وحسب محللين خليجيين، فإن الحصار الثلاثي من الدول الخليجية المجاورة، السعودية والإمارات والبحرين، براً وبحراً وجواً، تقابله 5 أدوات قطرية للتعامل معه، هي حجم الاحتياطي النقدي الضخم، والبدائل الاستيرادية العديدة المتاحة، خاصة من تركيا وروسيا والدول الآسيوية والعربية، والحياد الكويتي العماني، وصغر حجم التبادل التجاري مع المقاطعين الثلاثة، واعتماد صادرات قطر على الغاز، الذي تصدّره بحراً عبر موانئها العملاقة.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا، الإثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بينما لم تتخذ الدولتان الخليجيتان الأخريان، الكويت وسلطنة عمان، الخطوة نفسها.
صندوق الثروة السيادي
تمتلك قطر أصولا مالية تقدر بنحو 335 مليار دولار مجمعة في صندوق الثروة السيادي، الذي أنشأته الدوحة في 2005، إضافة إلى احتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي يبلغ 43.6 مليار دولار، وهي بذلك قادرة على تفادي أزمة اقتصادية لتوافر سيولة نقدية ضخمة لديها.
ويعد الاحتياطي النقدي كبيراً، بالنظر إلى عدد مواطني الدولة البالغ مليونين و700 ألف، وفق وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في نهاية إبريل/نيسان 2017.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، عن مسؤول في مصرف قطر المركزي قوله إنهم يراقبون القطاع المالي والمصرفي عن كثب، وسيوفر سيولة إضافية إذا احتاجت السوق إليها.
وحول انخفاض الريال القطري مقابل الدولار الأميركي، في السوقين الفورية والآجلة، الثلاثاء الماضي، قال إنه "يرجع إلى المضاربة"، وأن بلاده لديها احتياطيات نقد أجنبية ضخمة يمكن أن تستخدمها لدعم عملتها، مشددا على أن التعاملات المصرفية اليومية مستقرة، وأن سعر الريال لم يشهد أى نوع من التغير مقابل الدولار، حيث يتسم بالثبات عند 3.65 للدولار الواحد.
البدائل الاستيرادية
بعد ساعات من إعلان الدول قرارها قطع العلاقات، أبدت العديد من الدول استعدادها لتزويد الدوحة بالسلع الغذائية، ومن بين هذه الدول تركيا وروسيا وإيران ودول آسيوية وأفريقية عديدة.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران، رضا نوراني، تأكيده استعداد بلاده لتصدير مختلف السلع والمواد الغذائية إلى قطر عبر 3 موانئ. كما أبدت تركيا استعدادها لإيصال المواد الغذائية وغيرها من السلع إلى الأراضي القطرية.
كما اتخذت قطر، في السنوات الأخيرة، خطوات كبيرة نحو خلق شراكات اقتصادية مع العديد من الدول الكبرى، في أوروبا وآسيا، فضلا عن تركيا والولايات المتحدة، لتبدو هذه الشراكات مرشحة للتوسع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية ضم فاعلين جدد، بعد الإجراءات التي اتخذتها دول خليجية.
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن الاقتصاد القطري قوي بما يكفي لتجاوز الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن "قطر لديها بدائل عديدة للحفاظ على وتيرة استيراد السلع الغذائية والاستهلاكية وضخها للسوق المحلي، إذ إن إمدادات السلع لن تتأثر بهذه المقاطعة".
وكشف رئيس الغرفة عن امتلاك قطر مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهراً، وأن أكثر من 95% من هذه السلع والمواد تصل إلى قطر من خلال البحر والجو، في حين أن نسبة 5% فقط هي التي تصل عبر الحدود البرية، وهي نسبة لا تشكل أزمة لاقتصاد البلاد.
تبادل تجاري ضئيل مع المقاطعين
تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي كثيراً على صادرات النفط والغاز، لذلك فإن علاقات التجارة والاستثمار بينها ضعيفة، مما سيحدّ من التداعيات الاقتصادية للأزمة.
وحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فإن التبادل التجاري لقطر مع دول مجلس التعاون الخليجي الست يصل إلى نحو 12% من إجمالي حجم التبادل التجاري للدوحة مع دول العالم، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية وقطر في العام الماضي، نحو 45 مليار ريال قطري (12.3 مليار دولار)، وبين دول الخليج وقطر 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار).
وحسب الأرقام، وصل حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم في 2016، نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار)، 13.8 % منه من الدول العربية، و11.7% من دول الخليج.
الغاز والموانئ المجهزة
تستطيع قطر، أكبر مُصدر للغاز المسال في العالم، عبر موانئها، مواصلة تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي حقق لها فائضاً تجارياً بلغ 2.7 مليار دولار في إبريل/نيسان، واستيراد السلع التي كانت تأتيها براً عبر الحدود السعودية، المغلقة حالياً، عن طريق البحر.
ولدى قطر موانئ بحرية أهمها ميناء العاصمة الدوحة "مسيعيد"، وفي مدينة راس لفان الصناعية، الذي يعتبر أهم ميناء لتصدير النفط والغاز في البلاد، إضافة إلى أسطول ناقلات نفطية وغازية.
الحياد الكويتي العماني
لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة، الأمر الذي يرجح قيامهما بدور وساطة لرأب الصدع في البيت الخليجي، كما يمكن لقطر زيادة وارداتها الغذائية من البلدين، خاصة أنهما تتوافر لديهما عشرات السلع التي قطعتها كل من السعودية والإمارات عن الدوحة.