وسط التوترات السياسية ..مصارف تنصح المستثمرين بشراء أسهم التقنية

وقال مايك ريان، مسؤول الاستثمار للأميركتين بإدارة الثروات بالبنك، "نرصد فرصاً قيمة في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يزداد التوجه نحو الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية، عبر تقنيات متعددة".

ورأى ريان أن التكنولوجيا المالية لديها فرص رائعة للنمو، وتوقع أن تزداد إيراداتها من 120 مليار دولار، تم تحقيقها في العام الماضي 2017، لتصل إلى 265 مليار دولار بحلول عام 2025 "أي ثلاثة أضعاف معدل النمو المتوقع لقطاع الخدمات المالية الأوسع نطاقاً".

وقبل أسبوع، أكدت دراسة صادرة عن مركز التنظيم والأسواق، التابع لمعهد بروكينغز بالعاصمة الأميركية واشنطن، أن التكنولوجيا المالية الحديثة سيكون لها دور كبير في مكافحة غسل الأموال والقضاء على الإرهاب، كما أنها ستساعد على تحقيق الشمول المالي، عن طريق تخفيض تكلفة تقديم الخدمات المصرفية، وهو "الأمر الذي يجعل الشمول المالي المستدام والموسع هدفاً واقعياً، وفي نفس الوقت، فإن تعزيز الميكنة وتبسيط عمليات التشغيل، مع الاهتمام بزيادة التحليلات قليلة التكلفة، يخلق فرصاً لتعزيز الشفافية، مع الحفاظ على الخصوصية وتأمين الأنشطة المالية" .

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد، خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين التي اختتمت الأحد الماضي، أنه يراقب عن كثب التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، إدراكاً منه للفوائد (والمخاطر المحتملة).

بدوره، أكد مارك هايفيلي، مسؤول الاستثمار العالمي بإدارة الثروات ببنك "يو بي إس"، في تقريره الشهري عن توقعات البنك للأسواق لشهر مايو / أيار القادم، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الأسواق العالمية شهدت تحركات عنيفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، حيث أنهت 17 يوماً، خلال الربع الأول وحده، التعاملات على ارتفاع أو انخفاض يتجاوز 1%، وهو ما لم يحدث طوال العام الماضي بأكمله إلا ثلاث مرات فقط.
وتوقع هايفيلي أن يكون أداء الأسهم الأميركية أفضل من أداء سندات الخزانة الأميركية خلال الشهور الستة القادمة (عائد سندات العشر سنوات حالياً 3%، تدفع بواقع 1.5% كل 6 شهور).

ومع ذلك، فقد نصح هايفيلي المستثمرين بأن تشتمل محافظهم الاستثمارية على بعض المراكز الدفاعية "كبعض عقود خيارات البيع، وغيرها من المشتقات المالية التي تساعد على التحوط، دون التضحية بمكاسب كبيرة حال صعود الأسواق، لتجنب الخسائر إذا كانت توقعاتنا غير سليمة".

وأوضح هايفيلي الأسس التي بنى عليها توقعاته قائلاً "على الرغم من المناوشات الجيوسياسية الموجودة حالياً بين روسيا والدول الأعضاء في حلف الناتو، إلا أننا لا نتوقع أن تسوء الأمور أكثر مما مضى، وبشأن التوترات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، فعلى الأغلب سيتم حل الأمور بالتفاوض، ودون الانجراف إلى حرب تجارية شاملة، كما أننا لا نتوقع أن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة، طالما بقي التضخم عند مستوياته المقبولة".

وأشار هايفيلي إلى أن أغلب الموشرات الاقتصادية مازالت جيدة، "وهو ما يعني أن أرباح الشركات الجيدة والنمو الاقتصادي سيقضيان تماماً على المخاطر"، الأمر الذي دعاه لنصح المستثمرين بزيادة حصة الأسهم العالمية مقارنة بالسندات الحكومية في محافظهم الاستثمارية.

