واصلت اقتصادات الدول العربية النزف في عام 2015، حيث تعانقت أزمات تهاوي أسعار النفط والاضطرابات الأمنية والهجمات الإرهابية لتفاقم من خسائر العرب في جميع القطاعات.
وكانت الدول المنتجة للنفط الأكثر تضرراً هذا العام، ما فاقم أزماتها المالية، إذ تعتمد على مبيعات الخام بأكثر من 90% من إيراداتها.
وتتجه الأنظار اليوم إلى السعودية التي ينتظر أن تعلن عن موازنتها للعام المالي الجديد، وسط توقعات بخفض حجم الإنفاق لمواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، والحد من عجز موازنة البلاد.
أما الدول العربية الأخرى فكان اقتصادها فريسة للبطالة والفقر والفساد، وتراجع النمو إلى الصفر، ومع ذلك، أبدت بعض الاقتصادات مقاومة رغم الأزمات، خاصة تلك التي تمتلك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي.
ولا تزال مصر تواجه صعوبات كبيرة لإنعاش اقتصادها في ظرفية عنوانها الأبرز أزمة نقد أجنبي تهدد بشل عجلة الإنتاج في ظل تأكد إغلاق آلاف المصانع، إضافة إلى تنامي معدلات الفقر والبطالة.
وفي حين تقترب تونس لإنهاء عام اقتصادي للنسيان تميز بتراجع أداء الاقتصاد المحلي لعدة أسباب، أهمها تباطؤ السياحة بفعل تعرض البلاد لهجومين إرهابيين، يترقب المغرب العام الجديد بكثير من الأمل في هطول أمطار تكفي لإنقاذ موسمه الزراعي، ذي التأثير الكبير في النمو الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضا:
السيسي يشكل لجنة لحصر الفساد في مصر.. ونشطاء يسخرون
الأردن يخطط لشراء مباني سفاراته