بدأت دول الحصار الأربع في حصد ما زرعت من إجراءات غير قانونية ضد قطر، أبرزها تقييد حرية التجارة والتنقل وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي دون الالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها. وصعّدت قطر مواقفها عبر اللجوء إلى 3 منظمات دولية (منظمة الطيران المدني "إيكاو" ومنظمة التجارة العالمية ومجلس الأمن)، بهدف وقف المخالفات القانونية التي ارتكبتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والحصول على تعويضات للأضرار التي وقعت على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد.
وفي المقابل، تحولت دول الحصار من الهجوم على قطر بزعم تمويلها للإرهاب، إلى الدفاع عن نفسها في المحافل الدولية وسط توقعات بعقوبات قاسية ستوقع عليها في حالة عدم الالتزام بالاتفاقات الدولية.
وحسب خبراء اقتصاد لـ "العربي الجديد"، فإن الدوحة وضعت المحاصِرين لها في موقف دفاعي بعد لجوئها للمؤسسات الدولية بشكاوى موثّقة حول الأضرار التي تعرضت لها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها دول الحصار.
وتؤكد المؤشرات الأولية أن هذه الدول ستجبر على الاستجابة لمطالب قطر تحت وقع الضغوط التي بدأت تمارسها المنظمات الدولية بهدف حل الأزمة، في حين أن التحركات القطرية كانت هادئة وملتزمة بالقانون.
1 - التجارة العالمية
قال رجل الأعمال القطري، علي حسين الخلف، لـ "العربي الجديد" إن قطر اضطرت إلى اللجوء للمؤسسات الدولية بعد فشل مجلس التعاون الخليجي في حل الأزمة، حسب بنود الاتفاقيات الموقعة من الدول الأعضاء.
وأضاف الخلف أن قطر استهدفت من التحرك باتجاه منظمة التجارة العالمية، وقف الأضرار التي ترتبت على الحصار واسترداد حقوقها القانونية، ولا سيما أن الخسائر امتدت إلى القطاع الخاص والأفراد، مشدّداً على أن الدوحة قدمت الأدلة والمستندات الداعمة لموقفها على عكس دول الحصار التي اتخذت إجراءات غير قانونية فجعل ذلك موقفها ضعيفاً.
وأشار إلى أن قطر تعاملت بشفافية مع جميع الملفات التي قدمتها للمؤسسات الدولية، وبالتالي يتوقع أن تكون النتائج جيدة إذ ستواجه دول الحصار عقوبات قاسية. وأوضح أن المهلة التي منحتها منظمة التجارة العالمية لحل الأزمة في صالح قطر وسيكسبها مزيداً من المصداقية الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد تقدمت، الاثنين الماضي، بشكوى لمنظمة التجارة العالمية حول الحصار غير القانوني الذي تفرضه عليها دول خليجية جارة. وقالت إنه تم رفع شكوى لدى هيئة تسوية النزاعات في المنظمة ضد "دول الحصار".
وأعلنت منظمة التجارة العالمية، أول من أمس، أنها تلقت شكوى قطر ضد 3 من دول الحصار وهي السعودية والإمارات والبحرين، وذلك بعدما قامت بتقييد حركة تجارة السلع والخدمات وكذلك حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والتي تحميها المنظمة.
وقالت المنظمة إنها تعطي مهلة 60 يوماً لإجراء مشاورات بين الدولة الشاكية والدول المشكو في حقها، حيث تتاح الفرصة، وفقا للمنظمة "لمناقشة المسألة وإيجاد حل مرض دون المضي قدما في التقاضي"، لكن "بعد 60 يوما، إذا أخفقت المشاورات في حل النزاع، يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب من هيئة قضائية الفصل فيها".
