وزير خارجية قطر: نسعى إلى نزع فتيل الأزمة بين إيران وأميركا

- هل نحن أمام تحول استراتيجي في موازين القوى الإقليمية بعد اغتيال قاسم سليماني، وما هو تقديركم لحدود المواجهة بين أميركا وإيران؟

نحن أمام حالة تصعيد مستمرة منذ فترة، ولا شك في أن ما طرأ من أحداث، سواء كانت عملية اقتحام السفارة الأميركية في بغداد، أم استهداف عدد من القادة العسكريين الإيرانيين والعراقيين خلال الأسبوع الماضي، يعد منعطفا جديدا في التصعيد. وبما أننا نضع مصلحة المنطقة وشعوبها فوق كل اعتبار، فإننا نسعى بشكل حثيث إلى نزع فتيل الأزمة، كما أننا نعول على عدم رغبة الطرفين في الدخول في مواجهات مفتوحة، أو حلقة العنف المفرغة.

- ماذا عن الجديد بشأن جهود حل الأزمة الخليجية؟

نقدّر الوساطة الكويتية، ونريد أن تكون هناك نظرة مستقبلية للأزمة، بحيث تتجنب المنطقة أي أزمة في المستقبل، وتكون هناك قنوات واضحة لحل هذه الأزمات في المستقبل. تريد قطر علاقات حسن جوار في المنطقة، وأن يكون هناك حوار وتشاور، من دون إملاءات لسياسات من دولة على أخرى.

- هل يُطلب منكم إبعاد قياديين من الإخوان المسلمين من قطر.. ما صحة ذلك؟

عبرنا عن موقفنا بشأن مسألة الإخوان المسلمين، بوضوح، وأكثر من مرّة، أنه لا وجود لهم في دولة قطر حزبا سياسيا. وإذا كان هناك أشخاصٌ ينتمون إلى فكر الإخوان وتيارهم، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، فهذا لا يُنقص من وضعهم شيئا ولا يضيف إليه شيئا، من وجهة نظرنا. والإخوان المسلمون موجودون في عدة بلدان عربية في أحزابٍ سياسية، ونحن نتعامل معهم بوصفهم من المكوّنات السياسية في هذه البلدان، مع التأكيد دائما أننا معنيون بالدول والحكومات، وليس بالأحزاب السياسية.

وزير الخارجية القطري: علاقتنا مع تركيا قوية واستراتيجية (معتصم الناصر)

- ولكن هناك من يتهمون دولة قطر بأنها تموّل وتدعم منصّات إعلامية للإخوان المسلمين في تركيا؟

هذه اتهامات باطلة. وعلى من يطلقونها أن يأتوا بدليلٍ عليها، فليس هناك ما هو أسهل من قذف الاتهامات، إذ يستطيع أي شخصٍ أن يقول أي شيء ويتهم كما يشاء. ولا نرى أي منطقٍ في الكلام إن دولة قطر تروّج للإخوان المسلمين، أو تدعم منصات إعلامية لهم، ومعادية ومناهضة لأصحاب هذه الاتهامات. وأساسا ليست دولة قطر ديمقراطية حزبية، حتى نموّل أحزابا سياسية بحد ذاتها، أو ندعم فكرا معينا. نظام الحكم فيها وراثي، يحكُمها أمير، وليس في دستورها الذي صوّت عليه الشعب القطري نصّ على وجود أحزاب سياسية، كما أنه لا يوجد حراك لإخوان مسلمين قطريين، حتى نتبنّى فكرهم أو ننشره.
أما عن الاختلاف بين منظورنا ومنظور بعض دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع جماعة الإخوان المسلمين، فهم يصنّفونها إرهابية، ونحن نرى أن هذا التصنيف يؤثّر على الحياة السياسية في دول عربية أخرى، للإخوان المسلمين فيها أحزاب سياسية، طالما أنه لم تثبُت عليهم ممارسة أعمال عنف وأعمال إرهابية. ونحن، في دولة قطر، نتّفق مع تصنيف كل الحركات والمجموعات التي تستخدم العنف ضد المدنيين لتغيير الواقع أنها إرهابية، أما من يمارسون السياسة وفقا لفكرٍ أو توجهاتٍ لديهم، فهذا يعود لهم، ويعود اختيار ممثلين عنهم في مؤسسات منتخبة إلى شعبهم، وليس إلينا.

- شاركت قطر في اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضم رؤساء الأركان، في السعودية والكويت، وشاركت في مناورات درع الجزيرة الخليجية في السعودية في فبراير الماضي، وشاركت في اجتماعات "اللجنة التنفيذية في مركز استهداف تمويل الإرهاب" في الرياض، وذلك كله في أثناء الحصار.. كيف تستقيم مشاركاتكم في اجتماعاتٍ أمنيةٍ وعسكريةٍ خليجيةٍ حسّاسة، فيما تتهكم دول خليجية بدعم الإرهاب وتحاصركم؟

هذا السؤال يُطرح عليهم، ليُجيبوا كيف يستقيم هذا مع ذاك. ولكن بالنسبة لنا في دولة قطر، ما تراخيْنا أبدا، في السابق، وخلال الأزمة الحالية، في جهودنا مع دول الجوار، والتعاون معها في المجالات الأمنية والعسكرية ومكافحة الإرهاب. وبينما تُكال الاتهامات لنا، ما زلنا مستمرّين في هذه الأطر التعاونية، على الرغم من تعطّل منصّات أخرى في مجلس التعاون أكثر أهميةً للشعوب الخليجية. ودولة قطر مستمرّة في نهجٍ سياسيٍّ واحد، لم يتغيّر على الرغم من تبدّل الظروف، فلم تغيّر معاملتها لشعوب الدول التي حاصرتها، ولم تغيّر تعاملاتها الاقتصادية مع هذه الدول، فعلى سبيل المثال، بينما أوقفت الإمارات تصدير أغذيةٍ وأدوية إلى الشعب القطري، نحن مستمرّون في تصدير الغاز إليها، وهذا وغيره يؤكّد أننا في دولة قطر نتّبع نهجا ثابتا لم يتغيّر، ولن يتغيّر.

- طلبت تركيا مشاركة قطر وتونس والجزائر في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية. هل تمّت دعوتكم إليه؟

تحدّثنا في هذا الموضوع مع الأمم المتحدة، ومنذ بدأ مسار برلين السياسي بشأن الأزمة الليبية دعمته دولة قطر، لأنها تريده أن ينجح. وقد أبلغنا الأمم المتحدة أننا مستعدّون لتقديم أي دعم للعملية السياسية في ليبيا. تم استثناؤنا من الدعوة إلى مؤتمر برلين الذي تجري اتصالاتٌ لعقده، وقد يعود هذا إلى أسبابٍ تخصّ الدولة المستضيفة والداعية أو الأمم المتحدة. وعلى أي حال، لن يثنينا هذا عن تقديمنا أي دعمٍ إيجابي لمسار الحل السياسي في ليبيا. وعندما طلب الرئيس التركي دعوة قطر إلى المؤتمر، فذلك لأنه رأى أن الدول الداعمة للقوات غير الشرعية التي تهاجم طرابلس، وتريد أن تقتحمها، أكثر من الدول الداعمة للحكومة الليبية الشرعية، وأراد توازنا في المؤتمر، ويجد أن وجودنا فيه يحقّق هذا التوازن. أما عن دول جوار ليبيا فإنها معنيةٌ بما يحدُث هناك، ومواقفها محايدة، وتجب دعوتها إلى برلين، كما أن الأوضاع الليبية تؤثر عليها أمنيا، ولدى هذه الدول منظورها الأمني في هذا الخصوص. فلها الحق في أن تكون على الطاولة، حتى لو لم تشارك قطر في المؤتمر.

