كشفت صحيفة "حرييت" التركية المعارضة، اليوم الثلاثاء، أسباب عدم ترشح عدد من الوزراء الحاليين ومصيرهم، بعد أن خلت قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية من أسمائهم، في حين ضمت القوائم اسماء نحو 20 وزيرا، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول أسباب عدم ترشيح الرئيس رجب طيب أردوغان لهم، ومصيرهم المستقبلي، حيث إنه وفق النظام الرئاسي لا يجوز أن يُجمع منصب الوزير مع نيابة البرلمان.
والوزراء هم نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك، ووزير المالية ناجي أغبال، ووزير التكنولوجيا والصناعة فاروق أوزلو، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، حيث كان أردوغان قد أفاد بأن عدم وجودهم نابع من نتيجة الآراء المتبادلة معهم.
الصحيفة التركية كشفت أن بعض الوزراء التقوا مع أردوغان مباشرة، فيما التقى آخرون مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وتلقوا طلب عدم الترشيح، فوزير الاقتصاد زيبكجي أبلغ أردوغان مباشرة بعدم رغبته بالترشح للبرلمان، ولم يطلب وظيفة جديدة، مما دفع البعض لطرح أنه سيترشح في انتخابات الإدارة المحلية المقبلة لرئاسة لبلدية دنزلي غرب تركيا، وهو ما لم يعلق عليه زيبكجي.
أما وزير التكنولوجيا والصناعة أوزلو، فأبلغ يلدريم عدم رغبته بالترشح للبرلمان، وأنه يرغب أن يكون في الحكومة إن كان مناسبا، وفي حال حصول الحزب على الأغلبية الكافية بالبرلمان ربما يكون زيرا للدفاع، وان لم يمنح هذا المنصب فسيكون مستشارا للصناعة الدفاعية.
نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك ووزير المالية آغبال، أبلغا بأنهما إن لم يحصلا على مهام في الحكومة الجديدة، فإنهما لا يريدان أن يصبحا عضوين في البرلمان، وأردوغان الذي قيم الأمر قرر أن يمنحهما دورا في الاقتصاد ضمن حكومته الجديدة.
أما وزير شؤون الاتحاد الأوروبي جليك، فلم يتقدم بطلب الترشح للبرلمان، وأردوغان نظر بأمره وقرر أن يمنحه مهمة بالقرب منه في رئاسة الجمهورية تتعلق باستمرار عمله بشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن تركيا تشهد في الرابع والعشرين من هذا الشهر انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.