أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية ستشارك رسمياً في تمويل عمليات "غربلة" كميات هائلة من التراب والمخلفات التي أخرجتها الأوقاف الإسلامية من المسجد الأقصى قبل أكثر من 16 عاماً، من المصلى المرواني، عند ترميم المصلى وافتتاحه رسمياً.
ويشكل إعلان نتنياهو تحولاً في موقف الحكومة الإسرائيلية، التي كانت تحاول باستمرار التستر على تمويلها لنشاطات جمعية إلعاد الاستيطانية، بحسب تقارير مختلفة، وهي تأتي في سياق رد إسرائيل على قرار منظمة "يونيسكو" الأخير بشأن المسجد الأقصى وحائط البراق.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قام بمصادرة هذه المخلفات وأكوام التراب ونقلها إلى مجمع خاص بالقرب من القدس الغربية، تعتزم إسرائيل إقامة قرية أثرية فيه، بحجة فحص هذه المخلفات والأتربة بحثا عن آثار يهودية.
وعهدت الحكومة الإسرائيلية بالمشروع إلى جمعية إلعاد الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس، وتسيطر على ما يسمى بالحديقة التوراتية في سلوان، وعلى حديقة داوود.
واستغل نتنياهو المناسبة لمهاجمة قرار منظمة "يونيسكو" الأخير، واصفاً العاملين في سلطة الآثار الإسرائيلية، ومعهم مئات من أنصار الحركات الدينية الذين يعملون في غربلة هذه الأتربة، بأنهم الرد القاطع على من يحاولون إنكار وإخفاء "تاريخ شعبنا في بلادنا كما عكسه قرار يونيسكو" .
وادعى نتنياهو أن الخطر الوحيد الذي يهدد الآثار التاريخية جمعاء هو الذي يمثله الإسلام المتطرف، بينما تشكل إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تقوم فيها جماعات متطرفة بهدم المساجد والكنائس.