأي أن 61 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن حرية التعبير مهددة، وهي نسبة شهدت قفزة كبيرة، بعد أن كانت 44.9 بالمائة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
ويرجع بعض المختصين هذا الارتفاع بنسبة 16.1 بالمائة إلى أن التونسيين يخشون توظيف مقاومة الإرهاب في التضييق على الحريات الفردية والجماعية، وهو ما بدأت ملامحه تتضح، من خلال بعض الممارسات، والتي كان آخرها إيقاف مدير موقع "الصدى نات" راشد الخياري، لمدة خمس ساعات في أحد المقار الأمنية بالعاصمة التونسية، من دون سبب واضح.
كما أعربت العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية منذ شهر، عن الخشية من استعمال السلطات التونسية للإرهاب، كذريعة للتضييق على الحريات ومحاولة السيطرة على الإعلام وبخاصة الرسمي منه، مثلما ورد على لسان نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري.
كما عبر منسق المسار الاجتماعي، سمير بالطيب، منذ أسبوع عن الخوف من استعمال آليات مقاومة الإرهاب للتضييق على الحريات داعيًا المجتمع المدني التونسي إلى اليقظة والتنبه إلى كل الممارسات، التي قد تحدّ من حريتهم التى يضمنها الدستور التونسي.
في المقابل، تؤكد الحكومة التونسية أن لا نية ولا قدرة لها على الحدّ من الحريات.
اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة التونسية ينتقد أداء الإعلام الرسمي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
