420 مليون دولار أموال فلسطينية اقتطعتها إسرائيل في 2015

وجرى بروتوكول باريس الاقتصادي ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (الشق الاقتصادي لاتفاقية أوسلو) على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بجباية ضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وتحويلها شهريا إلى الخزينة الفلسطينية مقابل عمولة قدرها 3% من إجمالي ما تتم جبايته.

وأوضح الوزير الفلسطيني، الذي كان يتحدث يوم أمس الأربعاء، في جلسة نقاش نظمت في رام الله، حول الموازنة العامة الفلسطينية لعام 2016، أن اقتطاع إسرائيل من عائدات الضريبة، تحت مسمى "صافي الإقراض" يأتي بدعوى تراكم الديون لصالح الشركات والمستشفيات الإسرائيلية التي تقدم خدمات الكهرباء والمياه والعلاج للجانب الفلسطيني.

وأكد أن قيمة ما تم اقتطاعه عن بند الكهرباء كان مليار شيكل (263 مليون دولار)، وتوزع المبلغ المتبقي على خدمات المياه والصرف الصحي والمستشفيات وغيرها.

وتعد إسرائيل المصدر الوحيد لتزويد الضفة الغربية بالتيار الكهربائي، في حين يعتمد قطاع غزة على الشبكة الإسرائيلية بشكل جزئي.

وتتعرض الحكومة الفلسطينية لانتقادات من المجتمع المدني لـ "فشلها" في خلق نظام فعّال للجباية من مستهلكي التيار الكهربائي في التجمعات السكانية التابعة لعدد من البلديات ومجالس القرية، "ما يؤدي لنزيف في الإيرادات التي تأتي من دافعي الضرائب من خلال قيام إسرائيل باقتطاع الثمن من أموال المقاصة مباشرة".

من جانب آخر، قال بشارة إن "إجمالي العائدات الضريبية التي قامت إسرائيل بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية ارتفع بنسبة 30 % خلال السنوات الأربع الأخيرة، ووصل خلال العام الماضي إلى 8 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار) لتشكل بذلك نصف الإيرادات الكلية للحكومة الفلسطينية تقريبا.

ويعود الارتفاع في العائدات الضريبية إلى تحسن في نظام مراقبة حركة البضائع والتدقيق في الفواتير بالضفة، بالإضافة إلى إغلاق الجيش المصري للأنفاق في غزة ما جعل حركة استيراد البضائع إلى القطاع تتم عبر إسرائيل فقط.

وفي شأن ذي صلة، أوضح الوزير الفلسطيني أن قيمة أموال المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية تراجعت بما معدله 1.2 مليار دولار خلال الأعوام 2007 - 2012 وصولا إلى 700 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يجعل من رفع الإيرادات المحلية حاجة أكثر إلحاحا، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يحظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات