هذه أسماء المليشيات العراقية التي اعتمدتها الحكومة

بعد إقرار البرلمان العراقي في السادس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي القانون المقدم من قبل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي المتضمن تشريع عمل مليشيات الحشد الشعبي في العراق واعتبارها قوات رسمية مستقلة لا ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية إنما بمكتب رئيس الوزراء بشكل مباشر، بدأت الحكومة بعملية اعتماد تلك المليشيات وتسجيل أسماء افرادها ومناطق تواجدهم بما فيها تلك التي شكلتها إيران بعد يونيو/حزيران 2014 وأشرفت على تدريبها وتمويلها. ويدين أفرادها بالولاء لما يُعرف بنظام ولاية الفقيه.

ومطلع هذا الشهر، وفقاً لمسؤولين عراقيين بارزين، اعتمدت الحكومة العراقية رسمياً عشرات المليشيات المسلحة وضمتها إلى ما يُعرف بـ "هيئة الحشد الشعبي"، وبات أفرادها يتقاضون مرتبات شهرية ثابتة وبعضهم مرتبين: الأول من بغداد والثاني من طهران. وبلغ عددها 61 مليشيا مسلحة فضلاً عن 6 مليشيات صغيرة أخرى لا يتجاوز عدد أفرادها بضعة مئات من المسلحين.

والمليشيات التي باتت معتمدة هي كل من:

بدر	حزب الله	عصائب أهل الحق	الخراساني	سيد الشهداء	سرايا السلام	النجباء
أبو فضل العباس	كتائب الإمام علي	سرايا الجهاد	العباس	علي الأكبر	جيش المختار	كتائب مالك الأشتر
الأبدال	كتائب جند الإمام	أنصار العقيدة	سرايا أنصار عاشوراء	كتائب التيار الرسالي	كتائب الشهيد الأول	كتائب الشهيد الصدر الأول
كتائب النخبة	لواء الشباب الرسالي	أنصار المرجعية	أسد الله الغالب	فيلق الوعد الصادق	كتائب أنصار الحجة	كتائب قمر بني هاشم
حزب الله الثائرون	عماد مغنية -كتائب حزب الله العراقي	لواء قاصم الجبارين	لواء الإمام القائم	كتائب أئمة البقيع	حركة أنصار الله	لواء المنتظر
كتائب ثائر الله	كتائب القصاص	كتائب أشبال الصدر	كتائب ثائر الحسين	كتائب الدماء الزكية	لواء ذو الفقار	كتائب مسلم بن عقيل
لواء أنصار المهدي	لواء المؤمل	كتائب العدالة	كتائب الفتح	سرايا الزهراء	حركة العراق الإسلامي	العتبة الحسينية
لواء زينب	لواء الطف	كتائب الإمام الغالب	كتائب الإمام الحسين	كتائب القيام الحسيني	كتائب درع الولاية	كتائب القارعة
كتائب يد الله	كتائب بقية الله	كتائب الشبيبة الإسلامية	كتائب الطفل الرضيع	سرايا المختار الثقفي	سرايا لواء السجاد	كتائب وعد الله
كتائب جمعية آل البيت	سرايا الدفاع الشعبي	كتائب الغوث الأعظم	بابليون المسيحية

ووفقاً للقانون المقر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي استند إلى المادة 61 بالدستور العراقي المعد بعد الاحتلال الأميركي للبلاد، فإن تلك المليشيات المدرجة تعتبر بموجب هذا القانون "كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي".

وتعارض كتلٌ عراقية سياسية وغالبية شعبية في الشارع هذا التشريع، وتعده خلقاً لحرس ثوري جديد على الطريقة الإيرانية، وتشريعاً لعمل المليشيات وإضعافا للجيش العراقي والشرطة وعاملاً لبقاء الفوضى في البلاد.