وزير الخارجية القطري: لا نرى أي منطقٍ في الكلام أننا نروّج للإخوان المسلمين (معتصم الناصر)

- قطر عضو في تجمع إسلامي تم الإعلان عنه أخيرا، ويضم ماليزيا وتركيا وأندونيسيا، وعقد هذا التجمع قمّة في كوالالمبور أخيرا. ما دوافع تشكيل هذا التجمّع، فيما هناك منظمة التعاون الإسلامي، وجميعكم أعضاء فيها؟

أسيء فهم الفكرة بطريقةٍ أو بأخرى. وللتوضيح، منتدى كوالالمبور سنوي، وينتظم منذ فترة طويلة، وليس جديدا، فضلا عن أنه ليس بديلا عن منظمة التعاون الإسلامي. جاءتنا الدّعوة من ماليزيا، من أجل أن يجتمع قادة الدول المشاركة، وأن يتم التباحث للاتفاق على مشتركاتٍ معيّنة، يمكن أن يكمل بعضُها بعضا، في ما بين هذه الدول، في مجالاتٍ مثل التجارة والتكنولوجيا والتنمية وتمكين الشباب، وفي غيرها من مجالاتٍ تسهم في نهضة هذه الدول. كما أن هناك أزماتٍ كثيرةً تعصف بدول إسلامية عديدة، فيمكن أن تتوفر فرصةٌ لنقاش القادة بشأنها، غير أن هذه الدول لن تقوم بحلّ أي منظمةٍ قائمة، فعالةٍ أو غير فعالة. ومع احترامي لمنظمة التعاون الإسلامي، هي لم تقدّم شيئا في القضايا والمجالات المشار إليها. كما أن الشعب السوري يتم قصفُه يوميا، ولكن الأمم المتحدة لم توقف هذا القصف، فالمنظمات والتجمعات الدولية لا تحلّ أزماتٍ، ولكنها قد تكون منصّات للنقاش. وكان الهدف الرئيسي من لقاءات القادة على هامش منتدى كوالالمبور مناقشة فرص التعاون بين هذه الدول، وكيف يمكن أن تستفيد من بعضها بعضا.

- كيف تصفون العلاقات القطرية التركية، وهل تأثرت بما تقوم به أنقرة من خيارات في الموضوع السوري. وهل تتوقعون أن تنفتح القيادة التركية على نظام بشار الأسد وتتصالح معه؟

العلاقات القطرية التركية قوية واستراتيجية، لها أوجه متعدّدة، في مجالات الأمن والدفاع والتجارة والاقتصاد، وتركيا في مصاف الدول الأولى التي لعلاقاتنا معها أولوية. نحن نتفق في أمور كثيرة، لكلينا بشأنها الرؤية السياسية نفسها، منها مثلا دعم الشعب السوري، وقد تحمّلت تركيا أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، على حدودها، وتحمّلت مشكلاتٍ أمنيةً بسبب انهيار الوضع الأمني في سورية، ودولة قطر تقف معها في هذا الخصوص. وفي النهاية، نحن نريد أن يهدأ الوضع في سورية، وأن تتحقّق مصلحة شعبها، وأن نرى فيها تحوّلا سلميا، وحلا سياسيا وفق المقرّرات الدولية، جنيف 1 وجنيف 2. تشترك تركيا معنا في هذا كله، ولكنها قد تأخذ في بعض حساباتها أحيانا اعتبارات أخرى ليست لدينا في دولة قطر، بالنظر إلى الإشكالات الحدودية والأمنية، لأسبابٍ تتعلق بأمنها الوطني. ولكن مثل هذه الأمور لا يؤثر على قوة العلاقات الثنائية، فقد وقفت تركيا مع دولة قطر وقفة مشرّفة، منذ بداية الأزمة الخليجية، في لحظاتٍ حرجة، عندما تخلّى عنا جيراننا وانقلبوا ضدنا، وعندما تخلت عنا دولٌ أخرى نتيجة ضغط سياسي عليها، بينما ساندت تركيا الشعب القطري، ولا ننسى وقفتها هذه، وسنقف معها في أي لحظاتٍ صعبة. أما بشأن ما إذا كانت تركيا ستُقدم على انفتاحٍ تجاه النظام السوري، فهذا أمرٌ يُسأل عنه المسؤولون الأتراك، ولكن تصريحاتهم تؤكد أنهم ما زالوا على الموقف نفسه.

