عبّر وزير الداخلية الفرنسية، برنار كازنوف، اليوم الثلاثاء، عن "ابتهاجه لأن الشرطة الفرنسية وجَّهت ضربة جديدة للإرهاب من خلال إيقاف خمسة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 26 و44 سنة، في لونيل وضواحيها، مُتَّهَمين بالمشاركة الفعّالة في شبكة جهادية ساهَم أعضاؤها في تجنيد شبّان فرنسيين من لونيل وتأطيرهم عقائدياً".
وأضاف كازنوف في بيان له، أن البعض منهم غادر منذ أكثر من سنة إلى سورية، ملتحقين بتنظيم "داعش"، وقُتل البعض منهم، ضمن ما مجموعه 73 قتيلاً فرنسياً في العراق وسورية.
وأعاد كازنوف التأكيد، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع على الاعتداءات التي طالَت "شارلي إيبدو" ومونروج وبورت دي فانسان، على التعبئة التامة وإصرار السلطات العمومية الكامل على مكافحة الإرهاب دون كلل، في الداخل والخارج، وفي كل الجبهات.
وأوضح "أننا سنتخلص من كل من يهدد حرياتنا، حيث سنطاردهم ونوقفهم ونحاكمهم"، وأعلن عن "الشروع في تنفيذ مجمل الإجراءات التي أتى بها قانون 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مشدداً على ضرورة إصدار توصيات بتطبيق صارم لهذا القانون، كما أن إجراء المنع الإداري من دخول فرنسا دخل حيز التنفيذ منذ 15 يوماً، إضافة إلى تعزيز مكافحة جنحة تبرير الإرهاب".
ولفت كازنوف إلى أن "الإجراءات، التي أعلن عنها رئيس الحكومة، الأسبوع الماضي، ستعزز بشكل كبير، من الوسائل التي تم نشرها، وبشكل خاص، لمصلحة أجهزة استخباراتنا"، موضحاً أنه "تم فتح 161 إجراءً قضائياً ضد 547 فرداً ضالعاً في شبكات جهادية، ومن بينهم 154 تم إيقافهم و90 وُجّه إليهم الاتهام، و75 تم سجنهم".
ولم ينسَ الوزير التذكير بأن مكافحة الإرهاب تمرّ عبر اتحاد الديمقراطيات، ومن هنا سيسافر يوم الخميس إلى دولة ليتوانيا لدفع كل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لتبني مقترحات فرنسا، وخصوصاً حول تقاسم المعلومات حول المسافرين في الطائرات من أجل رصد واكتشاف حركات الجهاديين على مستوى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مكافحة البروباغاندا الإرهابية عن طريق الإنترنيت والشبكات الاجتماعية، قبل أن يسافر في الأسابيع القليلة المقبلة إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين أميركيين، إضافة إلى مسؤولين في مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" و"ميكروسوفت"، و"دعوتهم للانضمام لمعركتنا".