3 سنوات على برلمان السيسي: حصاد تشريعي مرّ على المصريين
النواب لا يكترثون لمعاناة المواطنين (العربي الجديد)
عقد المتحدث باسم مجلس النواب المصري، صلاح حسب الله، مؤتمراً صحافياً أمس الخميس، في حضور مندوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بدعوى استعراض "الإنجازات" التشريعية والرقابية خلال أدوار انعقاد المجلس الماضية، ودوره في دعم الدولة المصرية، والتصدي للمؤامرات التي تتعرض لها، وذلك بمناسبة مرور 3 سنوات على انعقاد البرلمان في 10 يناير/ كانون الثاني 2016.
حسب الله رفض الخوض في تفاصيل التعديلات الدستورية المرتقبة، والتي تستهدف مد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسهب في الحديث عن كم القوانين التي مررها البرلمان في سنواته الثلاث، وهي التشريعات التي قدمت غالبيتها الكاسحة من الحكومة، وانحازت في مجملها إلى مصالح السلطة الحاكمة، وجارت بشكل واضح على المواطن، خصوصاً في ما يتعلق بفرض الرسوم الإضافية على البسطاء والمهمشين.
ووفقاً لمحاضر مجلس النواب، فإن هناك 145 نائباً من مجموع 595 برلمانياً لم يتحدثوا نهائياً على مدار دور الانعقاد الثالث، الذي شهد انعقاد 72 جلسة عامة، وانتهي في 25 يوليو/ تموز الماضي، وهي الظاهرة المعروفة في مصر بـ"نواب أبو الهول"، كون هؤلاء الأعضاء لم يطلبوا الكلمة على مدى دور انعقاد كامل، أو يتقدموا بأية تعديلات على 197 تشريعاً مررها البرلمان تقدمت الحكومة منها بـ 191 قانوناً.
ويرى مراقبون أن أعضاء البرلمان الموالون للسيسي، لا يكترثون بالاتهامات التي تطاولهم تارة بمخالفة الدستور، أو طوراً بتأييد قرارات رفع الأسعار، من دون اعتبار للفقراء الذين يئنون تحت وطأة موجة الغلاء، كونهم يعلمون جيداً أن النظام هو صاحب الكلمة الفصل في مسألة تجديد انتخابهم أو عدمه، نظراً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على نظام القوائم المغلقة بنسبة 80 في المائة، والتي تشرف الأجهزة الأمنية على اختيار أسمائها.
ولم يرفض مجلس النواب أي تشريع مقدم من الحكومة على مدى ثلاث سنوات، علاوة على إقراره العشرات من اتفاقيات القروض الدولية التي تحمل الأجيال المقبلة مزيداً من الديون. وضربت اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، شرعية البرلمان في مقتل، خصوصاً أنه تجاهل أحكام القضاء ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية، ما دفع ناشطين إلى تداول أسماء النواب المؤيدين للاتفاقية في ما عُرف بـ"قوائم العار".
وشهد عام 2018 موافقة مجلس النواب على حزمة من التشريعات التي أثارت حالة من الغضب لدى الشارع، على اعتبار أنها قوننت بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، ومنحت رئيس البلاد أحقية بيع أصول الدولة، وسهلت خصخصة المرافق العامة كالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى منح قادة الجيش امتيازات واسعة، وزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، وأخيراً تقييد حرية الصحافة والإعلام.
بيع الجنسية والأصول
وأقر البرلمان تعديلاً حكومياً على أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، وقانون الجنسية المصرية، يسمح ببيع الجنسية للأجانب مقابل وديعة مصرفية مدتها خمس سنوات بقيمة 7 ملايين جنيه (نحو 278 ألف دولار)، أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، مع إجازة منح الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي أقام في البلاد، متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط اللازمة لقبول طلب التجنس.
ووافق مجلس النواب على تشريع بإنشاء صندوق سيادي تحت مسمى "صندوق مصر" تحت إدارة رئيس الجمهورية، برأس مال مرخص 200 مليار جنيه مصري، ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه، يُسدد منها مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، والذي يهدف إلى منح الصندوق أحقية نقل ملكية أصول الدولة للجهات التي يحددها، وبيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة للدولة.
