نقيب المحامين في بيروت يدعو وزير السياحة والشؤون الاجتماعية إلى الاستقالة

دعا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في لبنان رمزي مشرفية (محسوبٌ على الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان)، إلى الاستقالة، بعدما نفذ ستة أشخاص عملية الاعتداء على المحامي والناشط واصف الحركة في الثالث من يوليو/تموز الجاري، وحضّروا لفعلتهم جيداً وخرجوا من مقرّ وزارة السياحة بآليات تابعة لها لإتمام فعلتهم في الأشرفية، حيث كان الحركة خارجاً من مقابلة مع إذاعة "صوت لبنان"، على حدّ قول النقيب.

وأشار خلف إلى أن فريق حماية الوزير مشرفية كان على جهوزية كاملة بالسلاح والآليات قبل تنفيذ الاعتداء الذي أتى بعد عملية رصد ومتابعة وتحضير لمدة أسبوع، والذي يهدف إلى كتم صوت يصدح بالحقّ.

وتوجّه النقيب إلى الوزير مشرفية بالقول: "أدعوك فوراً للاستقالة من الحكومة، حيث إن الجناة ورّطوك بصورة واضحة بغض النظر عن معرفتك بأمر جريمتهم أم لا، إذ يكفي أن من قام بالاعتداء ونفذه على الأرض هو من الفريق المولج حمايتك"، لافتاً إلى أن نقابة المحامين في بيروت تقدّمت بشكوى جزائية، واتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ كلّ من ارتكب هذه الجرائم، "ونحن لن نقوم أو نقبل بلفلفة القضايا".

ورأى نقيب المحامين في مؤتمره الصحافي، أن صمت رئيس الحكومة حسان دياب معيبٌ، قائلاً: "لا نزال ننتظر منه موقفاً مما حدث، سواء مع الحركة أو غيره من المحامين والناشطين والأطباء والإعلاميين وآخرين، حيث شهدنا الكثير من الاعتداءات التي اختلفت فيها الأساليب، والتي تستهدف كلها العدالة ودولة القانون وهناك مؤشرات تدل على انهيار الدولة قريباً".

وصف نقيب المحامين صمت رئيس الحكومة بالمعيب، متحدثاً عن مؤشرات تدلّ على انهيار الدولة قريباً

وفي وقت لاحق من اليوم، الثلاثاء، نفّذَ عددٌ من الناشطين، ومن بينهم المحامي واصف الحركة، اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة السياحة للمطالبة بـ"استقالة الوزير رمزي مشرفية ومعاقبته بجرم الاعتداء على الثوار".

ونشر المحامي المعتَدَى عليه على حسابه عبر "تويتر" تغريدة كتب فيها: "تحت عنوان ما خصنا بالاعتداء يقال إن المطلوب السادس الهارب من العدالة يختبئ في حاصبيا (جنوب لبنان)، في الدار يا مير (أي النائب طلال أرسلان). ويقال إن الذي يريد توكيل محام للموقوفين (وطبعاً حقهم) هو المستشار مازن بو ضرغم وقد اجتمع بالزميل في وزارة السياحة وتم الاتفاق أخبرونا لنخبركم، إنكم متورطون".

تحت عنوان "ما خصنا" بالاعتداء:
١. يقالإأن المطلوب السادس الهارب من العدالة، يختبئ بحاصبيا بالدار يا مير
٢. ويقال إن الذي يريد توكيل محام للموقوفين (وطبعا حقهم) هو المستشار مازن بوضرغم، وقد اجتمع بالزميل في وزارة السياحة وتم الاتفاق
أخبرونا لنخبركم، انكم متورطون.#القرار_للشعب pic.twitter.com/lgqzrLstDZ

— واصف الحركة (@WasefHarake) July 14, 2020

وأصدرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، يوم أمس الإثنين، بياناً أشارت فيه إلى أنها تمكنت بتاريخ 9 يوليو/ تموز، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، من نصب كمينٍ محكمٍ على أوتوستراد منطقة خلدة (محافظة جبل لبنان ودارة أرسلان)، نتج عنه توقيف أربعة أشخاص على متن سيّارة عائدة لوزارة السياحة، وذلك بعدما حاول أحدهم إطلاق النار باتجاه القوة من بندقية كلاشنيكوف، فتمت السيطرة عليه ونزع البندقية منه، وفق ما جاء في البيان. وتمّ توقيف شخص خامس في محلة غاليري سمعان. وأفاد بيان قوى الأمن بأنه أثناء التحقيق مع الموقوفين، اعترفوا بتنفيذهم عملية الاعتداء، وذلك على خلفية قيام المحامي الحركة بتنفيذ اعتصامات داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي يرأسها وزير تابع لخطّهم السياسي. كما اعترف ثلاثة منهم بقيامهم بتاريخ 5-2-2020، بالاعتداء بالضرب على الصحافي والناشط فراس بو حاطوم في محلة دير قوبل (محافظة جبل لبنان)، على خلفية نشره مقالات على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتعارض مع توجههم السياسي.

الأرشيف

عريضة لنواب "حزب الله" اللبناني ضد "تجاوزات" السفيرة الأميركية

تجدر الإشارة إلى أنه فور شيوع خبر اعتراف المعتدين بأن دافع الاعتداء مرتبط بالاعتصامات التي كان ينفذها الحركة في وزارة الشؤون الاجتماعية وربطهم بالوزير، سارع المكتب الإعلامي للوزير مشرفية إلى نفي علاقته بالأمر أو علمه به بأي شكل من الأشكال. وأكد في بيان أن "وزارة الشؤون تشهد اعتصامات واحتجاجات مختلفة وبشكل شبه متواصل، نتيجة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذه الظروف الصعبة، والوزير يأخذ هذا الأمر بمسؤولية كبيرة وبرحابة صدر".

وقال مصدر مقرب من الوزير مشرفية، لـ"العربي الجديد"، إنّ الملف سيذهب إلى القضاء حيث يسلك طريقه نحو العدالة، وقد تقدم وزير الشؤون الاجتماعية بنفسه بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ المعتدين على المحامي واصف الحركة، فالوزير ليس مسؤولاً عن تصرّفات وردود فعل شبان حزبيين، وهو لم يعطِ لأحد أي أمر بالاعتداء على ناشط أو محامٍ أو أي كان.

وعلى الرغم من محاولة المصدر إظهار ميل الوزير إلى عدالة القضاء، لكن التجارب السابقة لم تكن مشجعة لناحية محاسبة العناصر الحزبيين، حيث إن المخاوف تبقى من التدخلات السياسية في القضاء الذي هو بغالبيته مسيّس، والأمثلة كثيرة على الغطاء الذي جرى تأمينه لعناصر حزبيين، ومنهم تابعون لـ"الحزب الديمقراطي اللبناني" في أحداث جرى تسجيلها في الماضي، فيما تبقى التساؤلات قائمة حول دور الوزير مشرفية، ولا سيما أن سيارة تعود إلى وزارة يرأسها استُخدمت في الاعتداء، وكانت إحدى أدوات الفعل المرتكب.