200 شركة تركية في قطر... والمستثمرون يسعون لتوسيع أعمالهم

كما عقد الجيدة والشيخة العنود اجتماعات مع مسؤولين حكوميين من بينهم نهاد زيبكجي، وزير الاقتصاد والتجارة التركي، خلال زيارتهما إلى تركيا مؤخراً.

وعلى هامش الزيارة، صرَّح الجيدة، قائلًا: "يتواصل نمو ومتانة المصالح التجارية والاقتصادية بين قطر وتركيا. وبوصفها واحدةً من الدول الأكثر تنافسية في المنطقة العربية، توفر بيئة الأعمال القطرية فرصًا مجزيةً لا حصر لها للشركات التجارية والمستثمرين الذين يسعون إلى توسيع حجم أعمالهم في قطر".

وأضاف: "يستمر مركز قطر للمال في أداء دوره المحوري كجزء لا يتجزأ من استراتيجية قطر لتنويع المصادر غير النفطية لاقتصادها. وكانت اجتماعاتنا مع مسؤولي الحكومة التركية إيجابية للغاية أيضًا، حيث منحتنا فرصةً مثاليةً لمناقشة طموحاتنا لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وكيفية تحقيق إضافة نوعية إلى علاقات التبادل التجاري المتنامية بين قطر وتركيا".

وتعززت علاقات التبادل التجاري بين البلدين في الآونة الأخيرة؛ ففي الربع الأول من العام الحالي، أنجزت الشركات التركية 128 مشروعًا في قطر بقيمة إجمالية 14.2 مليار دولار. وجرى الإعلان مؤخرًا عن اعتزام قطر استثمار مبلغ 19 مليار دولار في تركيا خلال عام 2018.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا 834.5 مليون دولار خلال عام 2016، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 إلى مبلغ 634 مليون دولار.

بدورها، صرَّحت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، قائلةً: "شهدنا اهتمامًا كبيرًا من الشركات التي ترغب في توسيع أعمالها بدولة قطر. وهناك أكثر من 200 شركة تركية تعمل في قطر حاليًا، فضلًا عن وجود العديد من المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال القطريين والأتراك. ونحن نتوقع زيادة تلك الأرقام في المستقبل القريب".

ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائجة ومحفزة لجذب الشركات التركية.

وبمجرد تقديم إحدى الشركات التركية طلب الحصول على رخصة تجارية للعمل في قطر، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا في مجال العلاقات العامة لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر.

وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنكليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وفرض ضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، من بينها تركيا.