تطلب الحكومات معلومات حساسة (Getty)
أوضحت شركة "فيسبوك" أن معظم التحقيقات التي تجريها الحكومات قد تتطلب الحصول على معلومات تساعد في كشف الحقائق واستكمال التحقيقات بنجاح. وقد تكون الطلبات الحكومية عبارة عن معلومات أساسية، مثل تحديد موقع جغرافي لمستخدم معين، سجل الاتصالات، ومحتواه، أو الاثنين معاً، وأيضا الوصول إلى حساب المستخدم، أو التنصت عليه.
وأفادت بأن معظم حالات طلب الوصول أو طلب جمع المعلومات تتعلق بقضايا جنائية، كجرائم الخطف والقتل والسطو المسلح، وصولاً إلى قضايا مكافحة الإرهاب، والإرهاب الإلكتروني.
استلمت شركة "فيسبوك" حوالي 50 ألف طلب وصول/دخول/حجب من حكومات حول العالم حتى آخر 6 شهور من عام 2015، وقد تربعت الولايات المتحدة الأميركية والهند على عرش هذه الطلبات، بـ 19235 طلباً من قبل الولايات المتحدة بنسبة تنفيذ بلغت 81.14 في المائة، وبواقع 5561 طلباً لحكومة نيودلهي بنسبة تنفيذ 50.78 في المائة. كلها طلبات اطلاع وأخذ صلاحيات للدخول إلى حسابات مستخدمين أو كشف مواقعهم.
تطول لائحة الطلبات فتتعدى عمليات الدخول للحسابات، وتصل إلى حذف محتويات مثل مقاطع الصوت، أو الفيديوهات، وحذف صور حسابات أو صور منشورة مسبقاً أو حتى كشف رقم الـ "آي بي" الخاص بالمستخدمين.
اللافت أن فرنسا تقدمت لوحدها بـ 2711 طلب حظر محتويات، وحق الوصول إلى حسابات مستخدمين منذ عام 2013 وحتى أواخر عام 2015، إذ أعلنت "فيسبوك" أنها قامت بالاستجابة للطلبات التي صُنفت "صالحة" على أنها طلبات تندرج تحت الجرائم الإلكترونية، وقد تم حظر (32695) منشور متعلق بهجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما الاحتلال الإسرائيلي فقد سجل 294 طلباً، وتمت الموافقة على 59.52 في المئة من المجموع الكلي للطلبات منذ عام 2013 لغاية نهاية 2015. وكانت أبرز الأسباب تتعلق بمخالفة قوانين المضايقات ضد المستخدمين الإسرائيليين، أما ما تبقى فيدور حول الهولوكوست ومحتويات متعلقة بها.
وقد سجلت دولة الأردن مجموع 20 طلباً، تندرج كلها تحت حجة مكافحة الإرهاب لعامي 2014 و2015، بنسبة تنفيذ 15.00 في المئة، أما عن طلبات دولة فلسطين فتمثلت بطلب واحد وبنسبة تنفيذ 0.00 في المئة لعامي 2013 و2014.
اقــرأ أيضاً
- أمر قضائي 18 USC 2703d أمر محكمة صادر عن قاضي التحقيق بناء على استنتاج أن هناك حقائق محددة يجب استبيانها وقد ثبت أن المعلومات المطلوبة ذات الصلة بالقضية ووجب الحصول على المعلومات والمواد اللازمة لاستكمال التحقيق، بحسب البند أعلاه فإنه يلزم مزود خدمة الاتصالات بالإفصاح عن سجل اتصالات العملاء.
- فصح طارئ: إلزام الكشف عن معلومات إلى هيئة أو وكالة حكومية عند طلب الكشف من دون تأخير نظراً لاحتمال وقوع أضرار جسدية خطيرة أو حالات التسبب بالموت تجاه شخص أو عدة أشخاص.
- أجهزة تسجيل أرقام الاتصال وأجهزة التتبع والرصد: المقطع الأول بحسب نص القانون الملزم وهي عبارة عن الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على تسجيل كل الأرقام التي تم الاتصال بها من خلال خط هاتف معين، ويعود هذا المصطلح في الوقت الحالي إلى كل الأجهزة الإلكترونية أو البرامج التي تعمل بمثل الخصائص المذكورة أعلاه بما فيها برامج مراقبة الإنترنت وغيرها.
- إذن تفتيش قضائي: أمر من المحكمة صادر عن قاض، يستند إلى "استنتاج" باحتمال أن واحدا أو أكثر من أدلة الجريمة موجود في حساب مستخدم يتطلب الكشف عنها.
- أمر جلب قضائي: الإجراء القانوني في الدعاوى المدنية أو الجنائية للحصول على معلومات غير المحتوى الموجود مثل الاسم أو العنوان أو معلومات المشترك الأخرى من خلال "فيسبوك".
الباب الثالث/ أو الفصل الثالث: أمر من المحكمة صادر عن قاض يتطلب الكشف عن معلومات المستخدم في الوقت الحقيقي (بشكل مباشر أثناء استخدامه للإنترنت/فيسبوك) بناء على نتائج تفي بوجود سبب محتمل مما يلي:
1.شخص يرتكب جريمة منصوص عليها ضمن قانون التنصت.
2. سوف يتم الحصول على الاتصالات الحالية المرتبطة بتلك الجريمة من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية.
3. كل حساب دخل في عملية التنصت أو المتنصت عليه سيتم إدراجهم في القضية بالإشارة إلى إعادة عملية التحقيق لكل حساب ينطوي ضمن ما تم الحصول عليه.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر القاضي أن كل الطرق "المتعارف عليها" في التحقيق قد فشلت (إشارة إلى أن عملية التجسس على الأطراف من قبل الحكومة الأميركية لا يأتي إلا بعد استنفاد كل الوسائل الاعتيادية). عندها، سيكون مطلوباً من "فيسبوك" أن تسمح بعملية التنصت من قبل الحكومة الأميركية على الاتصالات المطلوبة من حساب المستخدم في الوقت الحقيقي (أي في وقت استخدام الحساب من قبل صاحبه بشكل مباشر).
اقــرأ أيضاً
وأفادت بأن معظم حالات طلب الوصول أو طلب جمع المعلومات تتعلق بقضايا جنائية، كجرائم الخطف والقتل والسطو المسلح، وصولاً إلى قضايا مكافحة الإرهاب، والإرهاب الإلكتروني.
استلمت شركة "فيسبوك" حوالي 50 ألف طلب وصول/دخول/حجب من حكومات حول العالم حتى آخر 6 شهور من عام 2015، وقد تربعت الولايات المتحدة الأميركية والهند على عرش هذه الطلبات، بـ 19235 طلباً من قبل الولايات المتحدة بنسبة تنفيذ بلغت 81.14 في المائة، وبواقع 5561 طلباً لحكومة نيودلهي بنسبة تنفيذ 50.78 في المائة. كلها طلبات اطلاع وأخذ صلاحيات للدخول إلى حسابات مستخدمين أو كشف مواقعهم.
تطول لائحة الطلبات فتتعدى عمليات الدخول للحسابات، وتصل إلى حذف محتويات مثل مقاطع الصوت، أو الفيديوهات، وحذف صور حسابات أو صور منشورة مسبقاً أو حتى كشف رقم الـ "آي بي" الخاص بالمستخدمين.
اللافت أن فرنسا تقدمت لوحدها بـ 2711 طلب حظر محتويات، وحق الوصول إلى حسابات مستخدمين منذ عام 2013 وحتى أواخر عام 2015، إذ أعلنت "فيسبوك" أنها قامت بالاستجابة للطلبات التي صُنفت "صالحة" على أنها طلبات تندرج تحت الجرائم الإلكترونية، وقد تم حظر (32695) منشور متعلق بهجمات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أما الاحتلال الإسرائيلي فقد سجل 294 طلباً، وتمت الموافقة على 59.52 في المئة من المجموع الكلي للطلبات منذ عام 2013 لغاية نهاية 2015. وكانت أبرز الأسباب تتعلق بمخالفة قوانين المضايقات ضد المستخدمين الإسرائيليين، أما ما تبقى فيدور حول الهولوكوست ومحتويات متعلقة بها.
وقد سجلت دولة الأردن مجموع 20 طلباً، تندرج كلها تحت حجة مكافحة الإرهاب لعامي 2014 و2015، بنسبة تنفيذ 15.00 في المئة، أما عن طلبات دولة فلسطين فتمثلت بطلب واحد وبنسبة تنفيذ 0.00 في المئة لعامي 2013 و2014.
وصلت عدد الطلبات المقدمة من تركيا إلى 443 طلباً، بينها 503 إذن بالوصول إلى حسابات مستخدمين، بنسبة تنفيذ 84.20 في المئة، وقد حجبت 2078 محتوى/منشور، وذلك بعد طلب من الحكومة التركية بالإضافة إلى القضاء التركي، هيئة الاتصالات. كما تم حضر منشورات ومحتويات تندرج ضمن بند المخالفة للقانون من قبل منظمات تركية غير حكومية تبعا لنص القانون التركي (Law No. 5651).
المخيف هو ليس الأرقام بحد ذاتها، بل القوانين الصادرة عن الحكومة الأميركية التي تعطي بدورها الشرعية المطلقة لمثل هذه الطلبات، ونستطيع تلخيص المداخل القانونية المستخدمة من قبل واشنطن ضمن التسلسل التالي: - أمر قضائي 18 USC 2703d أمر محكمة صادر عن قاضي التحقيق بناء على استنتاج أن هناك حقائق محددة يجب استبيانها وقد ثبت أن المعلومات المطلوبة ذات الصلة بالقضية ووجب الحصول على المعلومات والمواد اللازمة لاستكمال التحقيق، بحسب البند أعلاه فإنه يلزم مزود خدمة الاتصالات بالإفصاح عن سجل اتصالات العملاء.
- فصح طارئ: إلزام الكشف عن معلومات إلى هيئة أو وكالة حكومية عند طلب الكشف من دون تأخير نظراً لاحتمال وقوع أضرار جسدية خطيرة أو حالات التسبب بالموت تجاه شخص أو عدة أشخاص.
- أجهزة تسجيل أرقام الاتصال وأجهزة التتبع والرصد: المقطع الأول بحسب نص القانون الملزم وهي عبارة عن الأجهزة الإلكترونية التي تعمل على تسجيل كل الأرقام التي تم الاتصال بها من خلال خط هاتف معين، ويعود هذا المصطلح في الوقت الحالي إلى كل الأجهزة الإلكترونية أو البرامج التي تعمل بمثل الخصائص المذكورة أعلاه بما فيها برامج مراقبة الإنترنت وغيرها.
- إذن تفتيش قضائي: أمر من المحكمة صادر عن قاض، يستند إلى "استنتاج" باحتمال أن واحدا أو أكثر من أدلة الجريمة موجود في حساب مستخدم يتطلب الكشف عنها.
- أمر جلب قضائي: الإجراء القانوني في الدعاوى المدنية أو الجنائية للحصول على معلومات غير المحتوى الموجود مثل الاسم أو العنوان أو معلومات المشترك الأخرى من خلال "فيسبوك".
الباب الثالث/ أو الفصل الثالث: أمر من المحكمة صادر عن قاض يتطلب الكشف عن معلومات المستخدم في الوقت الحقيقي (بشكل مباشر أثناء استخدامه للإنترنت/فيسبوك) بناء على نتائج تفي بوجود سبب محتمل مما يلي:
1.شخص يرتكب جريمة منصوص عليها ضمن قانون التنصت.
2. سوف يتم الحصول على الاتصالات الحالية المرتبطة بتلك الجريمة من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية.
3. كل حساب دخل في عملية التنصت أو المتنصت عليه سيتم إدراجهم في القضية بالإشارة إلى إعادة عملية التحقيق لكل حساب ينطوي ضمن ما تم الحصول عليه.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر القاضي أن كل الطرق "المتعارف عليها" في التحقيق قد فشلت (إشارة إلى أن عملية التجسس على الأطراف من قبل الحكومة الأميركية لا يأتي إلا بعد استنفاد كل الوسائل الاعتيادية). عندها، سيكون مطلوباً من "فيسبوك" أن تسمح بعملية التنصت من قبل الحكومة الأميركية على الاتصالات المطلوبة من حساب المستخدم في الوقت الحقيقي (أي في وقت استخدام الحساب من قبل صاحبه بشكل مباشر).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
