شهد إنتاج النفط في تونس مع أبريل/نيسان 2017، تراجعاً بنسبة 6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في حين انخفض إنتاج تونس من الغاز بنسبة 5%، بحسب التقرير الشهري للوضع الطاقي الصادر عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وتعرف الحقول البترولية في الجنوب التونسي شبه توقفٍ بسبب الاحتجاجات في محافظات تطاوين وقبلي.
وبلغت الموارد الطاقية الأولية مستوى 1763 كيلو طن مكافئ نفط، أي بما يمثل نسبة نمو 2% بالمقارنة مع سنة 2016.
وبلغت الموارد الطاقية الأولية مستوى 1763 كيلو طن مكافئ نفط، أي بما يمثل نسبة نمو 2% بالمقارنة مع سنة 2016.
وظلت الموارد الطاقية الأولية ترتكز بالأساس على إنتاج البترول والغاز اللذين ساهما على التوالي بمستويات تبلغ 40% و35% من إجمالي الموارد الطاقية الأولية، في حين بقيت نسبة الموارد الطاقية المتجددة من إنتاج الكهرباء متواضعة ولا تتجاوز 1% من مجموع الموارد الأولية.
وارتفع الطلب على الموارد الأولية بنسبة 1% مع انتهاء شهر أبريل الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2016، ليصل إلى مستوى 2985 كيلو طن مكافئ نفط، تبعاً لارتفاع الطلب على المنتوجات البترولية بنسبة 5%.
وتغير توزيع الطلب بشكل طفيف مع نهاية شهر أبريل/ نيسان، ليبلغ نسبة تقدر بـ 50% بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، مقابل 52% مع انتهاء شهر نيسان من العام الماضي.
وباحتساب الإتاوة الموظفة على الغاز الجزائري، فإن الحصيلة الطاقية الأولية لشهر أبريل/ نيسان 2017، أظهرت عجزاً بـ 1223 كيلو طن مكافئ نفط مقابل 1241 كيلو طن مكافئ نفط في الشهر ذاته من العام الماضي. فيما سجل مؤشر الاستقلالية الطاقية نسبة 59%.
ولا تستبعد الحكومة رفعاً في أسعار الطاقة والمحروقات في الفترة المقبلة لخفض عجز الميزان الطاقوي معللة هذا القرار بارتفاع حجم الخسائر الناتجة عن غلق المحتجين في منطقة الكامور لمضخات النفط بنحو 400 مليار دينار أي نحو 166 مليون دولار، وفق وزير المالية بالنيابة فاضل عبد الكافي.