وحذر النواب المعترضون على تمرير القانون آنذاك من خطورة مواده، وتمهيده لسيناريو استيلاء النظام على حصيلة بيع أصول الدولة، على غرار ما حدث بصناديق المعاشات والتأمينات وقت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، منتقدين عدم وضوح فلسفة القانون، خصوصاً أن النماذج المقارنة لتلك الصناديق تستهدف إدارة فوائض الثروة، وليس فوائض دولة يصل بها حجم الديون إلى "حد مخيف" مثل مصر، على حد تعبيرهم.
خصخصة مرافق الدولة
ووافق البرلمان على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً بطرح أصول المرفق العام للبيع أمام شركات القطاع الخاص، وتحرير أسعار بيع تذاكر القطارات.
كما أقر مجلس النواب قانوناً مقدماً من حكومة السيسي، لإدخال اختصاصات نوعية جديدة للهيئة القومية للأنفاق، تشمل إشراك المستثمرين المحليين والأجانب في إدارة المرفق، وتأسيس الهيئة القومية للأنفاق شركات مساهمة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات، ما يعد الخطوة الأولى نحو خصخصة القطاع بالكامل، وزيادة أسعار الخدمات الحالية المقدمة للمواطنين.
كذلك وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني، والذي يستهدف تنظيم إجراءات طرح أراضي ومباني المطارات المصرية للبيع أمام مستثمرين إماراتيين ومصريين، وهو التشريع الذي أعد خصيصاً من الحكومة لبيع مطار النزهة في محافظة الإسكندرية، بعد تصريح السيسي، في إبريل/ نيسان 2017، أن "هناك استحالة في تشغيله مرة أخرى، بعد صرف أكثر من 360 مليون جنيه على تطويره".
كما أجاز البرلمان تعديل أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي يهدف إلى منح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، أحقية قرار نزع الأراضي والعقارات من المواطنين جبراً، مقابل ثمن العقار (الأرض)، مضافاً إليه 20 في المائة كتعويض معنوي، وإعطاء الحق للمحافظ المختص في إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة، بذريعة عدم تعطيل المشروعات "القومية" للدولة.
امتيازات جديدة للعسكريين
وألغى البرلمان تشريع المناقصات والمزايدات القائم في مصر منذ 20 عاماً، مستبدلاً إياه بقانون "تنظيم التعاقدات العامة"، والذي يهدف إلى تكريس الشراكات الاستثمارية بين الحكومة المصرية والجيش، وإلغاء القيود القانونية على الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات خاضعة لتبعية القوات المسلحة، في تمهيد لإرساء المشروعات عليها من دون اشتراط تقديمها العطاءات الأقل سعراً.
كذلك وافق مجلس النواب على قانون "تكريم بعض كبار قادة القوات المسلحة"، الهادف إلى تحصين قادة انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 قضائياً، من مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين في وقائع العنف الدامية، التي أعقبت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، فضلاً عن منع توجيه اتهام دولي من قبل أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية ضدهم، وتمتعهم بحصانة دبلوماسية أثناء وجودهم خارج البلاد. ويستهدف التشريع منع قادة الانقلاب من الترشح مستقبلاً لأي مناصب سياسية، إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحسباً لاعتزام أحدهم الترشح في مواجهة السيسي عقب تعديل الدستور، مقابل منحهم امتيازات مالية واسعة، مثل تمتعهم بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، إلى جانب المخصصات الأخرى التي يحددها قرار من رئيس الجمهورية، وجواز الجمع بينها، وبين أي ميزة مقررة بموجب قانون آخر.
كما وافق البرلمان على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 في المائة، اعتباراً من 1 يوليو/ تموز 2018، على أن تعد الزيادة جزءاً من المعاش، وتسري بشأنه جميع أحكامه، في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات العسكرية، وهي الزيادة التاسعة التي تطرأ على معاشات ورواتب العسكريين منذ تولي السيسي لمقاليد الحكم، مقابل 4 زيادات فقط للمدنيين، بواقع زيادة واحدة كل عام.