- كيف تنظرون إلى المسار الذي تتخذه الأزمة اللبنانية، وما هو المقصود في إعلان قطر المتكرر، في الآونة الأخيرة، عزمها الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه؟

هناك الآن في لبنان أكثر من مشكلة، هناك مشكلة مالية للحكومة، ولدينا في قطر سياسة في عدم التدخل في مثل هذه المشكلة. وهناك مشكلة يمكن أن تتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني أو في أزمة خدمات للشعب اللبناني، هذه هي المساحات التي تدخل فيها قطر عادة. لم يسبق لقطر أن قدّمت دعماً لموازنةٍ حكوميةٍ ما عدا الصومال وجزر القمر. ليس هناك مثل هذا الدعم إلا في الدول التي تقف حكومتها على حافّة الانهيار. عادة نحن في قطر نقدّم مشاريع، نقول على سبيل المثال، هناك أزمة سكن كيف يمكن أن نساهم في حلها. قدّمنا للسلطة الفلسطينية مساعدة على شكل قروض، وفقط لأنها كانت مهدّدة بالانهيار، وكانت هناك حاجة لإنقاذها. ولكننا في غزة، مثلا، نساهم في الكهرباء والسكن والمستشفيات، ونقدّم نقوداً للعاملين مع الأمم المتحدة. حتى عندما دخلنا إلى لبنان، قدّمنا مساعداتٍ ذهبت مباشرةً إلى مخيمات اللاجئين، عبر جمعياتنا التي تشرف على العملية، أو الأمم المتحدة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إعادة الإعمار في الماضي في جنوب لبنان، في عام 2006. هناك أفكار عديدة قيد الدراسة والبحث مع الدولة اللبنانية، بشأن كيفية مساعدة الشعب اللبناني، باعتباره المتضرّر من أزمة الدولار، وليس الحكومة.

- ولكن أي مساعدة مالية الآن، ربما لن يستفيد منها الشعب اللبناني، بل المصارف التي تسيء معاملة اللبنانيين، والمصرف المركزي معها؟

الآن هناك إجراءات ستسهل استقرار العملة، وهي ستبدأ في الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني الحالي، حسب علمي. وكما جاء في آخر التقارير التي قرأتها. من جانبنا، نحن لا نزال ندرس ما يمكن أن نقدّمه. طبعا ليس هناك حكومة في لبنان نستطيع أن نتكلم معها، لكن المهم الآن أننا لا نريد للبنان أن يسقط. وينبغي أن يتم التجاوب مع المطالب الشعبية، لأن القصور في الأداء يؤثر بشكل مباشر على الناس، ومن جهتنا لن نقدّم إلا ما يلبي حاجات الناس بشكل مباشر، ونحن نتحدث الآن مع الجانب اللبناني حول أفكارنا للمساعدة.

- لكن ربما أي مساعدة ستقدّمها قطر الآن إلى لبنان ستكون بمثابة دعم سياسي للسلطة اللبنانية؟

في المقابل، ما هو البديل؟ المساعدات لا ترى النور إلا بشقّ الأنفس. في الأصل، عندما تقدّم مساعدة تلامس حاجات الناس، لا يعني ذلك أنك تدعم هذا التوجه، أو هذا التحرّك السياسي أو ذاك، لأن البديل في هذه  الحالة هو الاستمرار في الحراك، في مقابل تعنّت القوى السياسية أو السلطة السياسية. هذا الحراك وذاك التعنت يمكن أن يزيدا من فرص العنف والانهيار، وأنت أيضا محاط بدول غير مستقرّة، ونحن لا نريد أن يدخل لبنان في هذا التصنيف مرة أخرى، لأنه عانى الكثير في فترة عدم الاستقرار، وخلفيات الصراعات الأهلية الداخلية ما زالت موجودة ولم تنته، وهذا يعني أنك يجب أن تعدّ خطة متوازنة، وبعيدة المدى.

