وعود ترامب الحمائية تنذر بحرب تجارية

لأول مرة يحكم أكبر اقتصاد في العالم رجل بدون خبرة سياسية ولم يتسلم مهام أي منصب حكومي، وبالتالي من غير المعروف للعالم كيف ستكون أميركا في عهد ترامب، وكيف سيتعامل مع شبكة العلاقات السياسية والمالية والاقتصادية والدفاعية المعقدة التي تحكم أميركا وتعد المحور الأساسي الذي يقوم عليه النظام العالمي.
ومنذ انتخاب ترامب وزعماء العالم ورجالات المال والاستثمار يحبسون أنفاسهم لمعرفة توجهات القادم الجديد للبيت الأبيض، وعما إذا كان ترامب " الغوغائي" الذي ظهر في الحملة الانتخابية ببرامجه اليمنية الصارخة وسياسته الحمائية العدائية المنغلقة هو نفس الرئيس الذي سيتسلم الحكم في يناير/ كانون المقبل، أم أن أنه سيجري تحولات تجعل منه رجل دولة يمسك بالخيوط التي تجمع أميركا بالعالم؟
وهنالك تساؤل في آسيا واوروبا حول ماهية العلاقات التجارية الجديدة بين أميركا والكتل الرئيسية في العالم، وما هي احتمالات أن يشعل فوز ترامب حرباً تجارية، خاصة أنه وعد في حملته الانتخابية بإلغاء جميع اتفاقات التجارة التي وقعتها الولايات المتحدة مع الكتل التجارية بما فيها النافتا؟
ورغم أن ترامب أظهر اعتدالاً في خطاب الفوز الذي القاه أول أمس الأربعاء، إلا انه لم يكشف فيه سوى القليل.
أولى بوادر القلق الهجمة الشرسة من قبل المقربين من ترامب على مجلس الاحتياط الفدرالي" البنك المركزي الأميركي"، حيث وصف مقربون من الرئيس الجديد "المركزي الأميركي"، بأنه شوه اقتصاد البلاد، وهو ما جعل خبراء في لندن يعتقدون أن مستقبل رئيسة "الاحتياط الفدرالي" جانيت يلين سيكون في خطر، وأنه سيجري تحولات ضخمة من السياسة النقدية الحالية القائمة على "امبراطورية الدولار" إلى سياسة قائمة على التوسع الانتاجي الداخلي وحماية المنتجات الأميركية.
ولكن مخاوف حدوث حرب تجارية بين أميركا والصين، بدأت تتزايد مع صعوده القوي للسلطة مدعوماً بكتلة النقابات العمالية وأهل الريف ومدعوماً باغلبية في الكونغرس تمكنه من تمرير قراراته بسهولة.
في هذا الصدد يرى معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي في واشنطن، أن أميركا ستخسر ملايين الوظائف في حال إشعال ترامب لحرب تجارية مع كل من الصين والمكسيك.


ويضرب المعهد الأميركي مثالاً على ذلك، ويقول إن الوظائف التي ستخسرها ولاية كاليفورنيا وحدها تقدر بحوالي 640 ألف وظيفة. وذلك في حال فرض الرئيس الأميركي الجديد تعرفة جمركية معدلها 45% على البضائع الصينية و35% على البضائع المكسيكية.
ويراهن ترامب في سياساته الحمائية التي ينوي تطبيقها على إنعاش الاقتصاد الأميركي، عبر حمايته من المنافسة الخارجية، وبالتالي ضمان تسويقها محلياً.
وتعتمد استراتيجية ترامب في إنعاش الاقتصاد الأميركي، التي أكد عليها في خطاب الفوز يوم الأربعاء، أنه سيوفر ملايين الوظائف عبر تحديث مشاريع البنى التحتية في أميركا، أي أنه سيضخ عشرات المليارات في مشاريع الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات.
كما يعتمد ترامب في إنعاش التجارة الأميركية على القوة الشرائية في أميركا التي يقدرها مصرفيون بحوالي 11 ترليون دولار.

" سياسات ترامب ستهدد مستقبل السياسة النقدية ورئيسة "الاحتياط الفدرالي"جانيت يلين "

وحسب خطط ترامب، فإنه يعتقد أنه بذلك لا يحتاج إلى المتاجرة مع العالم، بينما العالم بحاجة إلى السوق الأميركية نسبة لقوتها الشرائية.
ومن أخطر الأفكار التي طرحها ترامب أثناء حملته الانتخابية، فكرة شراء الدين العام الأميركي المقدر بأكثر من 19 ترليون دولار من الدائنين، لكن خطورة الفكرة، وكما يقول محللون ماليون في واشنطن، أنها لا تدفع لحملة سندات الدين كامل قيمة سنداتهم وإنما سيساومهم على خصم جزء من الدين، أي يتخلون عن جزء من سندات الدين الأميركي التي يحملونها.
ومن بين النسبة التي سربها مقربون من الرئيس الأميركي الجديد أنه ينوي دفع 85% من قيمة سندات الدين لأصحابها، أي أنهم يجب أن يتخلوا عن نسبة 15% من أموالهم لصالح أميركا، إذا أرادوا أن يحصلوا على قيمة سنداتهم.
ويرى اقتصاديون أن مثل هذا الاقتراح إذا وضع موضع التنفيذ خلال السنوات الأربع المقبلة لإدارته، فإن ترامب سيكون أول رئيس يعلن إفلاس الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تترجم شركات التصنيف الائتماني مثل هذا القرار على أن أميركا" غير قادرة على سداد ديونها".
ويرى خبراء أن تنفيذ قرار "مساومة حملة السندات" الأميركية، سيعني عدم شراء السندات، وبالتالي رفض المستثمرين في أميركا وخارجها شراء السندات الجديدة التي ستصدرها الخزانة الأميركية، وبالتالي فشل إدارته في تمويل العجز في الميزانية.
ويرى الزميل بمعهد "بيترسون" ماركوس نولاند في بحث بهذا الصدد، أن ترامب ليس لديه الأموال لتمويل الإنفاق الذي يعد بمضاعفته، حتى يتمكن من الصرف على مشاريع البنية التحتية، ولا بد من الاستدانة عبر إصدار سندات جديدة، وبالتالي هنالك تناقض صارخ في استراتيجية الرئيس الأميركي الجديد الاقتصادية.
وعلى صعيد سياسته الضريبية التي يعتمد عليها في الحصول على دخل للخزينة، يرى نولاند أن خطة الضرائب التي وضعها ترامب ستفقد الخزينة 2.6 ترليون دولار على مدى عشر سنوات.
وحسب تقديرات معسكر ترامب، فإنه سيحتاج إلى 2.37 ترليون دولار كدخل إضافي حتى يتمكن من تنفيذ استراتيجيته الاقتصادية.
وهنالك الكثير من الثقوب في سياسات ترامب الاقتصادية التي لو طبقها ستحدث انقلاباً حقيقياً ليس في أميركا بل في العالم بأجمعه.