وحاولت دول الحصار الدفاع عن موقفها أمام منظمة التجارة العالمية، إذ قال مسؤول إماراتي، الثلاثاء الماضي، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها 3 دول خليجية على قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة محمد الكيت، أن "الإجراءات المتخذة من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية". وفي أول رد على الخطوة القطرية باللجوء لمنظمة التجارة، قال الكيت إن المقاطعة، التي تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر، تتماشى مع المادة 21 والمادة 14 مكرر من "اتفاقية الغات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية".
2 - تحليق الطيران
ثاني المؤسسات الدولية التي بدأت الضغط على دول الحصار هي منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة (إيكاو)، إذ أجبر الموقف القطري هذه الدول على الإعلان عن فتح ممرات طوارئ وهو ما يعد تراجعاً كبيراً عن مواقفها المتشدّدة، حسب خبراء سياحة.
وأكد مدير شركة سياحية في قطر محمد الملا، لـ "العربي الجديد" أن فتح الأجواء سيكون في صالح الخطوط الجوية القطرية التي تحركت مذ بداية الأزمة لكسر الحصار، وتقدمت بشكوى لمنظمة الطيران المدني حول الأضرار التي وقعت عليها.
وأشار الملا إلى أن جميع شركات الطيران الأخرى تعمل بحرية وتواصل تحليقها منذ بداية الأزمة، في حين أوجد الطيران القطري بدائل جيدة بل وواصلت توسعها رغم الحصار، موضحاً أن فتح الأجواء للخطوط القطرية خطوة مهمة لكسر الحصار الجوي.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) قد أعلن، الاثنين الماضي، أنه "على جميع الدول الأعضاء في المنظمة الالتزام والامتثال لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لسنة 1944 وملحقاتها ومواصلة التعاون في مجال سلامة وأمن الطيران وكفاءته واستدامة الطيران المدني الدولي".
واعتبر وزير المواصلات والاتصالات القَطري، جاسم بن سيف السليطي، في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، أن "بلاده حققت تقدمًا بإجبار دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على الامتثال لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني". واعتبر الوزير أن "دول الحصار مارست التمييز في حظرها الطيران القطري"، مشيرًا إلى أن ذلك "التمييز مخالف لاتفاقية شيكاغو".
كما أشار إلى أن "دول الحصار تنازلت عن مواقفها بإغلاق الممرات الدولية، وأصدرت الإعلان الملاحي (NOTAMs) حسب القانون الدولي قبيل انعقاد المجلس بقليل، اعترافًا منها بتعديها على القوانين الدولية، وتفاديًا لإدانتها من المجتمع الدولي وعدم احترامها للقانون".
وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة قطر، سعيد الهاجري، أكد لـ "العربي الجديد" أن الخطوط الجوية القطرية نجحت في مواجهة الحصار الجوي عبر زيادة خططها التوسعية إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن حصولها على جوائز عالمية في ظل الحصار يؤكد متانة موقف الشركة والثقة العالمية المتزايدة في أدائها.
3 - تمويل الإرهاب
كان اللجوء إلى مجلس الأمن الخيار الثالث الذي توجهت إليه قطر، حيث اتهمت مصر بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة"، في الوقت الذي استبعدت فيه مصر، طرح الأزمة الخليجية على طاولة مجلس الأمن الدولي، خلال أغسطس/آب الجاري، الذي تتولى فيه القاهرة الرئاسة الدورية للمجلس.
وقطعت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران متهمة الدوحة بدعم جماعات متشددة وتمويل الإرهاب.
ورفضت الدوحة في خطاب لمجلس الأمن "الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلاً عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها".
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي، أحمد عقل، لـ "العربي الجديد أن قطر من أفضل الدول في مجال مكافحة تمويل الإرهاب عبر إجراءات تشريعية وتنفيذية اتخذها مصرف قطر المركزي في هذا الإطار.
وأوضح المحلل المالي أن توقيع قطر لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب مع أميركا بعد الحصار، يعكس الثقة الكبيرة في قطاعها المالي وعدم صدق الاتهامات التي وجهتها لها دول الحصار.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني، أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن قطر طوّرت من إجراءاتها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما عزّزت تعاونها مع المؤسسات الدولية في هذا الاتجاه.
