يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حملته ضد فلسطينيي الداخل، تحت ستار "السعي لتطبيق القانون" عبر التحريض عليهم، بادعاء أنهم لا يحترمون القانون ولا يلتزمون بنصوصه وأوامره.
وكشف موقع "معاريف" أن نتنياهو انضم عملياً لعناصر اليمين المتطرف في إسرائيل، والتي تدعو إلى منع رفع الآذان في المساجد واستخدام مكبرات الصوت لهذه الغاية.
وقال مراسل الموقع في الكنيست، زئيف كام، المعروف بمواقفه اليمينية، أن نتنياهو أعلن خلال جلسة لجنة كتلة حزبه "ليكود"، الإثنين الماضي، خلال القسم المغلق أمام الصحافة، أنه يتعين محاربة ظاهرة رفع الأذان من المساجد عبر مكبرات الصوت، بزعم أن استخدام مكبرات الصوت ورفع الأذان عبرها يزعج بالدرجة الأولى جيران المساجد. وتساءل نتنياهو "لماذا لا يتم تطبيق قانون منع الإزعاج على هذا الموضوع".
ويأتي تصريح نتنياهو في سياق حملته المركزة لمحاربة الأقلية الفلسطينية في الداخل، تحت شعار "عدم القبول بحقيقة أن المجتمع الفلسطيني في الداخل يملك عملياً، حسب ادعائه، دولة داخل دولة".
اقرأ أيضاً: حكومة نتنياهو تعتزم نقل صلاحيات هدم المنازل للأمن الداخلي
هذا النوع من الشعارات أجبر رئيس حكومة الاحتلال على استخراج كل ادعاءات اليمين في إسرائيل والعنصرية الإسرائيلية، لمحاولة تبرير هذه الحرب، مثل التفاته أيضاً خلال الاجتماع المذكور إلى مسألة "تعدد الزوجات" في الوسط العربي، مع أنها ظاهرة لم تعد قائمة تقريباً بفعل القانون الإسرائيلي الذي يمنع تعدد الزوجات، باستثناء بعض المناطق في النقب.
كما ربط نتنياهو أيضاً تحت نفس الشعار "دولة داخل دولة" مسألة انتشار السلاح غير المرخص في الوسط العربي، وادعائه أنه لا يقبل بتقاليد ثقافة لإطلاق الرصاص في الأعراس، وسيسعى نتنياهو عبر تحريضه هذا إلى تجاهل وطمس حقيقة أن المجتمع الفلسطيني يطالب منذ سنوات طويلة بسحب السلاح غير المرخص، لكن الدولة ومؤسساتها ترفض ذلك وتتقاعس عن هذه المهمة، ولكون حقيقة أن كثيرين ممن يحملون السلاح غير المرخص وإن كانوا من العناصر الجنائية يحتفظون في واقع الحال بعلاقات جيدة مع شرطة الاحتلال وأجهزة الأمن.
وكان وزير الطاقة، يوفال شطاينتس، بحسب موقع "معاريف"، هو من لفت أنظار أعضاء كتلة "ليكود" إلى أن المجتمع الفلسطيني في الداخل هو الأكثر تضرراً من ظاهرة انتشار هذا السلاح.
وفي سياق حملة التحريض ذاتها، وإنما على صعيد الحرب التي تشنها حكومة نتنياهو وأوساط اليمين على جمعيات اليسار وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها جمعية "بتسليم" لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، وجمعية "يكسرون الصمت" التي توثق جرائم الجنود والضباط في الأراضي المحتلة، أعلن نتنياهو عن تأييده لقانون "الجمعيات" الذي بادرت إليه وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي.
ويرمي القانون إلى تقييد حرية الجمعيات الحقوقية، وخاصة إلزامها ليس فقط بالكشف عن كل تمويل أجنبي تحصل عليه من حكومات وجهات من خارج إسرائيل، وهو أمر مكفول في القانون الإسرائيلي القائم، وإنما أيضاً بوجوب إلزام كل ممثل لهذه الجمعيات، عند دخوله للكنيست أو المشاركة في لقاءات مع جهات رسمية، أن يحمل شارة بأن الجمعية التي يمثلها تتلقى تمويلاً أجنبياً.
اقرأ أيضاً: غموض عملية تل أبيب لا يمنع التحريض ضدّ الفلسطينيّين
ويثير هذا القانون عاصفة ردود فعل معارضة في صفوف جمعيات اليسار الإسرائيلية، خاصة وأنه يأتي في أوج حملة تحريض ضدها ترمي إلى نزع الشرعية عنها، ووصمها بأنها تخدم أجندات أجنبية وتسبب الضرر لإسرائيل وجيش الاحتلال.
وبلغت هذه الحملة أوجها في الأسابيع الأخيرة، بعد حملة إعلامية على الفيسبوك وصفت هذه الجمعيات وممثليها بأنهم "مندسون" و"مزروعون" لخدمة أجندات معادية لإسرائيل، ناهيك عن قيام جهات يمينية ممثلة بجمعية "عاد كان" بالتجسس على جمعيات ونشطاء اليسار في إسرائيل.
وادعى نتنياهو خلال لقائه السنوي أمس الخميس مع المراسلين الأجانب، أن هذا القانون يمثل قيمة عليا في الديمقراطية، زاعماً أن هناك قانوناً أميركياً مماثلاً، في رد منه على الاحتجاج الذي قدمه السفير الأميركي لدى تل أبيب، الأحد الماضي، لوزيرة العدل الإسرائيلية ضد القانون.
اقرأ أيضاً: حكومة الاحتلال تموّل منظمات "جباية الثمن"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
