بحرقة دمٍ وإرهاق واضح على ملامحها المجعدة، تحمل السبعينية أم ناهض حميد، صورة ابنها الأسير داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقد طال شوقها لما يزيد عن عشر سنوات، منتظرة سماع خبر الإفراج عنه، وهو المحكوم بالاعتقال عشرين عاماً.
أم ناهض، كانت تقف إلى جانب مجموعة من أمهات الأسرى والمتضامنات، في الاعتصام الذي نظمته جمعية "واعد" للأسرى والمحررين، ومؤسسة "مهجة القدس" للأسرى، اليوم الإثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يحملن صور أبنائهن، ويهتفن بحرقة، للإفراج عنهم، وإنهاء الظلم الإسرائيلي بحقهم.
وتقول أم الأسير ناهض حميد، لـ"العربي الجديد"، إن انتظارها طال لمعانقة ابنها الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عشر سنوات، مضيفة: "أتمنى الفرج العاجل لكل الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، والذين يتعرضون لأبشع الجرائم والممارسات العنصرية".
أما والدة الأسير رامي عنبر، فقالت في كلمة أمهات وذوي الأسرى، إن الأسرى "يعانون الأمرّين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته التعسفية المتواصلة بحقهم"، ممسكة بصور الأسرى وشعارات تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وتضيف: "نرفض كل الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية التي تُمارس ضد الأسرى، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد، والتفتيش الليلي، والتفتيش العاري، ومنع أهالي الأسرى من الزيارة"، مشددة على أن كل الاتفاقيات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان تضمن حقوق الأسرى، وتُجَرّم الاعتقال الإداري غير القانوني.
وتشير أم الأسير عنبر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس أفظع الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، علاوة على تحويل العيادة الطبية إلى "مسلخ للأسرى، وحقل تجارب للأدوية التي يتم تصنيعها داخل الكيان الإسرائيلي، ما يعرّض حياتهم للخطر، وللأمراض المزمنة".
ودعت أم رامي عنبر، الأسرى، إلى الإضراب الجماعي عن الطعام، والوقوف يداً واحدة في وجه السجان الإسرائيلي، من أجل كسر الأحكام الجائرة، ورفض الاعتقال الإداري، مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية بعدم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين إلا بصفقة أسرى تضمن الإفراج الكامل عن الأسرى الفلسطينيين.
وأكد الحقوقي جبر وشاح، ضرورة مواجهة الاعتقال الإداري بخطة وطنية فلسطينية متكاملة، وإلا سيتضاعف عدد الأسرى الإداريين، والبالغ عددهم 470 معتقلاً، عشر مرات في القريب العاجل، وذلك وفق الخطة الإسرائيلية المدعومة كلياً من الإدارة الأميركية.
وأشار إلى أن مضاعفة أعداد الأسرى الإداريين يأتي ضمن ما يخطط له في صفقة القرن، واعتقال كل من له تأثير في المجتمع الفلسطيني ويعارض تلك الخطة، مضيفاً: "ستتضافر جهود كل المتآمرين لاعتقال أعداد هائلة من النشطاء والمؤثرين الذين يواجهون القرارات التي تدعم مخططات صفقة القرن".
وأكد وشاح أن إسرائيل لا تلتزم بأي من المعايير الدولية في الاعتقال الإداري، الذي يشترط أن يكون لضرورة أمنية شديدة الحساسية، وأن يتمتع الأسير فيها بمحاكمة عادلة، وإعلامه بالتهم الموجهة إليه، إلى جانب تحديد مدة اعتقاله. وأشار إلى أن تلك الشروط لا تنطبق على واقع الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
وشدد وشاح في كلمته على أهمية رفض ومواجهة الاعتقال الإداري، وإضراب الأسرى عن المثول أمام المحاكم الإسرائيلية، ودعم تلك الخطوات من كافة المؤسسات المعنية بالأسرى.