نائب رئيس الكنيست للفلسطينيين: تنازلوا عن حقوقكم أو غادروا

أعلن نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، بتسلال سمورطيتش، خطة سياسية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقوم على ضم الضفة الغربية وتكثيف الاستيطان وحل السلطة الفلسطينية وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة. في خطوة تدل على جنون التطرف الذي باتت تتسم به مواقف النخب الإسرائيلية الحاكمة، من الشعب الفلسطيني.

وقال في مقابلة أجرتها معه، أمس الجمعة، صحيفة "يسرائيل هيوم"، المقربة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ إنه في حال لم يقبل الفلسطينيون بخطته التي يطلق عليها "خطة الحسم"، فإن عليهم أن يغادروا أماكن تواجدهم، أو أن يواجهوا ردة فعل عسكرية قوية في حال قاوموا تطبيقها.

ويجاهر سمورطيتش، الذي يقود حركة "الاتحاد الوطني"، التي تعد إحدى مركبات حزب "البيت اليهودي"، الذي يتزعمه وزير التعليم نفتالي بينت، بأن خطته مستوحاة من "الإنذار" الذي بعث به يهشوع بن نون، عشية اقتحامه مدينة أريحا قبيل ألفي عام، حيث أنذر أهلها "من هو مستعد بالتسليم بوجودنا هنا فليسلم بذلك، من يريد المغادرة فليغادر، ومن يختار القتال فعليه أن ينتظر الحرب".

كما تعهد أن تتبنى حركة "الاتحاد الوطني"، في مؤتمرها الذي سيعقد، هذا الأسبوع، "خطة الحسم"، مشيراً إلى أن مجلة الصفوة "هيشلواح" ستقوم بنشرها بشكل مفصل.




ورأى سمورطيتش، أن خطته تنطلق من افتراض مفاده أنه "يستحيل أن تتمتع مجموعتان قوميتان تتقاسمان العيش على نفس الأرض بالحق في تحقيق تطلعاتهما الوطنية"، زاعماً أن "الشعب اليهودي، هو صاحب الحق الوحيد في تقرير مصيره وممارسة تطلعاته القومية، وهذا الحق ليس عرضة للمفاوضات".

" خطة سمورطيتش تهدف بشكل خاص إلى "تصفية أمل الفلسطينيين في تحقيق أمانيهم الوطنية" "

وأكّد أن خطته تهدف بشكل خاص إلى "تصفية أمل الفلسطينيين في تحقيق أمانيهم الوطنية، فتحقيق هذه الأماني لن يكون على حسابنا". وشدد سمورطيتش على أن "الوعي" هو الساحة الأولى التي يتوجب حسم الصراع فيها، معتبراً أنه يتوجب "كي الوعي الفلسطيني" من خلال إعلان إسرائيل ضم كل الضفة الغربية، والشروع في طفرة استيطانية "تضمن جلب مئات الآلاف من اليهود للإقامة فيها".

وبحسب سمورطيتش، فإن تحقيق هذا الهدف، يتطلب من إسرائيل الشروع في بناء مدن استيطانية كبيرة على غرار مدينة "معاليه أدوميم"، التي تقع شمال شرق القدس المحتلة.

واقترح نائب رئيس الكنيست، أن تقدم إسرائيل على حل السلطة الفلسطينية، وتشكيل مؤسسات حكم ذاتي، تستند إلى تدشين ستة مجالس محلية في كل من الخليل، بيت لحم، رام الله، أريحا، نابلس، وجنين، مقترحاً أيضاً أن يمارس الفلسطينيون في مرحلة لاحقة حقوقهم السياسية، من خلال التصويت في الانتخابات التشريعية الأردنية.

ولا يستبعد سمورطيتش، أن يتم منح الفلسطينيين الذين يقبلون بأداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي الجنسية الإسرائيلية، مستدركاً أنه يتوجب أن يتم منح الجنسية لعدد محدود من الفلسطينيين، بحيث لا يكون تأثير لهم على دائرة صنع القرار في إسرائيل.

ووفقاً لخطة سمورطيتش، فهناك "بديلٌ" للفلسطينيين الذين يرفضون التنازل عن تحقيق أمانيهم الوطنية وهي الهجرة الإرادية للخارج، مشيراً إلى أنه يتوجب تشجيع هجرة الفلسطينيين، وأنه يتوجب على السلطات الإسرائيلية مساعدة الفلسطينيين الراغبين بالمغادرة على العثور على بلدان تستوعبهم. واقترح أن يتم تقديم تعويضات مالية لكل فلسطيني يغادر للخارج، متعهداً بأن يقوم اليهود بشراء منازل الفلسطينيين الذين سيغادرون بمبالغ "كبيرة ومنصفة".

واعتبر أن خطته تنطوي على مكاسب اقتصادية كبيرة لإسرائيل، مشيراً إلى "أن تل أبيب تدفع أثماناً اقتصادية باهظة، في الحروب والعمليات العسكرية التي تشنها بسبب وجود الفلسطينيين، إلى جانب أن نجاح تنفيذ الخطة "يضمن تحقيق الأمن لمواطني إسرائيل".

وأقر أن "العقيدة الدينية" هي المحفز الرئيسي وراء خطته، مستدركاً أن الخطة "واقعية والتاريخ أثبت إمكانية تطبيقها". وأكد أنه سيخوض حملة داخل اليمين الإسرائيلي، بهدف إقناع قادته، للتوافق على اختيار زعيم جديد لإسرائيل، يلتزم بتطبيق "خطة الحسم".

وارتبط تشكيل الائتلاف الحاكم الحالي الذي يقوده نتنياهو، بتعاظم وتيرة الجدل السياسي المستند إلى الإرث الديني اليهودي، فقد أثارت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي والقيادية في حزب الليكود المتدينة، تسيفي حوطبيلي، ضجة كبيرة قبل عام، عندما طلبت من أعضاء السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، أن يعتمدوا المسوغات الدينية التي تضمنتها التوراة، لتبرير أحقية اليهود بأرض فلسطين.