موريتانيا: رئيس حكومة أسبق يترشح للانتخابات الرئاسية بدعم أطياف من المعارضة

أعلن رئيس الحكومة الموريتانية الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، اليوم السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر يونيو القادم، مشددا على أن قرار ترشحه "بشكل مستقل تم بناء على دراسة شاملة لأوضاع البلد، وحاجته إلى التناوب الديمقراطي السلمي، وانطلاقا من نتائج الاتصالات والمشاورات الواسعة" التي أجراها مع "مختلف الأطياف السياسية والقوى الحية" في البلد.

وقال ولد بوبكر، في بيان صحافي، "إنه قرر، اتكالا على الله العلي القدير، وثقة في الشعب الموريتاني الأبي"، أن يترشح بصفة مستقلة للاستحقاقات الرئاسية المقبلة، وسيعرض رؤيته لمشاكل البلد، وطرق علاجها، خلال حفل إعلان الترشح الرسمي الذي سينظم في غضون الأيام القليلة القادمة.

وأضاف البيان أن ولد بوبكر يتوجه إلى كافة الموريتانيين؛ أحزابا ومجموعات وشخصيات وأفرادا، لمؤازرته ودعمه "من أجل موريتانيا ورفاهيتها ومستقبلها".

وكان حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، "تواصل" الإسلامي، وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني" الذي يترأسه صالح ولد حننا، قد أعلنا دعمهما لسيدي محمد ولد بوبكر، كما أعلنت عدة شخصيات مستقلة ومجموعات شبابية، دعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ويرى مراقبون أن الوزير الأول الموريتاني سيدي محمد ولد بوبكر ينظر له على أنه المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة بموريتانيا، بعد مرشح النظام محمد ولد الغزواني.

وسيدي محمد ولد بوبكر من مواليد عام 1957، في مدينة أطار شمال البلاد. أكمل دراسته الثانوية سنة 1976 بالحصول على شهادة البكالوريا من الثانوية الوطنية في العاصمة نواكشوط، والتحق بالمدرسة الوطنية للإدارة ليتخرج منها سنة 1980 على رأس دفعته من إداريي السلك المالي، ثم سافر إلى فرنسا التي عاد منها سنة 1982 بدبلوم الدراسات العليا في القانون الاقتصادي من جامعة أورليان.

واستهل ولد بوبكر مساره المهني سنة 1992 من منصب رئيس للخزانة الجهوية بولاية داخلة نواذيبو، ثم اختير مستشارا فنيا لوزير الاقتصاد والمالية، فمديرا للخزانة والمحاسبة العمومية، ومديرا للوصاية على الشركات العمومية، ومديرا للميزانية، ومراقبا ماليا للدولة، ومديرا للتخطيط، ومديرا من جديد للخزانة والمحاسبة العمومية، قبل أن يعين وزيرا للمالية.

وتم تعيين ولد بوبكر وزيرا أول في إبريل 1992، ثم أمينا عاما للحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي الحاكم آنذاك، ثم وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، فمديرا لديوان رئيس الجمهورية معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع.

وعاد ولد بوبكر من جديد إلى رئاسة الوزراء بعد انقلاب 2005، خلال المرحلة الانتقالية، وبعد ذلك تولى قيادة سفارات موريتانيا في كل من مدريد والقاهرة، ثم مندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية، وسفيرا في باريس، ونيويورك، مندوبا دائما لدى الأمم المتحدة لموريتانيا.