تهديدات حقيقيّة وخطيرة على حرية الإعلام في تونس. هذا ما أكّده نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري، في اجتماع الهيئة المديرة الموسعة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الذي انعقد بمحافظة قفصة بالجنوب الغربي التونسي، أمس.
وأوضح النقيب أن إحالة صحافيين للقضاء، وفقا لقوانين غير المرسوم 115 المنظم للقطاع الإعلامي في تونس، يعد محاولة لاستعمال القضاء فى تصفية حرية الصحافة والتضييق على الصحافيين تحت غطاء قانون الإرهاب، داعيًا الصحافيين إلى عدم المثول أمام فرق البحث في قضايا الإرهاب أو غيرها، إلا إذا تمّ التنصيص على التهمة الموجهة للصحافي في الاستدعاء الذي يوجه إليه من قبل الأمن أو القضاء.
وأعلن نقيب الصحافيين التونسيين عن إطلاق خلية أزمة صلب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لرصد الانتهاكات التي قد يتعرض لها الصحافيون أو تتعرض لها حرية الصحافة، مشيرا إلى أنه سيلتقي رئاسة الحكومة التونسية بداية الأسبوع المقبل لشرح كل التخوفات والمشاغل.
أضاف أنه أبلغ الاتحاد الدولي للصحافيين بالتهديدات التى يتعرض لها الصحافيون في تونس، معتبرًا ذلك مقدمة إلى العودة إلى مربع الاستبداد والضغط على الإعلام.
من جانبها، حاولت الحكومة أكثر من مرة نفي تخوفات نقيب الصحافيين، كان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد بأنه لا تراجع عن حرية الصحافة التى تعد المكسب الأكبر من الثورة التونسية.