عام آخر صعب على السوريين (الأناضول)
يأفل عام 2015 بمزيد من الدمار في سورية والمقدّر خسائره، المجمّعة في الاقتصاد والبنى التحتية، بنحو 250 مليار دولار، حسب إحصائيات رسمية، بالإضافة إلى تضخم نقدي هو الأكبر، في تاريخ البلاد، بعد تهاوي سعر صرف الليرة مقابل الدولار، كما واصل نظام بشار الأسد القتل وتدمير المباني والمصانع في أنحاء البلاد.
ودفع المواطنون الثمن الأكبر حيث استمرت أزمة اللاجئين والنازحين بدون حلول جذرية في ظل تواطؤ دولي مع النظام السوري، كما زادت نسب الفقر والبطالة وتصاعدت الأزمات المعيشية، في ظل تهاوي مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا الإطار يقول مدير عام هيئة مكافحة البطالة السابق، حسين العماش، لـ"العربي الجديد"، إن الاقتصاد في سورية يفقد معناه المتعارف عليه بين الناس، لان الدولة اختفت وحل مكانها مليشيات رسمية ومعارضة، والوطن تمزق إلى أجزاء لا يربطها إلا جوار جغرافية الأرض، والناس هجروا ديارهم، ومن تبقى منهم إما خائف، أو محاصر، أو جائع.
ويشير إلى أن النظام واصل تهديم واستنزاف ورهن ثروات البلاد، ورغم أن الأوضاع الاقتصادية المعيشية أكثر تدهوراً إلا أن المناطق الخاضعة سيطرة الأسد، تعاني أيضاً.
ويوضح العماش، أنه رغم انخفاض أسعار الغذاء والطاقة في العالم، إلا أنها في سورية تشهد ارتفاعاً كبيرا ومتواصلا.
وأشار إلى التباين بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة في سورية، فرغم مرسوم زيادة الرواتب الأخير في 23 سبتمبر/ أيلول 2015، بواقع 2500 ليرة، إلا أن المبلغ المضاف لا يشكل أكثر من 2% من هذه الفجوة بين الدخل والإنفاق، كما يؤكد مختصون.
وارتفعت أسعار السلع بنحو 12 ضعفاً في الوقت الذي تصل فيه متوسطات أجورهم إلى نحو 35 ألف ليرة سورية؛ أي أقل من 100 دولار حسب دراسة حديثة قدمها الباحث عمار اليوسف، أشار فيها إلى أن كلفة الغذاء في سورية لأسرة مكونة من 5 أشخاص لا تقل شهرياً عن 150 ألف ليرة سورية، دون الملابس والنقل والاحتياجات الأخرى.
ونال القطاع الصناعي، الحصة الأكبر بالدمار، حيث قدر اتحاد غرف الصناعة بسورية مؤخراً، خروج نحو 80% من الصناعة السورية عن الإنتاج مع نهاية العام الجاري.
وحسب تقارير حكومية، تراجع ناتج هذا القطاع بنحو 73% خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ الناتج 13 مليار ليرة مقارنة مع 48 ملياراً لنفس الفترة من عام 2014، وتراجعت المبيعات بنسبة 54%.
وكان النفط من أبرز القطاعات الخاسرة، والذي كانت مساهماته كبيرة في رفد الخزينة والصادرات، قبل الثورة، حيث كان إنتاج النفط يدور حول 380 ألف برميل يومياً، ويشكل نحو 24 % من الناتج الإجمالي لسورية و25 % من عائدات الموازنة و40 % من عائدات التصدير، وتراجع الإنتاج، بعد سيطرة تنظيم الدولة "داعش" على معظم آبار شمالي شرق البلاد، ليصل وفق بيانات وزارة الاقتصاد لنحو 9688 برميل يومياً.
وحسب تقارير رسمية، وصلت خسائر النفط، إلى نحو 48 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، ليدفع السوريون فاتورة الخسائر كاملة بعد قيام نظام بشار الأسد بزيادة أسعار المشتقات النفطية ثلاث مرات خلال عام 2015.
ويقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة قاضي إن اقتصاد البلاد أصبح منعزلاً بشكل شبه تام عن الأسواق العالمية، ما يفاقم خسائره.
ويؤكد قاضي، أن تفكك الاقتصاد وتحوله إلى جزر منفصلة، أخطر المشاكل التي واجهها الاقتصاد السوري العام الجاري، مشيراً إلى أن الانفلات الأمني يشل حركة المنتجات بين المحافظات السورية ويرفع سعر البضائع، ويليها مشكلة التضخم الهائل وانخفاض سعر العملة السورية مقابل الدولار.