زيادة رواتب الوزراء
وأيد مجلس النواب تعديل أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987، بهدف رفع مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، إلى ما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً)، واستحقاق تلك الفئات معاشاً شهرياً يُعادل 80 في المائة من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما يعني زيادة معاشات الوزراء والمحافظين من 7 إلى 10 أضعاف تقريباً.
قمع الصحافة والإعلام
وأقر البرلمان ثلاثة قوانين متصلة لتنظيم الصحافة والإعلام، معروفة إعلامياً بـ"إعدام الصحافة"، كونها تمنح "الهيئة الوطنية للصحافة" سلطةَ اقتطاع 1 في المائة من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحافية الحكومية، واتخاذ قرارات في شأن دمج تلك المؤسسات، وإلغاء الإصدارات الصحافية داخل المؤسسة الواحدة، وهو ما يُنذر بتشريد المئات من الصحافيين العاملين بها.
واشترطت تلك القوانين حصول الصحافي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لحضور أحد الاجتماعات العامة، أو إجراء لقاءات مع المواطنين "في الأحوال التي تتطلب ذلك"، مع منح "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" سلطة منع تداول وسحب تراخيص وحجب المواقع الإلكترونية، والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، متى زاد متابعوها عن خمسة آلاف.
وإمعاناً في قمع الصحافة الإلكترونية، وافق البرلمان على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي منح "سلطة التحقيق المختصة" الحق في "حجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، وتشكل تهديداً للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد، أو اقتصادها القومي للخطر".
وأدرج القانون مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة في تعريفها في أسباب حجب المواقع الإلكترونية، مثل تهديد الأمن القومي، والذي عرّف بأنه "كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات".
مزيد من الرسوم
أما عن تشريعات زيادة الرسوم على المصريين فحدث ولا حرج، فمنها على سبيل المثال وليس الحصر: موافقة البرلمان على تعديل تشريعي يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنوياً تسدد نقداً، في استهداف للعربات المنتشرة في الأحياء الشعبية، وبالقرب من محطات القطارات، ومواقف سيارات الأجرة، لبيع الأطعمة بأسعار مخفضة.
وتسعى الحكومة المصرية، وفقاً لتصريحات مسؤول بارز في وزارة المالية، لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة. وتخطط الحكومة لجمع نحو 770.280 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالي الحالي 2018/2019، بزيادة 162 مليار جنيه عن المستهدف في العام المالي السابق.
كما وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، الذي يقضي بفرض رسوم إضافية على استخراج أو تجديد الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات الرسمية التي تصدرها وزارة الداخلية، وكذلك التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية، والحفلات والمسارح، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي، لصالح الصندوق، بعيداً عن الموازنة العامة.
وقضى التعديل بفرض 15 جنيهاً إضافية، على كافة الوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية لصالح الصندوق، واستحداث رسوم على المغادرين من جميع منافذ الجمهورية، وفي شأن إصدار أو تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وطلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، بما لا يجاوز 15 جنيهاً.
كذلك وافق البرلمان على تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض فرض زيادات على رسوم 27 خدمة حكومية، منها زيادة طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50 جنيهاً إلى 10 آلاف جنيه، وفرض 50 جنيهاً عند شراء كل خط محمول جديد، و10 جنيهات شهرياً على فاتورة الهاتف المحمول، ومضاعفة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة والسيارات الجديدة بحسب السعة اللترية.
كما فرض مجلس النواب ضريبة 2.5 في المائة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية، أو الأراضي للبناء عليها (عدا القرى)، سواء انصب التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة منشآت عليها، أو كان هذا التصرف شاملاً العقار كله، أو جزءاً منه، أو وحدة سكنية منه، أو كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، أو كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
وفرض البرلمان كذلك 5 في المائة من الميزانية السنوية المقدرة لكل من فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، مقابل الترخيص بإنشائه، إلى جانب رسم سنوي مقداره 2 في المائة من كامل قيمة المصروفات الدراسية، مقابل الترخيص له باستمرار عمله داخل مصر، مع تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع الضمانات وحوافز الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار.
