6 وزراء عراقيين مهدّدون بالإقالة... بينهم إبراهيم الجعفري

كشفت مصادر برلمانية عراقية في بغداد، عن بدء التحضير لاستجواب ستة وزراء جدد في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية تهم فساد مالي واداري وفشل في برامج وزاراتهم. وجاءت الأنباء مع استمرار فشل رئيس الحكومة في إكمال تشكيلته الحكومية الناقصة، التي تعاني للشهر السادس على التوالي من نقص في ستة وزراء، بينهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية، إثر اقالتهم من قبل البرلمان بعد جلسات استجواب غلب عليها الطابع السياسي.

في هذا السياق، ووفقاً لمصادر برلمانية عراقية، فإن الاستجوابات ستطاول وزيرة الصحة عديلة حمود، والتجارة بالوكالة سلمان الجميلي، والتربية محمد إقبال، والزراعة فلاح زيدان، والخارجية إبراهيم الجعفري، والاتصالات حسن الراشد. وتتفاوت أسماء الكتل التي ترغب باستجواب كل وزير من الوزراء الستة. وفي هذا الإطار، أكد برلماني عراقي بارز، لـ"العربي الجديد"، أن "بعض الوزراء لم يكونوا ضمن مخطط الاستجواب، لكن كتلاً تم استجواب وزراءها ردت بالمثل على كتل أخرى داخل البرلمان بخطوة مماثلة".

" استوفى عدد من الوزراء ومن هم بدرجتهم شرط استجوابهم في قبة البرلمان "

بدوره، نوّه رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى "استيفاء عدد من الوزراء ومن هم بدرجتهم شرط استجوابهم في قبة البرلمان". وبيّن أنه "سيتم تفعيلها خلال الجلسات القليلة المقبلة للبرلمان لهذا الأسبوع من خلال إدراجها على جدول أعماله"، موضحاً أن "الوزراء الذين سيتم استجوابهم تم جمع تواقيع كافية لاستدعائهم". ولفت إلى أن "الاستجوابات ستشمل أيضاً مجلس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات (مؤسسة رسمية تتولى مهمة تنظيم العمل الإعلامي في العراق) صفاء ربيع". وقد أجّلت الخلافات السياسية بين الكتل تسمية المرشحين للشهر السادس على التوالي، بفعل تحفّظ بعض الكتل على أسماء المرشحين للوزارات الأمنية، وتطالب بعضها بأن يكونوا مستقلين وغير منتمين لأي حزب بسبب حساسيتها.

في هذه الأثناء، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "اجتماعاً لهيئة رئاسة البرلمان العراقي سيُعقد مساء اليوم السبت، بين عدد من قيادات الكتل السياسية بشأن الاستجوابات الجديدة".



ووفقاً للمصادر فإن "رئيس الوزراء يدعم استجواب البرلمان لوزير الخارجية إبراهيم الجعفري تحديداً"، الذي وصفه بالمتمرد على خارطة سياسة العراق الخارجية خاصة مع دول عربية عدة. غير أن رئيس الوزراء طلب تأجيل تلك الاستجوابات لحين اختيار وزراء جدد يمكن لهم إكمال نصاب جلسات مجلس الوزراء، كي لا تقع حكومته تحت النصاب القانوني لاجتماعات الحكومة، إذ يفرض القانون أن تكون جلسات الحكومة بنصاب لا يقلّ عن النصف زائداً واحداً من الوزراء حتى تتمكن من اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر التنفيذية.

ويعني ذلك أن حكومة العبادي ستصبح فاقدة للنصاب القانوني لعقد جلسات مجلس الوزراء، في حال الإطاحة بالوزراء الستة المقرر استجوابهم، إذ سيكون هناك 12 وزارة شاغرة من أصل 22 هي مجموع حكومة العبادي. كما وصف القيادي في "التيار المدني" حسام العلي موجة الاستجوابات الجديدة، بأنها "لعبة ابتزاز من (رئيس الوزراء السابق) نوري المالكي اتجاه العبادي". وتوقع في حديث لـ"العربي الجديد" عدم "إمكانية الإيقاع بالوزراء الستة، لكن بالنسبة لرئيس الوزراء فإنه سيقبل بمرشحي الكتل لشغل وزرات المالية والدفاع والداخلية، رغم السلبيات الموجودة، وذلك منعاً لإسقاط حكومته".

" ملف وزير النقل السابق سيحال إلى القضاء في حال رفض الحضور إلى البرلمان "

إلى ذلك، اعتبر عضو البرلمان عن جبهة الإصلاح عبد الرحمن اللويزي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "تمّ استكمال جمع تواقيع استجواب وزير التربية محمد إقبال، فضلاً عن وزير النقل السابق باقر الزبيدي بتهم الفساد". وبيّن أن "ملف وزير النقل السابق سيحال إلى القضاء في حال رفض الحضور إلى البرلمان".

من جهته أعلن النائب عبد السلام المالكي، عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد" عن "رفض استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، لعدم استيفائه الشروط القانونية داخل مجلس النواب". وأشار إلى أن "وزير التخطيط والتجارة بالوكالة سلمان الجميلي، ما زال قيد الدراسة والمناقشة القانونية لدى اللجنة النيابية المكلفة بمراجعة بنود المساءلة البرلمانية". وأوضح أن "بعض الاستجوابات للوزراء سياسية".

ووفقاً للنظام الداخلي للبرلمان العراقي، فإنه يُقدّم طلب إلى رئاسة البرلمان، بطرح الثقة في المسؤول المستجوب، بعد مضي أسبوع على التصويت بعدم الاقتناع بالأجوبة. وبحسب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، فإن الوزير أو المسؤول التنفيذي يصبح مستقيلاً بعد تصويت الأغلبية (النصف + 1) في الجلسة التي يطرح فيها التصويت على الإقالة.