ويوضح قاضي، أن الفساد تفاقم بشكل كبير في ظل النظام الحالي، بل أخذ أشكالا جديدة للسيطرة على الاقتصاد السوري ونهبه. ويشير إلى أن الشعب السوري المحاصر والذي يقصف ليل نهار من قبل النظام وحلفائه، لا يجد أية مساعدة دولية جادة فيما يخص أوضاعه المعيشية.
واستمر تهاوي الليرة بعد فشل تدخلات مصرف سورية المركزي المباشرة لضخ الدولار بجلسات أسبوعية، وبلغ التضخم رسميا 70%. ورغم تفاؤل توقعات، ووعود أطلقها مصرف سورية المركزي لإعادة الليرة إلى قيمتها الحقيقية، انجرفت الأسعار من 210 ليرات للدولار بداية العام إلى قرابة 390 ليرة، علماً بأن الدولار كسر حاجز 400 ليرة لعدة أيام هذا الشهر.
وتم تبديد كامل الاحتياطي النقدي الأجنبي، البالغ 18 مليار دولار، قبل اندلاع الثورة في عام 2011، واللجوء إلى الاستدانة من إيران وروسيا، بالإضافة إلى طبع وحدات نقدية بمقدار 10 مليارات ليرة، دون غطاء نقدي.
كما شهد عام 2015 انخفاضاً كبيراً في المحاصيل الاستراتيجية بسورية، وعلى سبيل الذكر، تراجع إنتاج القمح المتوقع بنحو 3 ملايين طن إلى نحو 1.197 مليون طن بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وانخفض إنتاج القطن، بنحو 88% عما كان عليه قبل الثورة.
وأفلت إنتاج الزيتون والحمضيات هذا العام من نيران الحرب ومصير تراجع الإنتاج، فرغم تقديرات تراجع إنتاج الزيتون بنحو 23% عما كان عليه قبل الثورة، إلا أن الموسم الحالي مبشر بحسب وزارة الزراعة ومن المتوقع إنتاج مليون طن من ثمار ونحو 180 ألف طن زيت. ويبقى إنتاج الحمضيات على عتبة 900 ألف طن، تذهب معظمها تصديراً لشريك الحرب بموسكو، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي عن تصدير 800 طن حمضيات لروسيا، والعملية مستمرة بعد تخصيص قرية الصادرات بمدينة اللاذقية غرب البلاد.
اقرأ أيضا: توقعات بارتفاع أعداد السوريين في تركيا لثلاثة ملايين
ودفع المواطنون الثمن الأكبر حيث استمرت أزمة اللاجئين والنازحين بدون حلول جذرية في ظل تواطؤ دولي مع النظام السوري، كما زادت نسب الفقر والبطالة وتصاعدت الأزمات المعيشية، في ظل تهاوي مختلف القطاعات الإنتاجية.
وفي هذا الإطار يقول مدير عام هيئة مكافحة البطالة السابق، حسين العماش، لـ"العربي الجديد"، إن الاقتصاد في سورية يفقد معناه المتعارف عليه بين الناس، لان الدولة اختفت وحل مكانها مليشيات رسمية ومعارضة، والوطن تمزق إلى أجزاء لا يربطها إلا جوار جغرافية الأرض، والناس هجروا ديارهم، ومن تبقى منهم إما خائف، أو محاصر، أو جائع.
ويشير إلى أن النظام واصل تهديم واستنزاف ورهن ثروات البلاد، ورغم أن الأوضاع الاقتصادية المعيشية أكثر تدهوراً إلا أن المناطق الخاضعة سيطرة الأسد، تعاني أيضاً.
ويوضح العماش، أنه رغم انخفاض أسعار الغذاء والطاقة في العالم، إلا أنها في سورية تشهد ارتفاعاً كبيرا ومتواصلا.
وأشار إلى التباين بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة في سورية، فرغم مرسوم زيادة الرواتب الأخير في 23 سبتمبر/ أيلول 2015، بواقع 2500 ليرة، إلا أن المبلغ المضاف لا يشكل أكثر من 2% من هذه الفجوة بين الدخل والإنفاق، كما يؤكد مختصون.
وارتفعت أسعار السلع بنحو 12 ضعفاً في الوقت الذي تصل فيه متوسطات أجورهم إلى نحو 35 ألف ليرة سورية؛ أي أقل من 100 دولار حسب دراسة حديثة قدمها الباحث عمار اليوسف، أشار فيها إلى أن كلفة الغذاء في سورية لأسرة مكونة من 5 أشخاص لا تقل شهرياً عن 150 ألف ليرة سورية، دون الملابس والنقل والاحتياجات الأخرى.
ونال القطاع الصناعي، الحصة الأكبر بالدمار، حيث قدر اتحاد غرف الصناعة بسورية مؤخراً، خروج نحو 80% من الصناعة السورية عن الإنتاج مع نهاية العام الجاري.
وحسب تقارير حكومية، تراجع ناتج هذا القطاع بنحو 73% خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ الناتج 13 مليار ليرة مقارنة مع 48 ملياراً لنفس الفترة من عام 2014، وتراجعت المبيعات بنسبة 54%.
وكان النفط من أبرز القطاعات الخاسرة، والذي كانت مساهماته كبيرة في رفد الخزينة والصادرات، قبل الثورة، حيث كان إنتاج النفط يدور حول 380 ألف برميل يومياً، ويشكل نحو 24 % من الناتج الإجمالي لسورية و25 % من عائدات الموازنة و40 % من عائدات التصدير، وتراجع الإنتاج، بعد سيطرة تنظيم الدولة "داعش" على معظم آبار شمالي شرق البلاد، ليصل وفق بيانات وزارة الاقتصاد لنحو 9688 برميل يومياً.
وحسب تقارير رسمية، وصلت خسائر النفط، إلى نحو 48 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، ليدفع السوريون فاتورة الخسائر كاملة بعد قيام نظام بشار الأسد بزيادة أسعار المشتقات النفطية ثلاث مرات خلال عام 2015.
ويقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة قاضي إن اقتصاد البلاد أصبح منعزلاً بشكل شبه تام عن الأسواق العالمية، ما يفاقم خسائره.
ويؤكد قاضي، أن تفكك الاقتصاد وتحوله إلى جزر منفصلة، أخطر المشاكل التي واجهها الاقتصاد السوري العام الجاري، مشيراً إلى أن الانفلات الأمني يشل حركة المنتجات بين المحافظات السورية ويرفع سعر البضائع، ويليها مشكلة التضخم الهائل وانخفاض سعر العملة السورية مقابل الدولار.
ويوضح قاضي، أن الفساد تفاقم بشكل كبير في ظل النظام الحالي، بل أخذ أشكالا جديدة للسيطرة على الاقتصاد السوري ونهبه. ويشير إلى أن الشعب السوري المحاصر والذي يقصف ليل نهار من قبل النظام وحلفائه، لا يجد أية مساعدة دولية جادة فيما يخص أوضاعه المعيشية.
واستمر تهاوي الليرة بعد فشل تدخلات مصرف سورية المركزي المباشرة لضخ الدولار بجلسات أسبوعية، وبلغ التضخم رسميا 70%. ورغم تفاؤل توقعات، ووعود أطلقها مصرف سورية المركزي لإعادة الليرة إلى قيمتها الحقيقية، انجرفت الأسعار من 210 ليرات للدولار بداية العام إلى قرابة 390 ليرة، علماً بأن الدولار كسر حاجز 400 ليرة لعدة أيام هذا الشهر.
وتم تبديد كامل الاحتياطي النقدي الأجنبي، البالغ 18 مليار دولار، قبل اندلاع الثورة في عام 2011، واللجوء إلى الاستدانة من إيران وروسيا، بالإضافة إلى طبع وحدات نقدية بمقدار 10 مليارات ليرة، دون غطاء نقدي.
كما شهد عام 2015 انخفاضاً كبيراً في المحاصيل الاستراتيجية بسورية، وعلى سبيل الذكر، تراجع إنتاج القمح المتوقع بنحو 3 ملايين طن إلى نحو 1.197 مليون طن بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وانخفض إنتاج القطن، بنحو 88% عما كان عليه قبل الثورة.
وأفلت إنتاج الزيتون والحمضيات هذا العام من نيران الحرب ومصير تراجع الإنتاج، فرغم تقديرات تراجع إنتاج الزيتون بنحو 23% عما كان عليه قبل الثورة، إلا أن الموسم الحالي مبشر بحسب وزارة الزراعة ومن المتوقع إنتاج مليون طن من ثمار ونحو 180 ألف طن زيت. ويبقى إنتاج الحمضيات على عتبة 900 ألف طن، تذهب معظمها تصديراً لشريك الحرب بموسكو، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي عن تصدير 800 طن حمضيات لروسيا، والعملية مستمرة بعد تخصيص قرية الصادرات بمدينة اللاذقية غرب البلاد.
اقرأ أيضا: توقعات بارتفاع أعداد السوريين في تركيا لثلاثة ملايين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
