موظفو غزة يواصلون الاحتجاج مطالبةً برواتبهم

لم تتمكن المحاسبة، أم كريم الحية، الموظفة في وزارة المالية بحكومة غزة السابقة، من دفع رسوم حضانة ومدارس أطفالها منذ عدة أشهر، بسبب عدم تلقيها راتبها منذ ما يزيد على ثمانية أشهر، تردت خلالها حالة أسرتها الاقتصادية، ووصلت إلى أسوأ مراحلها.

حالة أم كريم، تشبه واقع 50 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة، تاهت بين المناكفات السياسية، ولم تتمكن من الحصول على راتبها منذ تسلم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني

" الموظفون يهددون بالتصعيد ومواصلة المطالبة برواتبهم حتى نيلها "

ة مهامها في منتصف العام الماضي، على اعتبار أن موظفي غزة "غير شرعيين".

واعتصم اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، غربي مدينة غزة،، عشرات الموظفين، من مختلف المهن العمومية، للمطالبة بإنهاء معاناتهم المتفاقمة، وحملوا لافتات دعت إلى مساواة الموظفين، والاعتراف بشرعيتهم، وحذّرت من الاستمرار بالتلاعب في مصير آلاف الأسر.

وقالت الموظفة عبير العرعير لـ"العربي الجديد"، إنّ استمرار قطع الرواتب أوصل أوضاع عائلات القطاع إلى هذه الكارثة، لافتة إلى أن عدم الاستجابة لمطالب الموظفين يعتبر أمراً خطيراً، وتجاهلاً لآلاف الأسر وتعريض حياتهم للخطر.

وذكرت خلال مشاركتها في الاعتصام، الذي دعت إليه اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، إلى ضرورة التفات الجميع للكارثة التي حلت بالموظفين الفلسطينيين في غزة، موضحة أنهم ما زالوا على رأس عملهم، ويقدمون خدماتهم للمواطنين، رغم صعوبة أوضاعهم.

وكانت الأجواء في الاعتصام، الذي كرر نفسه عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، مشحونة هذه المرة، وذلك نتيجة تهميش الموظفين وعدم الاستجابة لمطالبهم، ما أدى الى رفع سقف المصطلحات المستخدمة في وصف حكومة الوفاق الوطني، ومطالبتها بالرحيل بعد أن خذلت الموظفين.

وقال نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام، إن حكومة الوفاق لم تقم بإنجاز مهامها في غزة، مشدداً على أن غزة لن تشهد استقراراً حتى يتم حل قضية الموظفين، وأضاف: "سنستمر في حراكنا مهما طال الزمن".

وذكر صيام في كلمته: "من يراهن على أن الزمن سينسينا مطالبنا العادلة، فهو واهم، لا مجال للسكوت بعد اليوم على من يتلذذ بعذابات الموظفين"، لافتاً في الوقت ذاته إلى عدم تخلي الموظفين عن واجباتهم، واستمرار النقابة في حراكها.

من ناحيته؛ أكد الناطق باسم اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، عيد صباح، أنّ عدم صرف مستحقات الموظفين المالية، بما فيها الرواتب ودمجهم في الوظيفة العمومية، هو جزء لا يتجزأ من الحصار على قطاع غزة، وبأن من يعرقل صرف الرواتب هو مشارك أساسي فيه.

وطالب صباح، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باتخاذ الخطوات الحقيقية اللازمة تجاه

" قطع الرواتب أوصل أوضاع عائلات القطاع إلى وضع كارثي "

المصالحة، وإصدار مرسوم رئاسي بإنهاء أزمة الموظفين.

وحملّ القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها طرفا الاتفاق، فتح وحماس مسؤولية الوضع المأساوي للموظفين من انعدام الشعور بالأمن والاستقرار والدعوة للتشدد والمغالاة والشعور بالعجز والقهر، وأوضح أن هذا سيكون له آثار كارثية على المجتمع ومستقبل القضية الفلسطينية، بحسب وصفه.

بدوره؛ أكد قاضي القضاة في غزة، حسن الجوجو، على وجوب استمرار الموظفين في المطالبة بحقوقهم، وقال: "جميعنا يحمل أرقاماً وظيفية، وما زلنا في مواقعنا، ولن نغادرها على الرغم من الحصار والعدوان والتضييق".


اقرأ أيضاً: موظفو غزة يقتحمون مقر مجلس الوزراء للمطالبة برواتبهم
اقرأ أيضاً: موظفو غزة يحتجون للمطالبة بصرف رواتبهم