وبدم بارد، سجّل تارانت لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فتح النار على مصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، منتصف مارس/آذار الماضي، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً، في مذبحة هزت الرأي العام المحلي والدولي، ولاقت استنكاراً واسعاً.
ووجهت المحكمة له أيضاً 39 اتهاماً بالشروع في القتل، وكان قد اتُهم بجريمة قتل واحدة بعد يوم من الهجوم.
وأمر قاضي المحكمة العليا، تارانت، بالخضوع لتقييم لتحديد مدى سلامة قواه العقلية لمحاكمته. ولم يُطلب منه تقديم دفوع، بحسب ما أوردته "رويترز".
وكان تارانت (28 عاماً)، وهو أسترالي من دعاة تفوّق العرق الأبيض، قد مثل أمام المحكمة في 16 مارس/آذار الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.
وتم نقله إلى السجن الوحيد المحاط بإجراءات أمنية مشددة في نيوزيلندا والواقع في أوكلاند، ومثُل أمام محكمة كرايست تشيرش العليا من خلال ربط بالفيديو.
وتقرّر بقاء تارانت قيد الحبس، حتى 14 يونيو/حزيران المقبل.
ويخضع تارانت للحجز تحت إجراءات أمنية مشددة، وفقاً لتصريحات المتحدثة باسم السجن.
وأضافت المتحدثة، بحسب ما ذكرته "الأناضول": "لقد تم عزله عن باقي السجناء. هو تحت المراقبة مدة 24 ساعة، سواء عن طريق الحراس أو عن طريق كاميرات المراقبة". وتابعت: "حالياً لا يسمح له بمشاهدة التلفاز أو قراءة الصحف أو سماع الراديو، كما لا يسمح لأحد بزيارته".
يُشار إلى أنّ جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا، قد أعلنت، في 25 مارس/آذار الفائت، تشكيل لجنة تحقيق ملكية في الأحداث التي أدت إلى وقوع مذبحة المسجدين، ويشمل ذلك أيضاً أجهزة الاستخبارات النيوزيلندية.
وقالت أرديرن، للصحافيين في البرلمان في العاصمة ويلينغتون، وفق ما أوردته "رويترز"، إنّه "من المهم طرق كل الأبواب لمعرفة كيفية حدوث هذا العمل الإرهابي، والفرص التي كانت متاحة، إذا كانت هناك فرص أصلاً، لمنع حدوثه". وأضافت أنّ "تشكيل لجنة ملكية هو الرد الملائم على هذا الهجوم".
واللجان الملكية تكون مستقلة، وعادة ما تخصص للأمور ذات الأهمية العامة الكبرى.
وأشارت أرديرن إلى أنّها تريد أن تعرف كيف تمكن مسلّح واحد من قتل 50 شخصاً، موضحة أنّ التحقيق سيشمل أجهزة الاستخبارات والشرطة.
والإثنين الماضي، عرضت الحكومة النيوزيلندية على البرلمان مسودة قانون لحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها تارانت في مذبحة المسجدين، بمدينة كرايست تشيرش.
وقال وزير الداخلية ستيوارت ناش، إنّه في حال مصادقة البرلمان على مسودة القانون كما هو متوقع، فسيدخل القانون حيز التنفيذ في 12 إبريل/نيسان الحالي.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