موازنات غير دستورية
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على ثلاث موازنات غير دستورية للدولة، عن الأعوام المالية 2016/ 2017، و2017/ 2018، و2018/2019، والتي اقتصت من المخصصات الدستورية لبنود التعليم والصحة لصالح قطاعات الأمن، وخالفت مواد الدستور أرقام 18 و19 و21 و23، المتعلقة بتخصيص نسبة 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي.
ومنذ العاشر من إبريل/ نيسان 2017، يمدد مجلس النواب القرارات الصادرة عن السيسي كل ثلاثة أشهر، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر، بالمخالفة لنص المادة 154 من الدستور، التي قصرت إعلان الطوارئ على مدة ستة أشهر كحد أقصى متصلة، بحجة أنه "إجراء ضروري لحفظ استقرار البلاد، ومواجهة الأعمال الإرهابية المعرقلة لمسيرة التنمية التي يقودها رئيس الجمهورية".
عدم مناقشة الاستجوابات
وانفرد مجلس النواب الحالي بعدم مناقشة أي استجواب ضد رئيس الحكومة، أو أحد وزرائها، بهدف مساءلتهم أو محاسبتهم، في سابقة لم تشهدها المجالس النيابية المصرية عبر تاريخها، وفي مخالفة كذلك للمادة 130 من الدستور، التي أوجبت مناقشة الاستجواب خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يوماً. وتورط رئيس البرلمان علي عبد العال في تعطيل كافة الاستجوابات من النواب بحق العديد من الوزراء.
ولم ينفذ البرلمان إلى الآن الحكم الصادر في يوليو/ تموز 2016 من محكمة النقض الأعلى في مصر، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد منافسه عمرو الشوبكي بدلاً منه، بعد إعادة المحكمة لفرز أصوات جولة الإعادة عن إحدى دوائر محافظة الجيزة، وهي المحكمة التي اختصتها المادة 107 من الدستور بالفصل في صحة عضوية النواب على سبيل الحصر.
تشريعات سيئة السمعة
كان مجلس النواب قد وافق على 341 قراراً بقانون أصدرها رئيس الجمهورية في غيابه، خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من تاريخ انعقاده، وضمت حزمة من التشريعات سيئة السمعة، على غرار تقييد حق التظاهر، وتحصين العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، ومنح رئيس الجمهورية حق عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، وجواز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم في أي من مراحل التقاضي، وقوائم الكيانات الإرهابية.
وأوقف البرلمان بث الجلسات مباشرةً على الهواء على الرغم من نص الدستور على علانية الجلسات، ورفض كذلك الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة بشأن مخالفة لائحته الداخلية للدستور، بعدما أدرج موازنته رقماً واحداً في الموازنة العامة، لعدم إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، في حين لم يلتزم أغلب النواب بتقديم إقرارات الذمة المالية عند شغل عضويتهم، أو احترام نصوص الدستور بشأن تفرغهم للعمل النيابي.
وفاة 9 نواب
وشهد مجلس النواب الحالي وفاة تسعة من أعضائه، آخرهم عضو ائتلاف الأغلبية محمود الخشن، الذي توفي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية، وسبقه النائب عن محافظة شمال سيناء، حسام رفاعي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ونائب دائرة زفتى بمحافظة الغربية، رفعت داغر، في أغسطس/ آب 2018، وقبله بشهر واحد النائب عن دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، أحمد عبد التواب.
كذلك توفي النائب عن دائرة جرجا في محافظة سوهاج، هرقل وفقي، والنائبة عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أميرة رفعت، والنائب عن دائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، سيد فراج، والنائب عن محافظة الفيوم، محمد الخولي، فضلاً عن رئيس ائتلاف الأغلبية، سامح سيف اليزل، اللواء السابق في الاستخبارات العامة التي تولت تشكيل وتجهيز أسماء القوائم الانتخابية الفائزة في انتخابات البرلمان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
