هذا التعديل الحكومي في الأردن

قدّمت الحكومة الأردنية، الخميس الماضي، تعديلها الأول، والذي جاء استجابة لالتزام رئيسها، عمر الرزاز، أمام مجلس النواب، حين ناقش بيانه الوزاري عند طلب الثقة من المجلس. وفي التعديل، تم دمج وزارات، ودخلت وجوه جديدة وخرجت وجوه أخرى، نتيجة ضغط على الحكومة وملاحظات على أداء بعض الوزراء. وهكذا برّرت الحكومة تعديلها.
لكن الواقع الضاغط على الحكومة هو محرك التعديل الذي يرى مراقبون أنه سوف يعوّض الحكومة بمزيد من الثقة التي تراجعت في رئيسها، وفق استطلاعات الرأي أخيرا. وكان عامل رفع سقف التوقعات من الرئيس الجديد سبباً كبيراً في تبخّر آمال كثيرة عقدها عليه الشارع الذي انتفض على حكومة سلفه هاني الملقي.
في الاستقبال الجماهيري للتعديل، يبدو أنّ الجمهور غير راضٍ عن التعديل الذي طاول وزراء، يرى بعضهم أنهم كانوا على قدرة جيدة في مهامهم، وأن جملة التحديات التي واجهتهم والتعقيدات المحلية في ملفات الإصلاح التي تبنّوها قد أودت بهم إلى خارج الفريق الحكومي. وعلى سبيل المثال، هذا ما حدث مع وزير التعليم العالي، عادل الطويسي، الذي حاول القيام بإصلاحات جذرية في ملف التعليم العالي، لكن كثرة المطبات التي واجهته جعلته خارج الحالة الاستمرارية.
وفي حالة مواجهة تبخر الثقة واستجابة للضغوط الشعبية على الفعل، خرج وزير الشباب مكرم القيسي، وكذلك وزيرة الثقافة بسمة النسور. ويتذكر الجمهور أن فيديوهات منشورة للوزيرين النسور والقيسي على شبكات التواصل كانت سبباً في رفع النقد للحكومة على اختيارهما، فكانت النتيجة خروجهما منها في أول تعديل. كما خرج وزير المياه، منير عويس، لأسباب متعلقة بضعف خدمات المياه، وما أثير أخيرا عن رئاسة لهيئة المناطق التنموية، ودخل مكانه وزير متمرس في موضوع المياه، هو المهندس رائد أبو السعود.
في المقابل، يحسب للتعديل دخول شاب وباحث وأكاديمي وزيرا للثقافة والشباب، هو محمد أبو رمان، الذي يتمتع بخبرات أكاديمية وبحثية مرموقة، وأحد وجوه الإصلاح في البلد. كما جيء بوزير للصحة هو الطبيب غازي الزبن، ابن المؤسسة العسكرية، ليحل محل الوزير محمود الشياب، الذي رافقت الانتقادات اختياره منذ البداية، بسبب حصوله على معلولية ونسبة عجز طبي عالية عن العمل، ويضاف إلى ذلك تردّي الخدمات الصحية، وملف مستشفى البشير، الذي زاره الملك أكثر من مرة لمتابعة ظروف العلاج فيه وكانت في حالة تراجع.
في المقابل، جرى الاحتفاظ بوزير البلديات، المهندس وليد المصري، على الرغم من الإضراب العمالي لموظفي البلديات الذي زامن ظروف التعديل. والمصري شخصية ديناميكية فاعلة وذات خبرة كبيرة. وبالتوازي وُسّعت مهام وزير التربية الأكاديمي، عزمي محافظة، ودمجت إلى مهامه وزارة التعليم العالي بجانب وزارة التربية.
وفيما يرى مراقبون أن الرزاز تخفف من أحمال التشكيل الذي جاء بأكثر من نصف الحكومة السابقة له، والذي طاولته انتقادات كبيرة، فإن الحوار الذي سبق التعديل حول قانون الضريبة الجديد كشف عن ضعف بعض الوزراء في مواجهة الشارع الغاضب الذي يطالع كل يوم ارتفاع نسب البطالة وسعر الفوائد البنكية والفقر.
وفي مقابل التعديل الذي جرى في ظل عطلة وغياب مجلس النواب الذي سينعقد مطلع الأسبوع 

"الواقع الضاغط على الحكومة هو محرك التعديل الذي يرى مراقبون أنه سوف يعوّض الحكومة بمزيد من الثقة التي تراجعت في رئيسها"

الحالي، فإن الرزاز يكون قد استبق معركة رئاسة مجلس النواب وفتح مشروع قانون الضريبة، بتعديل يمكن له أن يسهم في تغيير العلاقة المتوترة بين النواب والحكومة التي تواجه الكثير من الضغوط التي يدركها الرزاز ويعيها، بفعل ارتفاع منسوب الغضب الشعبي على النواب، والذين سيلجأون إلى تعويض فقدان الثقة فيهم بمهاجمة الحكومة والضغط عليها شعبويا وعبر الأسئلة الرقابية أو التعنت في تمرير مشروع قانون الضريبة كما ورد من الحكومة. في مسارٍ موازٍ، يبدو الدكتور الرزاز مستمرا في تنفيذ رؤاه الإصلاحية، ويعود هذه المرة إلى مجلس النواب أكثر ثقة، رافعا شعار ضبط النفقات والدمج للوزارات وإخراج الوزراء الذين وُصفوا بأنهم وزراء تأزيم مع المجلس ومع الشارع الاعتراضي.
كلّ هذا التحسّب يأتي في مواجهة ارتفاع غضب الشارع والدعوات الجديدة إلى العودة للاحتجاج وإصدار البيانات من قوى وطنية معارضة للسياسات والنهج الحكومي. وقد أعلن عن دعوة احتجاج في العشرين من الشهر الجاري، قريبا من دار الحكومة، وهو أمر تقرأه الحكومة بالكثير من الجدّية والتحسب.
ما يلاحظ على مواجهة الرزاز المقبلة مع الشارع والنواب أنها ستكون محليّة، وسوف تتأثر بالجدل حول الوضع الاقتصادي، ولن تكون القضايا الإقليمية حاضرة فيها كما كانت عند التشكيل، وأبرزها النقاش حول صفقة القرن والقدس والوطن البديل، وهو ما يرفع من منسوب الاحتجاج الشعبي الذي يرى أنه معني أكثر بسبل العيش الكريم ومكافحة الفساد أكثر من أي ملفات أخرى.