250 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي القطري... و9349 متنافساً

وأشار إلى أن المبادرة جذبت الكثير من المستثمرين، وبلغت نسبة القطريين المسجلين للحصول على فرص استثمارية فيها قرابة 85%، وكان هناك أيضاً أكثر من 3 آلاف مستثمر من حوالى 52 دولة قدموا طلبات للحصول على فرص استثمارية بهذه المبادرة.

بدوره، قال رجل الأعمال، علي حسن الخلف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التحفيز والتشجيع على الاستثمار الصناعي، وإقامة مشاريع صناعية، أمرٌ مطلوب، ويخدم السوق المحلي، ويساهم في تعديل هيكل الواردات وتخفيض السلع، كما يمكن أن يساهم بتعديل الصادرات رغم المنافسات الكبيرة.
وأوضح الخلف، أن موقع قطر الاستراتيجي يؤهلها لتكون حاضنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى ضرورة توفير البيئة الصناعية اللازمة وأن تكون العملية متكاملة مع ضرورة المساهمة في ترويج المنتج، وشدد الخلف على أهمية منح الفرص للمستثمرين الجادين سواء كانوا محليين أو أجانب، مع ضرورة أن يكون المستثمر من ذوي الاختصاص المطلوب.

وكان كلداري، أكد أن الفرص الاستثمارية شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، واستحوذ فيها قطاع الصناعات الغذائية وحده على نصيب الأسد من عدد المستثمرين المسجلين للحصول على فرص بهذا القطاع، وذلك بواقع 3168 مستثمراً، في حين بلغ عدد المستثمرين المسجلين بقطاع صناعة المعادن 1334 مستثمراً، والصناعة الورقية 1086 مستثمراً، وصناعة المطاط واللدائن 941 مستثمراً، و الصناعات الكيميائية 826 مستثمراً، والصناعات الطبية 710 مستثمرين، والصناعات الكهربائية 732 مستثمراً، والآلات والمركبات 552 مستثمراً، أي ما مجموعه 9349 مستثمراً.

وأفاد بأن اللجنة ستأخذ شهراً تدرس فيه الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين وبعد اختيار المستثمرين وفوزهم بالمشاريع، سيتم إعطاؤهم مجموعة كبيرة من الامتيازات أبرزها التراخيص البيئية والتشغيلية مع قطعة الأرض.

وأوضح كلداري أن المبادرة الثانية لمشروع النافذة الواحدة الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات من خلال تبسيط عملية ترخيص المشاريع، تعطي مجموعة كبيرة من الامتيازات للمستثمر أهمها إمكانية إصدار التراخيص خلال 72 ساعة، إضافة إلى جاهزية الأراضي وإمكانية الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وجاهزية البنية التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وغاز وطرق، علاوة على أن تكون الأولوية للمشتريات ذات التصنيع المحلي.

وبشأن حجم الاستثمارات في الفرص المطروحة، أكد كلداري أنه لا يمكن حالياً تحديد حجم الاستثمارات إذ يرجع ذلك إلى تنوع المشاريع والفرص، وأن عملية تقسيم الـ250 فرصة المتوافرة حالياً تتم بناءً على احتياجات السوق المحلي من المنتجات.

يُذكر أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة تشكلت في نهاية عام 2016، وتعد من أهم المبادرات الحكومية التي أطلقت في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.