ميناء حمد الدولي: نافذة ملاحة عالمية تكسر الحصار

وقبل ستة أشهر من الموعد المحدد لتدشين الميناء تمكنت الدوحة من إطلاقة، ما اعتبره مراقبون تجسيداً لقدرة قطر على دحر الحصار الذي عوّل منفذوه على تركيع الدوحة سريعاً بفضله، لكن ثمة متغيرات جيوسياسية أحدثتها الدوحة على خارطتها الملاحية تمكنت عبرها من المرو آمنة من الأزمة.
ويعتبر الميناء الجديد الذي افتتحه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسمياً، اليوم الثلاثاء البوابة الأعظم إلى أكثر من 150 وجهة بحرية حول العالم، ما يوفر لقطر الاستقلالية الكاملة في اعتمادها على استيراد وتصدير البضائع، ويمثل نقلة نوعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر.
واعتبر وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، في كلمة بحفل الافتتاح، أن إنجاز الميناء قبل الموعد المحدد، وبكلفة أقل من الميزانية التي رصدت له مسبقاً، حدث تاريخي، لافتاً إلى أن هذا المرفق المهم يساهم في زيادة حجم التجارة الدولية بين قطر والعالم، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع مستوى المعيشة، فضلاً عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.
وكان لميناء حمد دور جوهري في دعم قدرة قطر على مواجهة الحصار، إذ تمكن في أيام قليلة من تنشيط حركة استيراد البضائع والمؤن، وتوفير البدائل بعد غلق المنفذ البري الوحيد لقطر مع السعودية، بالإضافة إلى فتح خطوط بحرية جديدة تربط بين ميناء حمد وعدد من الوجهات البحرية لاستيراد الحاجات الأساسية التي كانت تصل من دول الحصار.
وأعلنت شركة الموانئ القطرية، عقب الحصار الذي ضُرب في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، عن تدشين خط ملاحي جديد يربط ميناء حمد بميناء صحار في سلطنة عمان، ثم أعلنت لاحقاً فتح خط آخر يربط بين ميناء حمد وميناء صلالة العماني. وبالإضافة إلى ذلك، دُشّن خط ملاحي جديد لنقل البضائع بشكل مباشر بين قطر والهند. ويربط هذا الخط الملاحي بين ميناء حمد وميناءي "ماندرا" و"نافا شيفا" في الهند، وتصل سفن هذا الخط إلى ميناء حمد كل يوم جمعة من كل أسبوع، حيث يصل حجم الشحنة إلى 710 حاويات، على أن يزيد الحجم حسب الحاجة، وفقاً للمسؤولين.
وقال مدير ميناء حمد، عبد العزيز بن ناصر اليافعي، في تصريحات صحافية: "أثبتنا من خلال الأزمة الخليجية أن ميناء حمد قادر على الاعتماد على إمكاناته الذاتية، وقادر على تحقيق استقلاليته بفضل القدرات الكبيرة للميناء، بما يجعله مركزاً لوجستياً إقليمياً للتجارة الدولية".
وأكد اليافعي التزام ميناء حمد بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، من أجل ضمان سير نشاطها بشكل فعال، لافتاً إلى أن ميناء حمد يعمل ضمن خطة استراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات، لتطوير قطاع النقل البحري، وتعديل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلاً عن تحويل الميناء إلى منطقة لوجستية على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تطوير أساليب خدمة العملاء، فضلاً عن استغلال التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق أفضل معايير الموانئ.
ويقع ميناء حمد في منطقة أم الحول الاقتصادية بمدينة مسيعيد، جنوب الدوحة، ويعد الميناء الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولديه القدرة على استقبال جميع أنواع السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها، مثل سفن الحاويات وسفن السيارات وناقلات الحبوب والصلب وسفن الدحرجة بما فيها سفن الثروة الحيوانية، إضافة إلى سفن البضائع العامة بمختلف أنواعها. ويتوفر الميناء على قدرة استيعابية للحاويات المبردة والمواد الغذائية تصل إلى 1200 حاوية يومياً، ويمكن أن يوفر حالياً أكثر من 200% من متطلبات واحتياجات السوق المحلي، نظراً للإمكانات الجبارة فيه والقادرة على استيعاب أية أنواع من البضائع واستقبال أي سفينة بكل يسر.
ويمتد الميناء على مساحة إجمالية تبلغ 28.5 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ كلفته الإجمالية 7.4 مليارات دولار، بينما تصل قدرته الاستيعابية إلى 7.5 ملايين حاوية في السنة. ويضم الميناء محطة للبضائع العامة بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة تبلغ مليون طن سنوياً، فضلاً عن محطة لاستقبال السيارات بطاقة تبلغ 500 ألف سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة للدعم والإسناد البحري ومحطة لسفن أمن السواحل.
هذا بالإضافة إلى منطقة للتفتيش الجمركي وبرج للمراقبة بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة ومبان إدارية، وعدد من المرافق الأخرى، مثل المستودعات والمساجد والاستراحات، وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.
وزُوّد الميناء بأحدث الأجهزة والمعدات، حيث تتميز وتيرة تحميل الشاحنات والمناولة فيه بالسرعة الفائقة، نظراً لأن تفريغ الحاوية وتسليمها للمستورد يستغرق 20 دقيقة فقط، بمتوسط تفريغ للسفن يبلغ 30 حاوية في الساعة، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها الجهات المعاونة من جمارك وغيرها لجمهور المستوردين، بينما تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء إلى نحو 7.6 ملايين حاوية، منها مليونا حاوية سنوياً ضمن المرحلة الأولى من تشغيل الميناء.