المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع باتجاه عقد صفقة تبادل في غزّة

18 نوفمبر 2024
متظاهرون يطالبون نتنياهو بعقد صفقة تبادل، تل أبيب 16 نوفمبر 2024 (مصطفى الخاروف/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يعتقد قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن المرونة في مواقف إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة ووقف الحرب ضرورية لإبرام صفقة، وهو ما يرفضه نتنياهو حتى الآن. تشير التقديرات إلى وجود 51 محتجزًا حيًا في غزة، ويخشى القادة من عدم نجاتهم في الأنفاق خلال الشتاء.

- تسعى إسرائيل لتحريك صفقة قبل تنصيب ترامب، الذي يرغب في إطلاق سراح المحتجزين. عقدت مناقشات بمشاركة قادة الأمن لبحث خيارات جديدة لإنقاذ المحتجزين، مع التأكيد على ضرورة قرارات إسرائيلية مرنة.

- أثار تسريب وثائق سرية غضب أقارب المحتجزين، حيث اتهموا نتنياهو بإدارة حملة ضد إبرام صفقة، مما أضر بأمن الدولة وساهم في استمرار معاناة المحتجزين.

يعتقد قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن على إسرائيل أن تكون أكثر مرونة في مواقفها بشأن الانسحاب من غزّة ووقف الحرب إذا كانت تريد صفقة، وهو الأمر الذي لا يزال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفضه حتى الآن. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الاثنين، بأن هناك جهداً إسرائيلياً (داخلياً) لتحريك صفقة أو استكشاف أفكار للخروج من المأزق، فيما عقد نتنياهو، أمس الأحد، اجتماعاً حول موضوع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بمشاركة عدد من الوزراء.

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية في الوقت الراهن إلى أن عدد المحتجزين الأحياء يبلغ 51 من أصل 101 من المحتجزين في غزة. ووفقاً للصحيفة، سيوضح قادة المؤسسة الأمنية لنتنياهو أنه دون إبداء إسرائيل مرونة فلن تكون هناك صفقة، ما يعني التخلي عن المحتجزين. وترجّح الصحيفة أن يكون توجه المسؤولين الأمنيين إلى نتنياهو في هذا التوقيت يتعلق بقدوم فصل الشتاء، حيث يخشون من أن المحتجزين لن ينجوا في الأنفاق، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية وفوز دونالد ترامب في انتخابات الولايات المتحدة.

 
ووجه ترامب رسائل تفيد برغبته بإطلاق سراح المحتجزين قبل دخوله البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني المقبل، فيما تعتقد إدارة بايدن أن فرص التوصل إلى صفقة قبل هذا الموعد ليست عالية. وبالمقابل، من المحتمل أن نتنياهو يفضل صفقة الآن قبل تنصيب ترامب، خوفاً من أن يفرض عليه الأخير إنهاء الحرب.

وعُقدت مناقشات حول هذا الموضوع أخيراً في مكتب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، بمشاركة رونين بار ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي ورئيس جهاز الاستخبارات (الموساد)، ديفيد بارنيع، وكذلك بمكتب وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبحثت المناقشات مختلف الخيارات حول كيفية إعطاء دولة الاحتلال دفعة جديدة للصفقة تُنقذ المحتجزين تفادياً لموتهم بالأنفاق في غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتطلب أولاً وقبل كل شيء قرارات إسرائيلية مع الإدراك بأن حركة حماس لن تتنازل عن أقل من وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع.

وفي وقت سابق، أثار الكشف عن تفاصيل جديدة حول تحقيق تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو لوسائل إعلام أجنبية غضباً بين أقارب المحتجزين. ومن بين التسريبات ما أثار شبهات بأن إيلي فلديشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، حاول التأثير باتجاه عدم التوصل إلى صفقة. وقالت عيناف تسنجاوكر، وهي والدة أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة، في حديث لوسائل إعلام عبرية، إن "عصابة نتنياهو أدارت حملة إجرامية للتأثير على الوعي ضد (إبرام) صفقة مخطوفين، وضدنا نحن العائلات، ما ساعد العدو وأضر بأمن الدولة".

واعتبرت تسنجاوكر أن "هذا أمر لا يمكن تصوره ولا يُغتفر، ويشكل طعنة في ظهر المخطوفين. اليوم أصبح من الواضح أنه بدلاً من إنهاء الحرب وإنقاذ من تم التخلّي عنهم لأكثر من عام، يُضحّي نتنياهو بهم لأسباب شخصية إجرامية، بينما هو وأتباعه يعملون ضدنا نحن العائلات وضد الجمهور الإسرائيلي".