نقابة الصحافيين التونسيين: أوقفوا الملاحقات الأمنية للصحافيين

واعتبرت أن شهر مارس/آذار هو الأسوأ لناحية الملاحقات الأمنية. إذ تمّ الاستماع خلال الأسبوع الحالي إلى صحافيَين في قضيتين مختلفتين.

فمثلت الصحافية في إذاعة "صبرة أف أم" الخاصة، يثرب مشري يوم الأربعاء الماضي أمام فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في محافظة تطاوين، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة حيث تمّ الاستماع إليها أول من أمس الخميس. وقد وجّهت إليها تهمة الإساءة إلى الأمن على خلفية مقال نشرته الشهر الماضي حول تورّط عناصر أمن في ملف تهريب.

كما مثلت رئيسة تحرير موقع "كابيتاليس" الخاص زهرة عبيد يوم الثلاثاء الماضي أمام الشرطة العدلية في حيّ الخضراء في العاصمة التونسية بتهمة الإساءة إلى صاحب مدرسة خاصة في الدوحة على خلفية مقال نشر بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2016.

هذا ويمثل رئيس تحرير موقع "الصحفيون التونسيون بصفاقس" حافظ كسكاس أمام فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني في صفاقس يوم 25 مارس/آذار بتهمة الإساءة لشركة خاصة على خلفية مقال نشر سنة 2017.
 
وكانت وحدة الرصد قد سجّلت منذ انطلاق الشهر الحالي 3 استدعاءات أخرى ضدّ الصحافيين، منها الاستماع إلى الطاقم الصحافي لبرنامج "الحقائق الأربع" على قناة "الحوار التونسي" يوم 7 آذار/مارس الحالي، في مركز الحرس الوطني في برج الوزير (محافظة أريانة) على خلفية شكاية جزائية تقدم بها الممثل القانوني لمركز فرز البريد إلى النيابة العامة. كما انتقدت النقابة التدخل القضائي في العمل الصحافي ومنعه بث فقرة من برنامج "الحقائق الأربع"، والمتعلقة بملف "الولدان" في مركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى "الرابطة"، وتمسّكه بهذا القرار رغم الالتماس الذي قدّمه فريق عمل البرنامج للتراجع عن المنع.

النقابة عبرت عن خشيتها من تطويع النيابة العامة وتحويلها إلى جهاز يخضع للسلطة السياسية (وزارة العدل في هذه الحالة) للضغط على الصحافيين وتكميم أفواههم عبر فتح ملفات لا تحترم الإجراءات القانونية، وتكليف فرق أمنية غير مختصة بالتحقيق فيها.