اقــرأ أيضاً
وفي المقابل، تحولت دول الحصار من الهجوم على قطر بزعم تمويلها للإرهاب، إلى الدفاع عن نفسها في المحافل الدولية وسط توقعات بعقوبات قاسية ستوقع عليها في حالة عدم الالتزام بالاتفاقات الدولية.
وحسب خبراء اقتصاد لـ "العربي الجديد"، فإن الدوحة وضعت المحاصِرين لها في موقف دفاعي بعد لجوئها للمؤسسات الدولية بشكاوى موثّقة حول الأضرار التي تعرضت لها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها دول الحصار.
وتؤكد المؤشرات الأولية أن هذه الدول ستجبر على الاستجابة لمطالب قطر تحت وقع الضغوط التي بدأت تمارسها المنظمات الدولية بهدف حل الأزمة، في حين أن التحركات القطرية كانت هادئة وملتزمة بالقانون.
1 - التجارة العالمية
قال رجل الأعمال القطري، علي حسين الخلف، لـ "العربي الجديد" إن قطر اضطرت إلى اللجوء للمؤسسات الدولية بعد فشل مجلس التعاون الخليجي في حل الأزمة، حسب بنود الاتفاقيات الموقعة من الدول الأعضاء.
وأضاف الخلف أن قطر استهدفت من التحرك باتجاه منظمة التجارة العالمية، وقف الأضرار التي ترتبت على الحصار واسترداد حقوقها القانونية، ولا سيما أن الخسائر امتدت إلى القطاع الخاص والأفراد، مشدّداً على أن الدوحة قدمت الأدلة والمستندات الداعمة لموقفها على عكس دول الحصار التي اتخذت إجراءات غير قانونية فجعل ذلك موقفها ضعيفاً.
وأشار إلى أن قطر تعاملت بشفافية مع جميع الملفات التي قدمتها للمؤسسات الدولية، وبالتالي يتوقع أن تكون النتائج جيدة إذ ستواجه دول الحصار عقوبات قاسية. وأوضح أن المهلة التي منحتها منظمة التجارة العالمية لحل الأزمة في صالح قطر وسيكسبها مزيداً من المصداقية الدولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد تقدمت، الاثنين الماضي، بشكوى لمنظمة التجارة العالمية حول الحصار غير القانوني الذي تفرضه عليها دول خليجية جارة. وقالت إنه تم رفع شكوى لدى هيئة تسوية النزاعات في المنظمة ضد "دول الحصار".
وأعلنت منظمة التجارة العالمية، أول من أمس، أنها تلقت شكوى قطر ضد 3 من دول الحصار وهي السعودية والإمارات والبحرين، وذلك بعدما قامت بتقييد حركة تجارة السلع والخدمات وكذلك حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، والتي تحميها المنظمة.
وقالت المنظمة إنها تعطي مهلة 60 يوماً لإجراء مشاورات بين الدولة الشاكية والدول المشكو في حقها، حيث تتاح الفرصة، وفقا للمنظمة "لمناقشة المسألة وإيجاد حل مرض دون المضي قدما في التقاضي"، لكن "بعد 60 يوما، إذا أخفقت المشاورات في حل النزاع، يجوز لصاحب الشكوى أن يطلب من هيئة قضائية الفصل فيها".
وحاولت دول الحصار الدفاع عن موقفها أمام منظمة التجارة العالمية، إذ قال مسؤول إماراتي، الثلاثاء الماضي، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها 3 دول خليجية على قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية عن الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة محمد الكيت، أن "الإجراءات المتخذة من قبل كل من الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية". وفي أول رد على الخطوة القطرية باللجوء لمنظمة التجارة، قال الكيت إن المقاطعة، التي تتضمن قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر، تتماشى مع المادة 21 والمادة 14 مكرر من "اتفاقية الغات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية".
