قطر تُحصّن مصارفها وتعزّز قدراتها ضد تمويل الإرهاب

عزّز القطاع المالي في قطر من قدراته في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر إجراءات مشدّدة وتشريعات محكمة، ما منح المصارف والبورصة والمؤسسات المالية ثقة عالمية في أدائها.
وحسب خبراء مصارف لـ"العربي الجديد" فإن صلابة القطاع المالي في قطر بمواجهة تمويل الإرهاب، والشهادات الدولية التي حصلت عليها في هذا الإطار تدحض كل اتهامات دول الحصار، وأوضح الخبراء أنه بعد مرور نحو شهر ونصف على إعلان الدول الأربع مقاطعتها قطر تحت مزاعم تمويلها الإرهاب، لم تقدم هذه الدول أي دليل على اتهاماتها، ولم تتلقَ الدوحة أي ملاحظات فيما يخص هذه النقطة من المؤسسات الدولية أو أية دولة بالعالم.

ولم تكتف قطر بالإجراءات المحلية بل امتدت إلى التعاون مع جميع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومختلف دول العالم حتى في الفترة ما بعد الحصار الذي أعلنته السعودية والإمارات والبحرين والإمارات في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وكانت اخر اتفاقيات التعاون توقيع قطر والولايات المتحدة، "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب"، في 11 يوليو/تموز 2017 في العاصمة الدوحة، وتشمل بنود المذكرة التعاون بين الجانبين في المجالات الأساسية لمكافحة الإرهاب كالأمن والاستخبارات والمالية.

وتعليقاً على الاتفاق القطري الأميركي أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون في الدوحة، "لطالما اتهمت دولة قطر من قبل دول الحصار بمسألة تمويل الإرهاب، واليوم دولة قطر أول من يوقع على برنامج تنفيذي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، وندعو باقي دول الحصار للانضمام لنا في المستقبل".

المصارف والبورصة

في هذا السياق، أكد المحلل المالي أحمد ماهر، لـ"العربي الجديد" أن اتهامات دول الحصار لقطر بتمويل الإرهاب ليس لها أي أساس من الصحة، والدليل هو عدم تجاوب المؤسسات المالية العالمية أو الأمم المتحدة ومختلف الدول مع هذه الاتهامات، بل بالعكس حصلت قطر على شهادات عالمية بنظافة مصارفها والبورصة ومؤسساتها المالية من خلال زيادة التعاون المالي مع المصارف العالمية وعقد اتفاقات مالية جديدة كما حدث مع أميركا.
وقال ماهر إن قطر سباقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أنها شريك تجاري ومالي لمعظم الدول الكبرى وكل معاملاتها معها تكون عبر المصارف والقنوات الرسمية، وبالتالي يؤكد ذلك على التزام الدوحة بإجراءات وقواعد تدفق الأموال الذي يمنع دخول أو خروج أية أموال مشبوهة بشكل قانوني.

وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي والمؤسسات المختصة تنظم دورات تدريبية متواصلة للعاملين بالقطاع المالي في المصارف والبورصة وشركات التأمين وغيرها. وأضاف ماهر، أن قطر نظمت العديد من مؤتمرات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما أنها تقوم بتحديث تشريعاتها بشكل مستمر لتتماشى مع التطورات المالية في هذا الإطار.

تنامي القدرات

وشدّد محافظ المصرف المركزي، في تصريحات صحافية منذ نحو أسبوعين، على تنامي قدرات القطاع المصرفي على مكافحة تمويل الإرهاب عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ونفى المحافظ التهمة الموجهة لدولة قطر فيما يخص تمويل الإرهاب، منوهاً بأن جميع سجلات قطر فيما يخص هذا الموضوع مفتوحة.
ولفت إلى أن قطر لديها نظام جيد وفريد وقوانين ضد كل أشكال الإرهاب، مؤكداً أن قطر تعمل مع صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات والمؤسسات الدولية لوضع القوانين وعمليات التدقيق والمراجعة.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري، عبد الله الرئيسي، لـ"العربي الجديد" أن قطر نجحت في تحصين قطاعها المالي ضد أي عمليات مالية مشبوهة سواء متعلقة بالاحتيال أو تمويل الإرهاب أو غسل الأموال. وقال إن المصارف القطرية تعمل بدقة وفي إطار منظومة مالية محكمة حيث تقوم بإبلاغ المصرف المركزي عن أية عملية مشبوهة فوراً ويتم التحقيق فيها، مشيراً إلى التعاون المستمر للجهات المختصة في قطر مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن بعض دول الحصار هي التي واجهت عدد من مؤسساتها تهماً بتمويل الإرهاب.

قطاع التأمين

لم تتوقف عمليات التحصين عند المصارف والبورصة في قطر بل طاولت مجال التأمين حيث أصدر محافظ مصرف قطر المركزي في 9 مارس/آذار الماضي، تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.
وأكد المصرف المركزي أن أهمية هذه التعليمات تنبع من كونها الأولى من نوعها في دولة قطر، حيث بدأ إعدادها منذ أن باشر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين مطلع عام 2013.
وأفاد المركزي بأن التعليمات قد نظمت في 25 بندا شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين.