تفاوت في نجاح بيئة الاعمال في الدول العربية(فرنس برس/getty)
الأحداث الأمنية والسياسية في المنطقة العربية تلقي بظلالها على بيئة الاستثمار، إلا أن تحسن مؤشرات الاقتصادات العربية استطاع مصارعة التحديات، ليحقق نمواً ملحوظاً في الأداء الاستثماري العام، باستثناء طبعاً الدول الواقعة مباشرة في الحروب.
ويعتبر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015، أحد المقاييس العالمية، التي يمكن الركون إليها لتحديد حجم تحسن بيئة الأعمال في الدول. وفي التقرير الصادر أخيراً عن البنك الدولي، تحت عنوان "ما بعد الفاعلية"، كان ملحوظاً التقدم الذي حققته عدد من الدول العربية في نقاط مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
البيئة التنظيمية
ويعرض التقرير البيئة التنظيمية الاستثمارية لكل دولة، والمدة اللازمة لإطلاق شركة في السوق المحلية. أما المعايير المعتمدة لقياس سهولة هذه البيئة، أو صعوبتها، بالنسبة إلى الاستثمار، فهي تقوم على الفترة المطلوبة لـ: بدء النشاط التجاري، مهلة استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، إضافة الى آليات حماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، إضافة إلى آليات تسوية حالات الإعسار التجاري.
ووفق هذا التقرير وهذه المعايير، تمايزت عدد من الدول العربية وأهمها: السعودية، قطر، البحرين، تونس، عمان، المغرب والكويت.
ويعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي، فهد الشريان، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "يوجد تفاؤل بعودة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال في الدول العربية، إلا أن الدول النفطية تواجه اليوم انخفاضاً في أسعار النفط، ولم تلحظ الدراسات السابقة هذه المعطيات الجديدة". ويشرح أن "الظروف في بعض الدول العربية تشير إلى تحسن بيئة الأعمال. وقد شهدت قطر والسعودية تحسناً في هذا المجال خلال الأعوام الماضية، إلا أن دولاً أخرى مثل البحرين والكويت، لم تشهد هذا التحسن".
ويضيف: "لا ينظر المستثمر الى بلد بعينه لضخ استثماراته، بل ينظر الى المنطقة بأكملها، ومنطقتنا خلال السنوات الماضية لم تكن تملك بيئة تشجيعية فعلياً للاستثمار".
ويشير الشريان إلى أن "المنطقة العربية حتى الآن لا تزال تعيش في جو ضبابي، وتحتاج إلى سنوات لعودة الاستقرار المالي، خاصة وأن دولاً مثل مصر، اليمن وسورية لا تزال تشهد توترات، مما ينعكس سلباً على باقي أسواق المنطقة".
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي، قاسم الهاشمي، إن اللون الأخضر، الذي يعبّرعن تطور بيئة الأعمال في الدول العربية، يجب أن يكون ذهبياً، نظرا لما تزخر به الدول العربية من خيرات باطنية. ويلفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "المنطقة العربية تضم فرص استثمار مذهلة، نظرا لحداثة عهد هذه الدول. وبالتالي على الأنظمة اتخاذ قرارات جريئة، حيث أن ما تحققه السوق العربية لا يشكل سوى 10% من القدرات الفعلية لهذه السوق."
ويعتبر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015، أحد المقاييس العالمية، التي يمكن الركون إليها لتحديد حجم تحسن بيئة الأعمال في الدول. وفي التقرير الصادر أخيراً عن البنك الدولي، تحت عنوان "ما بعد الفاعلية"، كان ملحوظاً التقدم الذي حققته عدد من الدول العربية في نقاط مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
البيئة التنظيمية
ويعرض التقرير البيئة التنظيمية الاستثمارية لكل دولة، والمدة اللازمة لإطلاق شركة في السوق المحلية. أما المعايير المعتمدة لقياس سهولة هذه البيئة، أو صعوبتها، بالنسبة إلى الاستثمار، فهي تقوم على الفترة المطلوبة لـ: بدء النشاط التجاري، مهلة استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، إضافة الى آليات حماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، إضافة إلى آليات تسوية حالات الإعسار التجاري.
ووفق هذا التقرير وهذه المعايير، تمايزت عدد من الدول العربية وأهمها: السعودية، قطر، البحرين، تونس، عمان، المغرب والكويت.
ويعتبر الخبير الاقتصادي الكويتي، فهد الشريان، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "يوجد تفاؤل بعودة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال في الدول العربية، إلا أن الدول النفطية تواجه اليوم انخفاضاً في أسعار النفط، ولم تلحظ الدراسات السابقة هذه المعطيات الجديدة". ويشرح أن "الظروف في بعض الدول العربية تشير إلى تحسن بيئة الأعمال. وقد شهدت قطر والسعودية تحسناً في هذا المجال خلال الأعوام الماضية، إلا أن دولاً أخرى مثل البحرين والكويت، لم تشهد هذا التحسن".
ويضيف: "لا ينظر المستثمر الى بلد بعينه لضخ استثماراته، بل ينظر الى المنطقة بأكملها، ومنطقتنا خلال السنوات الماضية لم تكن تملك بيئة تشجيعية فعلياً للاستثمار".
ويشير الشريان إلى أن "المنطقة العربية حتى الآن لا تزال تعيش في جو ضبابي، وتحتاج إلى سنوات لعودة الاستقرار المالي، خاصة وأن دولاً مثل مصر، اليمن وسورية لا تزال تشهد توترات، مما ينعكس سلباً على باقي أسواق المنطقة".
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي، قاسم الهاشمي، إن اللون الأخضر، الذي يعبّرعن تطور بيئة الأعمال في الدول العربية، يجب أن يكون ذهبياً، نظرا لما تزخر به الدول العربية من خيرات باطنية. ويلفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "المنطقة العربية تضم فرص استثمار مذهلة، نظرا لحداثة عهد هذه الدول. وبالتالي على الأنظمة اتخاذ قرارات جريئة، حيث أن ما تحققه السوق العربية لا يشكل سوى 10% من القدرات الفعلية لهذه السوق."
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
