منشأة نفط صخري أميركية (Getty)
قالت مصادر نفطية في لندن، أمس، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ربما ستدعو مسؤولين أميركيين لحضور اجتماعاتها المقبلة المقرر عقدها في فيينا في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وسيناقش اجتماع المنظمة تفاصيل الحصص لكل دولة حسب سقف الإنتاج الذي اعتمدته في اجتماع الجزائر والذي يراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً.
لكن نشرة "أويل برايس" الأميركية نسبت إلى وزير الطاقة الأميركي، أيرنست مونيز، قوله "الولايات المتحدة لا تدعم أية خطة لتحديد حصص إنتاج النفط، ونرى ضرورة عدم وجود حصص بالأساس".
ويرى خبراء في لندن أن شركات النفط الصخري الأميركي باتت من أهم معادلات العرض والطلب العالمي، وخاصة أن جدوى إنتاج النفط الصخري تعتمد على مستويات أسعار النفط.
ويشير محللون نفطيون إلى أن شركات النفط الصخري باتت "المنتج المرجح" الذي يحدد مستويات أسعار النفط وليس السعودية، حيث إن شركات النفط في أميركا ستتمكن من زيادة الإنتاج في حال ارتفاع الأسعار فوق 60 دولاراً، وهو ما سيعني عودة أسعار النفط للهبوط.
ومن هذا المنطلق تسعى دول "أوبك" إلى إيجاد وسيلة لإقناع الولايات المتحدة بالمشاركة في اجتماع تنسيق المعروض النفطي، ولكن يبدو، حسب محللين، أن هنالك استحالة في إحضار الشركات الأميركية إلى طاولة المفاوضات في فيينا.
ويشيرون في ذلك إلى عدة أسباب، أهمها أن الولايات المتحدة لا سيطرة لها على شركات النفط مثلما هو الحال في العديد من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن النظام الرأسمالي المتبع في أميركا ينظر إلى منظمة "أوبك"، كمنظمة احتكارية.
ورغم أن أسواق الطاقة انتعشت في أعقاب الاتفاق المبدئي الذي أقرته المنظمة في اجتماع الجزائر، إلا أن هنالك شكوكاً حول ما إذا كانت بعض الدول ستلتزم بهذا القرار. ولكن رغم هذه الشكوك، فإن أسعار النفط ارتفعت بشدة في أعقاب الاتفاق، وهنالك شبه إجماع بين تجار النفط وكبار المضاربين في أسواق النفط، على أن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها فوق 50 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة.
ويذكر أن أسعار النفط ارتفعت بنحو واحد بالمئة، أول أمس الأربعاء، مدعومة بمؤشرات على تراجع إنتاج الخام في الصين وهبوط المخزونات الأميركية، فيما دعمت ذلك أيضاً تصريحات متفائلة من "أوبك".
وقال متعاملون إن انخفاض الدولار بوتيرة طفيفة يدعم ارتفاع أسعار النفط أيضاً، إذ يجعل شراء الخام أرخص كلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى، ما قد يحفّز الطلب. ومن المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً في نهاية العقد الجاري، إذا لم يرتفع حجم المعروض النفطي خلال السنوات المقبلة، لأن ذلك سيعني زيادة في الطلب وقلة في المعروض.
وهنالك مخاوف عالمية من تراجع الاستثمارات في قطاع الكشوفات وتطوير الحقول النفطية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يهدد بأزمة نفطية إذا لم تتحسن أسعار النفط خلال العام المقبل.
وفي هذا الصدد، قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لتوتال الفرنسية النفطية الكبرى، يوم الأربعاء، إن العالم قد يتجه نحو نقص حاد في المعروض النفطي بعد تراجع كبير في الاستثمارات.
وقال بويان أمام مؤتمر النفط والمال المنعقد في لندن: "نحن اليوم نواجه وضعاً لا نستثمر فيه بدرجة كافية. انخفضت الاستثمارات من 700 مليار دولار قبل عامين إلى 400 مليار دولار في العام الحالي، وربما أقل في العام المقبل".
وأضاف: "هذا ليس كافياً لتغطية انخفاض طبيعي في المعروض. قطاع النفط الصخري متقدم جداً، لكننا ما زلنا نتوقع فجوة تراوح بين خمسة وعشرة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد". وينتج العالم نحو 95 مليون برميل يومياً من النفط، وهذا يعني أن فجوة تراوح بين خمسة وعشرة ملايين برميل يوميا ستمثل ما بين خمسة وعشرة بالمئة من المعروض العالمي.
ويبدو أن الدول الـ11 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي خسرت خلال العام الماضي 543 مليار دولار، مقارنة بدخلها في العام 2014، جادة هذه المرة في رفع أسعار النفط، كما أن العالم بحاجة ماسة إلى ارتفاع الأسعار في سبيل زيادة الاستثمارات النفطية.
ويرى خبراء أن دول "أوبك" تواجه صعوبات مالية متزايدة ستجبرها في النهاية على إقرار الاتفاق على خفض الإنتاج في اجتماع فيينا المقبل.
اقــرأ أيضاً
وسيناقش اجتماع المنظمة تفاصيل الحصص لكل دولة حسب سقف الإنتاج الذي اعتمدته في اجتماع الجزائر والذي يراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً.
لكن نشرة "أويل برايس" الأميركية نسبت إلى وزير الطاقة الأميركي، أيرنست مونيز، قوله "الولايات المتحدة لا تدعم أية خطة لتحديد حصص إنتاج النفط، ونرى ضرورة عدم وجود حصص بالأساس".
ويرى خبراء في لندن أن شركات النفط الصخري الأميركي باتت من أهم معادلات العرض والطلب العالمي، وخاصة أن جدوى إنتاج النفط الصخري تعتمد على مستويات أسعار النفط.
ويشير محللون نفطيون إلى أن شركات النفط الصخري باتت "المنتج المرجح" الذي يحدد مستويات أسعار النفط وليس السعودية، حيث إن شركات النفط في أميركا ستتمكن من زيادة الإنتاج في حال ارتفاع الأسعار فوق 60 دولاراً، وهو ما سيعني عودة أسعار النفط للهبوط.
ومن هذا المنطلق تسعى دول "أوبك" إلى إيجاد وسيلة لإقناع الولايات المتحدة بالمشاركة في اجتماع تنسيق المعروض النفطي، ولكن يبدو، حسب محللين، أن هنالك استحالة في إحضار الشركات الأميركية إلى طاولة المفاوضات في فيينا.
ويشيرون في ذلك إلى عدة أسباب، أهمها أن الولايات المتحدة لا سيطرة لها على شركات النفط مثلما هو الحال في العديد من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك". هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن النظام الرأسمالي المتبع في أميركا ينظر إلى منظمة "أوبك"، كمنظمة احتكارية.
ورغم أن أسواق الطاقة انتعشت في أعقاب الاتفاق المبدئي الذي أقرته المنظمة في اجتماع الجزائر، إلا أن هنالك شكوكاً حول ما إذا كانت بعض الدول ستلتزم بهذا القرار. ولكن رغم هذه الشكوك، فإن أسعار النفط ارتفعت بشدة في أعقاب الاتفاق، وهنالك شبه إجماع بين تجار النفط وكبار المضاربين في أسواق النفط، على أن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها فوق 50 دولاراً للبرميل خلال الأشهر المقبلة.
ويذكر أن أسعار النفط ارتفعت بنحو واحد بالمئة، أول أمس الأربعاء، مدعومة بمؤشرات على تراجع إنتاج الخام في الصين وهبوط المخزونات الأميركية، فيما دعمت ذلك أيضاً تصريحات متفائلة من "أوبك".
وقال متعاملون إن انخفاض الدولار بوتيرة طفيفة يدعم ارتفاع أسعار النفط أيضاً، إذ يجعل شراء الخام أرخص كلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى، ما قد يحفّز الطلب. ومن المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً في نهاية العقد الجاري، إذا لم يرتفع حجم المعروض النفطي خلال السنوات المقبلة، لأن ذلك سيعني زيادة في الطلب وقلة في المعروض.
وهنالك مخاوف عالمية من تراجع الاستثمارات في قطاع الكشوفات وتطوير الحقول النفطية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يهدد بأزمة نفطية إذا لم تتحسن أسعار النفط خلال العام المقبل.
وفي هذا الصدد، قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لتوتال الفرنسية النفطية الكبرى، يوم الأربعاء، إن العالم قد يتجه نحو نقص حاد في المعروض النفطي بعد تراجع كبير في الاستثمارات.
وقال بويان أمام مؤتمر النفط والمال المنعقد في لندن: "نحن اليوم نواجه وضعاً لا نستثمر فيه بدرجة كافية. انخفضت الاستثمارات من 700 مليار دولار قبل عامين إلى 400 مليار دولار في العام الحالي، وربما أقل في العام المقبل".
وأضاف: "هذا ليس كافياً لتغطية انخفاض طبيعي في المعروض. قطاع النفط الصخري متقدم جداً، لكننا ما زلنا نتوقع فجوة تراوح بين خمسة وعشرة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد". وينتج العالم نحو 95 مليون برميل يومياً من النفط، وهذا يعني أن فجوة تراوح بين خمسة وعشرة ملايين برميل يوميا ستمثل ما بين خمسة وعشرة بالمئة من المعروض العالمي.
ويبدو أن الدول الـ11 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) التي خسرت خلال العام الماضي 543 مليار دولار، مقارنة بدخلها في العام 2014، جادة هذه المرة في رفع أسعار النفط، كما أن العالم بحاجة ماسة إلى ارتفاع الأسعار في سبيل زيادة الاستثمارات النفطية.
ويرى خبراء أن دول "أوبك" تواجه صعوبات مالية متزايدة ستجبرها في النهاية على إقرار الاتفاق على خفض الإنتاج في اجتماع فيينا المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
