نقيب الصحافيين المغاربة يعتبر محاكمته "سياسية"

اعتبر نقيب الصحافيين المغاربة، أمس الثلاثاء استمرار ملاحقته قضائياً من قبل وزارة الداخلية بسبب مقال رأي حول الفساد الانتخابي الذي شاب انتخاب أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، "محاكمة سياسية تهدف إلى إخافة الصحافيين".

وكانت محكمة الرباط الابتدائية، قد عقدت أمس الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة البقالي بتهمتي "السب والقذف" بحضور صحافيين وحقوقيين.

وقال لوكالة "فرانس برس" للأنباء "هذه المحاكمة هي محاكمة رأي سياسي كتبته، ومحاولة لتخويف وزارة الداخلية لباقي الصحافيين عبر استهداف نقيب الصحافيين، حتى لا يتكلموا في المستقبل عن الفساد الانتخابي".

ويحاكم البقالي بسبب مقال حول انتخابات مجلس المستشارين نهاية 2015، تحدث فيه عن "استفادة" محافظي الجهات من "المال الحرام" و"تورطهم" في استعماله من طرف مرشحين "فاسدين" للحصول على مقعد في المجلس المذكور.

وتتكون الغرفة الثانية للبرلمان المغربي من 120 عضواً أغلبهم من الأعيان وممثلي رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية.

واعتبر البقالي أن "الفساد واستعمال المال في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) أمر يعرفه ويناقشه 34 مليون مغربي وليس شيئاً جديداً. محاكمتي لن تحل معضلة الفساد الانتخابي، لهذا على وزارة الداخلية أن تذهب لتعالج المشكل من جذوره".

وتجمّع قبل بدء المحاكمة، حقوقيون وصحافيون في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، رفعوا خلالها لافتات تطالب بـ"الوقف الفوري لمحاكمة نقيب الصحافيين".

كما رفع المشاركون شعارات من بينها "حرية حرية للصحافة المغربية، لا لمحاكمات صورية.. لا لعقوبات حبسية".

وانتهت الجلسة بقرار القاضي تأجيل محاكمته إلى الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني القادم بطلب من الدفاع.

(فرانس بريس)