هاجس الأسعار يؤرق الجزائريين قبيل رمضان

شهدت أسعار السلع الغذائية في الجزائر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً حاداً، ما فاقم معيشة العائلات الجزائرية مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
وقال رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، الطاهر بلنوار لـ"العربي الجديد" إن الزيادة الحالية التي سبقت شهر رمضان يقف وراءها من وصفهم بـ"الحيتان" الذين يحتكرون السلع.

وبحسب بلنوار فإن "الأسعار ستستمر في الارتفاع حتى نهاية الثلث الأول من شهر رمضان لتعاود الاستقرار بعدها بعد نزول الطلب وارتفاع العرض"، مشيراً إلى أن من أبرز أسباب موجة الغلاء ضعف الرقابة. وطالب بلنوار الحكومة بضخ السوق بمزيد من السلع من أجل الحد من ارتفاع الأسعار.

ولمواجهة ظاهرة المضاربة وما يتبعها من غلاء حاد في شهر رمضان، قررت وزارة التجارة الجزائرية للسنة الثانية على التوالي، تبني تكتل يمثل التجار والحرفيين في البلاد، يستهدف فتح أسواق تعرض فيها منتجات محلية بأسعار مقننة (محددة)، من أجل الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن ودعم المنتج المحلي.
وتنص الخطة الحكومية على فتح ما تسميه بـ"أسواق الرحمة" في مختلف محافظات الجزائر، يعرض فيها المصنعون والمنتجون المحليون المنتجات الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان.

ويشترط في المنتجات المسموح بعرضها في هذه الأسواق أن تكون محلية المنشأ، مثل الخضر والفواكه بالدرجة الأولى واللحوم غير المستوردة، وبعض المواد الغذائية، على ألا يتجاوز هامش الربح 10 %، على اعتبار أن هذه المنتجات تصل إلى المستهلك مباشرة من دون الحاجة إلى وسطاء.
وكشف مدير التجارة بمحافظة الجزائر العاصمة طارق عرابي، أن "إدارة التجارة بالمحافظة تلقت تعليمات من وزارة التجارة تلزمهم بتوفير مساحات لفتح أسواق الرحمة قبل بداية شهر رمضان". وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "التعليمات وجهت لجميع المحافظات، وتلزمهم بتخصيص أربع مساحات على الأقل، والهدف هو ضمان استقرار الأسعار من خلال إحداث توازن بين العرض والطلب، وستكون هذه الأسواق مراقبة بصفة دورية ولا يمكن التجار تغيير الأسعار طيلة الشهر الكريم".

وفي الأسواق الشعبية، وصل سعر الكيلوغرام من لحم الخروف إلى 1800 دينار (16 دولاراً) وسعر الكيلوغرام من لحم العجل إلى 1200 دينار (10.90 دولارات)، كذلك ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء من 270 ديناراً (2.45 دولار) إلى 360 ديناراً (3.27 دولارات) للكيلوغرام، بحسب تجّار لـ "العربي الجديد".
كما مسّت "حمى رمضان" مبكراً أسعار المواد الغذائية من حبوب وفواكه جافة والتي يكثر الطلب عليها في الشهر الكريم.

وأبدى كثير من المواطنين لـ"العربي الجديد" تخوفهم من مواصلة الأسعار ارتفاعها، في ظل ضعف الرقابة الحكومية ما سيزيد من الضغوط المعيشية عليهم.
وفي إحدى أسواق الأحياء الشعبية في العاصمة الجزائرية وتحديداً في بلدية "باش جراح"، قال المواطن محمد دراج (محاسب) لـ"العربي الجديد": "اعتدنا على الزيادات في الأسعار مع قدوم شهر رمضان، إلا أن هذه السنة نرى أن ارتفاع الأسعار قد استبق الشهر الكريم بفترة كبيرة وهذا ينذر بأزمات عدة ستواجه أصحاب الدخل الضعيف".

أما ربة منزل، فقالت لـ"العربي الجديد" إن "أسعار الخضر والسلع الغذائية زادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وأتخوف من أن دخل أسرتي لن يسمح حتى بتأمين نصف الضروريات اليومية خلال شهر رمضان".
من جهته، أشار المواطن عبد النور زغبي (مهندس كهرباء)، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى تخوفه من عدم استطاعته ضمان الضروريات الأساسية لعائلته (5 أفراد). وقال إن "الأسعار الحالية أصابتني بالقلق، لأن دخلي لا يسمح بضمان نفس الوتيرة في الإنفاق طيلة شهرٍ كامل تتزايد فيه احتياجاتنا".
وتزايدت معاناة الجزائريين، مع الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة بهدف الحد من أزمتها المالية المترتبة على تراجع إيراداتها المالية، بسبب انخفاض أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد عن مستوياته منتصف عام 2014.
وتحاول الجزائر زيادة إنتاجها المحلي وخفض فاتورة الواردات، في مسعى إلى التأقلم مع الأزمة المالية التي تمر بها. وأظهرت إحصاءات رسمية، حديثة، أن التضخم السنوي في الجزائر بلغ نحو 4.6% في مارس/ آذار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقرير حديث أن "الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة مالية"، متوقعاً تجاوز نسبة التضخم المستويات المعتادة.
ويتوقع صندوق النقد أن تصل نسبة التضخم المتوقعة مع نهاية السنة الجارية إلى 7.2%، ويتوقع أن تصل إلى 8.1% في 2019 و9% سنة 2020، كما رجّح أن تعجز مداخيل النفط عن إعادة التوازن إلى الميزانية، حتى مع ارتفاع أسعار البرميل خلال الفترة الأخيرة.