كلام الوزير جاء في كلمة ألقاها خلال ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري الأميركي المنعقد في واشنطن، خلال الفترة من 19 إلى 21 شهر سبتمبر/ أيلول.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته على أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال: "تسعى دولة قطر إلى تحقيق تطور اقتصادي مهم مدفوع بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي"، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نمواً بنسبة 6 % سنوياً، ووصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 217 مليار دولار أميركي في عام 2015.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 42% في عام 2010 إلى حوالي 50% خلال العام الماضي، وأدى القطاع غير النفطي دوراً محورياً في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث ساهم هذا القطاع بحوالي 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي".
ثقة دولية
من جهة أخرى، ثمن الوزير تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA"، معتبراً أن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة، وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط.
وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال: "تسعى دولة قطر إلى تطوير البنية التحتية، حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حاليا في الدولة حوالي 200 مليار دولار، وهذه المشاريع الضخمة تمثل فرصاً مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، خاصة أن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم".
من جهة أخرى، أكد الوزير أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالمياً، والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفا أن دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط، كما أن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر سلاماً في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، وهو ما يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذا آمنا للاستثمارات الخارجية.