2 - تحليق الطيران
ثاني المؤسسات الدولية التي بدأت الضغط على دول الحصار هي منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة (إيكاو)، إذ أجبر الموقف القطري هذه الدول على الإعلان عن فتح ممرات طوارئ وهو ما يعد تراجعاً كبيراً عن مواقفها المتشدّدة، حسب خبراء سياحة.
وأكد مدير شركة سياحية في قطر محمد الملا، لـ "العربي الجديد" أن فتح الأجواء سيكون في صالح الخطوط الجوية القطرية التي تحركت مذ بداية الأزمة لكسر الحصار، وتقدمت بشكوى لمنظمة الطيران المدني حول الأضرار التي وقعت عليها.
وأشار الملا إلى أن جميع شركات الطيران الأخرى تعمل بحرية وتواصل تحليقها منذ بداية الأزمة، في حين أوجد الطيران القطري بدائل جيدة بل وواصلت توسعها رغم الحصار، موضحاً أن فتح الأجواء للخطوط القطرية خطوة مهمة لكسر الحصار الجوي.
وكان المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) قد أعلن، الاثنين الماضي، أنه "على جميع الدول الأعضاء في المنظمة الالتزام والامتثال لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لسنة 1944 وملحقاتها ومواصلة التعاون في مجال سلامة وأمن الطيران وكفاءته واستدامة الطيران المدني الدولي".
واعتبر وزير المواصلات والاتصالات القَطري، جاسم بن سيف السليطي، في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، أن "بلاده حققت تقدمًا بإجبار دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على الامتثال لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني". واعتبر الوزير أن "دول الحصار مارست التمييز في حظرها الطيران القطري"، مشيرًا إلى أن ذلك "التمييز مخالف لاتفاقية شيكاغو".
كما أشار إلى أن "دول الحصار تنازلت عن مواقفها بإغلاق الممرات الدولية، وأصدرت الإعلان الملاحي (NOTAMs) حسب القانون الدولي قبيل انعقاد المجلس بقليل، اعترافًا منها بتعديها على القوانين الدولية، وتفاديًا لإدانتها من المجتمع الدولي وعدم احترامها للقانون".
وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة قطر، سعيد الهاجري، أكد لـ "العربي الجديد" أن الخطوط الجوية القطرية نجحت في مواجهة الحصار الجوي عبر زيادة خططها التوسعية إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن حصولها على جوائز عالمية في ظل الحصار يؤكد متانة موقف الشركة والثقة العالمية المتزايدة في أدائها.
3 - تمويل الإرهاب
كان اللجوء إلى مجلس الأمن الخيار الثالث الذي توجهت إليه قطر، حيث اتهمت مصر بـ"استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة"، في الوقت الذي استبعدت فيه مصر، طرح الأزمة الخليجية على طاولة مجلس الأمن الدولي، خلال أغسطس/آب الجاري، الذي تتولى فيه القاهرة الرئاسة الدورية للمجلس.
وقطعت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/ حزيران متهمة الدوحة بدعم جماعات متشددة وتمويل الإرهاب.
ورفضت الدوحة في خطاب لمجلس الأمن "الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلاً عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها".
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي، أحمد عقل، لـ "العربي الجديد أن قطر من أفضل الدول في مجال مكافحة تمويل الإرهاب عبر إجراءات تشريعية وتنفيذية اتخذها مصرف قطر المركزي في هذا الإطار.
وأوضح المحلل المالي أن توقيع قطر لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب مع أميركا بعد الحصار، يعكس الثقة الكبيرة في قطاعها المالي وعدم صدق الاتهامات التي وجهتها لها دول الحصار.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني، أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن قطر طوّرت من إجراءاتها لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما عزّزت تعاونها مع المؤسسات الدولية في هذا الاتجاه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