- على المستوى السياسي، هل هناك أفكار للتوسّط؟

في الوقت الحالي لا. وليس لدينا معلومات عن استعداد دولٍ أخرى للتدخل والتقريب بين القوى السياسية. علاقتنا مع لبنان تاريخية، ولها امتداد زمني طويل. ويمكن أن تمرّ هذه العلاقات في ظروفٍ جيدة، أو غير جيدة، لكن القاعدة الأساسية أن قطر معنيةٌ بلبنان وباستقراره. القوى السياسية التي تحكُم لبنان نتاج قرار الشعب اللبناني، وهو الذي يحدّد المسار. نحن في دولة قطر لا نحكم على الدولة بناءً على من يحكمها، بل بناءً على علاقتنا بها، وعلى علاقتنا مع شعبها. نحن ننظر دائما إلى العلاقة اللبنانية القطرية من زاوية إيجابية، ونحرص أن يظل مستوى هذه العلاقة قوياً. وإذا اختلفنا اليوم مع القوى السياسية الموجودة حالياً في السلطة، أو اتفقنا معها، فهذا لا يعني أن يكون ذلك على حساب العلاقة اللبنانية القطرية، السياسية والشعبية. ونحن ننظر إلى هذه العلاقة، سواءً في ظل الرئيس ميشال عون أو الرئيس سعد الحريري وقبلهما، أنها ماضيةٌ في المسار نفسه، لم يتغير شيء، ونتمنّى أن يتمكّن لبنان من الخروج من الأزمة التي يمرّ بها، والتي جرى توصيفها بأنها أزمة داخلية، بشكلٍ يرضي الأطراف ويرضي الشارع بشكل رئيسي، وبالأساس يرضي الحراك، وأن يكون هناك تغيير في لبنان نحو الأحسن. نحن نتمنّى أن يعود لبنان إلى الاستقرار، لأن عدم الاستقرار لن يخدم مصلحة لبنان، ولا مصلحة محيطه الذي هو في الأصل غير مستقر. هذا توجهنا في الوقت الحالي.

- يلاحظ أن هناك حالةً من البرود في العلاقات القطرية السودانية، فلم يزر الدوحة أي مسؤول سوداني رفيع منذ إنهاء حكم الرئيس عمر البشير، هل يعود هذا إلى تأثيراتٍ إماراتيةٍ على الخرطوم؟

ليست العلاقات القطرية السودانية باردة، بل هي على المستوى المؤسّساتي مستمرة، كما أن لقاءً تم بين سمو الأمير ورئيس الوزراء السوداني في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي. ومؤكّد أنهم في السودان في مرحلة انتقالية بعد الثورة، ومشغولون في شؤونهم، ولديهم أمورٌ كثيرةٌ يريدون تسويتها. وستجري زيارات للمسؤولين في البلدين. وقد تلقينا دعوةً لحضور حفل مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي في يوليو/ تموز الماضي، وتمّت تلبيتها بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية. والتعاون العسكري مستمر، واستثماراتنا في السودان قائمة، والأمور تجري على ما هي عليه.

- تستضيف الدوحة الحوار بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، هل نحن قريبون من اتفاق سلام بينهما؟

نتمنّى ذلك، وظيفتنا أن نيسّر لهما الحوار، ونوفّر لهما منصةً ليلتقيا مع بعضهما. وهناك جهودٌ مستمرةٌ لاستئناف هذا الحوار، وأن يصلا إلى حل. وكانت الاجتماعات التي عقداها في الدوحة الشهر الماضي إيجابية. ونأمل أن نرى اتفاقا بينهما قريبا.