بدورها، قللت أليسون ناثان، كبيرة الاستراتيجيين ببحوث الاستثمار العالمي ببنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس، من تأثير قرارات التعريفات الجمركية الجديدة المتبادلة بين الصين وأميركا على الأسواق، وأشارت إلى أنه رغم أن بعض المراقبين يرون أن الأمور سائرة لا محالة باتجاه حرب تجارية شاملة، تؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي، فإن بنك غولدمان ساكس يستبعد حدوث ذلك.

وقالت "في حين أن الإجراءات التجارية الأميركية الأخيرة كانت فريدة من نوعها، حيث إنها فرضت بموجب أحكام التجارة القديمة، التي تتعارض بشكل أساسي مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أنها أقل حدة مما توقعناه بعد ما سمعناه من ترامب خلال حملته الرئاسية، ومن المرجح أن يكون لها تأثير ضئيل نسبياً على النمو والتضخم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى".

وأشارت ناثان إلى أن التأثير الأكبر سيكون على قواعد النظام التجاري العالمي، وأن تؤدي هذه التحركات إلى إضعاف منظمة التجارة العالمية.

وتشير الأرقام الصادرة إلى طفرة في إقبال المستثمرين على منتجات المشتقات، مما يؤكد تحركات مديري الصناديق الهستيرية نحو استخدامها للتحوط، حمايةً لمكاسبهم من التقلبات المستقبلية.
وبعد قفزة في أسواق الأسهم بداية العام الحالي، حققت البنوك الكبيرة في الولايات المتحدة أرباحاً من تداول الأسهم في الربع الأول من العام أكثر من أي ربع أول في أي عامٍ آخر منذ الأزمة المالية، وفقا لتحليل "وول ستريت جورنال".

وأوضح التحليل أن إيرادات تجارة الأسهم في الربع الأول من العام، ارتفعت في كل من بنك "جي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" بنسبة 25%، بينما ارتفعت في بنوك "غولدمان ساكس" و"سيتي بنك" و"بنك أوف أميركا" بحوالي 40%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن العوامل التي تساعد أسهم شركات التقنية الأميركية التي تنتشر أعمالها في أنحاء العالم، خاصة الصين ودول آسيا وأوروبا، انحسار مخاطر اندلاع حرب تجارية.

وفي هذا الصدد قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرجأ فرض رسوم الصلب والألومنيوم على كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك حتى أول يونيو/حزيران، في حين توصل إلى اتفاقات إعفاء دائم مع الأرجنتين وأستراليا والبرازيل.

وجاء القرار قبل ساعات من انتهاء الإعفاء المؤقت من التعريفة لتلك الدول اليوم الثلاثاء، حيث كان مقرراً تطبيقها في الأول من الشهر الجاري.

وأضاف البيان الصادر عن البيت الأبيض أمس الإثنين أنه سيجري وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاقات المبرمة مع البرازيل والأرجنتين وأستراليا خلال فترة قصيرة دون الكشف عن تفاصيل.
وحسب بيان البيت الأبيض "كما تُمدد الإدارة المفاوضات مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوماً للمرة الأخيرة. في جميع هذه المفاوضات تركز الإدارة على الحصص التي ستقيد الواردات وتمنع النقل عبر دول أخرى وتحمي الأمن الوطني". 

وقال مصدر مطلع على القرار، إنه لن يكون هناك تمديد آخر بعد الأول من يونيو/حزيران. 
يذكر أن زيارة قام بها كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لواشنطن خلال الأسبوع الماضي فشلت في اثناء ترامب عن إلغاء الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي.

وكان ترامب فرض في 23 مارس/آذار رسوما بنسبة 25%على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم، لكنه منح كندا والمكسيك والبرازيل والاتحاد الأوروبي وأستراليا والأرجنتين إعفاءات مؤقتة. ومنح ترامب إعفاء دائما لكوريا الجنوبية في إطار مراجعة لاتفاق تجارة حرة سبق أن انتقده بشدة.