نائب فرنسي يقترح قانوناً للاعتراف بمجزرة 1961 بحق الجزائريين

وجاء في المادة الوحيدة لمقترح القانون الذي تقدم به النائب باتريك مينوشي، والذي أوردته وكالة "الأناضول"، "على فرنسا الاعتراف علناً بمسؤوليتها في مجازر حصلت بسبب القمع في 17 أكتوبر 1961 في باريس، الذي تعرض له متظاهرون جزائريون طالبوا باستقلال بلادهم".

واعتبر مينوشي، أن اعتراف الرئيس الفرنسي في 17 أكتوبر 2012 بالطبيعة الدموية للقمع الذي تعرض له المتظاهرون، يفتح المجال للبرلمان الفرنسي للاعتراف بهذه المجازر.

وأضاف النائب الاشتراكي الذي يترأس جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية "ولهذا بعد 55 سنة، أقترح اليوم على الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) لتسجيل هذا المقترح بالبرلمان، لأن فرنسا من خلال برلمانها توافق على تسليط الضوء على الجانب المظلم من تاريخنا".

من جانبه، أشاد النائب الجزائري المنتخب عن الجالية في فرنسا، عبد القادر حدوش، بالمقترح الذي تقدم به نظيره الفرنسي للاعتراف بمجازر فرنسا في حق المتظاهرين الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961.

وقال حدوش، في حديث لـ"الأناضول"، اليوم الأربعاء، إن "ذلك يمثل بداية وعي ونضج لدى المنتخبين الفرنسيين، خاصة من اليسار وأقصى اليسار".

حدوش، أشار في هذا الصدد إلى أنه "قبل 10 سنوات لم تكن مجازر 17 أكتوبر 1961، تلقى أهمية بهذا الشكل في فرنسا".

وأرجع ذلك إلى دور المجتمع المدني الجزائري في فرنسا والنخب الفرانكو – جزائرية، التي اعتادت إحياء ذكرى مجازر الفرنسيين في حق المهاجرين الجزائريين كل سنة.

ولفت النائب الجزائري المقيم في فرنسا، إلى ازدياد مشاركة المنتخبين الفرنسيين في إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961، ومن بينهم النائب باتريك مينوشي.

وأضاف حدوش إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، شارك في إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، واعترف ضمنياً بذلك في 2011، عندما كان مرشحا للرئاسيات، وجدد اعترافه بهذه المجازر في 2012 عندما أصبح رئيساً للجمهورية.

وصرح هولاند، في ديسمبر/كانون الأول 2012، خلال زيارته للجزائر، أن "الاستعمار كان جريمة وظلماً قاسياً على الشعب الجزائري"، دون أن يقدم اعتذاراً عن هذا الظلم.

غير أن حدوش، استبعد أن يُصادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه على مقترح القانون، الذي يعترف بمجزرة 17 أكتوبر 1961، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الفرنسية في 2017.

وقال إنه "من الصعب إقرار مقترح القانون هذا، في ظل تداعيات الانتخابات الرئاسية على معسكري اليسار واليمين".

وعادة ما تقف الأحزاب الفرنسية اليمينية ضد أي قوانين أو تعديلات تصب في إطار اعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة احتلالها للجزائر (1830/ 1962)، أما أحزاب اليسار فهي أكثر جرأة في تناول هذا الملف ولو بشكل محتشم.

ووقعت مجازر 17 أكتوبر 1961، عندما خرج 65 ألف متظاهر جزائري إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة سلمياً باستقلال بلادهم، فردت الشرطة الفرنسية بقتل ما بين 300 و400 شخص حسب مسؤولين جزائريين، ورمت جثث بعضهم في نهر السين الذي يقطع باريس، واعتقلت 12 ألفا منهم، وعرضتهم لأنواع مختلفة من التعذيب.

ووصف المؤرخان البريطانيان جيم هاوس، ونيل ماكماستر، ما تعرض له الجزائريون يومها، في كتابهما "الجزائريون.. الجمهورية ورعب الدولة"، بأنه "أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر".