الحكومة قلصت مساحات زراعة الأرز (Getty)
ثارت مخاوف بالأسواق المصرية من زيادات جديدة في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، نتيجة قلة المعروض بعد تقليص المساحة المنزرعة بقرار وزاري.
وأكد تجّار لـ"العربي الجديد" أن أسعار الجملة ازدادت، ليتخطى سعر طن الأرز الأبيض "عريض الحبة" عشرة آلاف جنيه (الدولار = 17.9 جنيهاً)، متوقعين وصول الأسعار إلى 15 ألف جنيه للطن خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار نقص المعروض.
وأرجع مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، محمد سلامة، زيادة أسعار الأرز، إلى قلة الإنتاج الزراعي هذا الموسم، بعد تقليص الأراضي المنزرعة بالأرز، نافياً أن يكون السبب وراء الأزمة تخزين الأرز من قبل الفلاحين، من منطلق أن غالبيتهم في حاجة لبيع المحصول لتدبير أمور معيشتهم.
وقال سلامة لـ"العربي الجديد"، إن المضارب التابعة لقطاع الأعمال حددت طبقًا لقرار وزاري سعر استلام طن الأرز من الفلاحين ما بين 4500 و4700 جنيه للطن، في حين أن مضارب القطاع الخاص تشتريه بـ6 آلاف جنيه للطن، ما أدى إلى عزوف المزارعين عن البيع لمضارب الحكومة، الأمر الذي تسبب في توقف معظمها عن العمل، حيث كان متوسط التوريد هذا العام لا يتعدى 3 آلاف طن لكل شركة، في حين وصل التوريد لبعض المضارب خلال عام 2013 إلى 70 ألف طن لكل شركة.
وأشار المسؤول إلى أن هيئة السلع التموينية عندما خاطبت مضارب الحكومة بالتوريد، لم تجد ما يغطي احتياجاتها.
من جانبه، يرى نقيب الفلاحين الأسبق، عبد الرحمن شكري، أن الأزمة وراءها منظومة فساد تعمل لصالح مافيا الاستيراد، ويضيف شكري لـ"العربي الجديد" أن هناك العديد من الأبحاث في المركز القومي للبحوث الزراعية وغيره من المراكز العلمية، استنبطت سلالة أرز موفرة للمياه، وأثبتت نجاحها، لكن مازال بعضها حبيس الأدراج، مشيراً إلى أن مشكلة الأرز ليست أزمة مياه كما يزعمون، ولكنها مافيا الاستيراد، حيث أن المساحة التي تم تقليصها من 1.1 مليون فدان إلى نحو 724 ألف فدان، كانت تكفيها كمية المياه، التي يتم استهلاكها في مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه حذر رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، من أن تأخير عملية الاستيراد وعدم توفيره على بطاقات التموين، ستؤدي إلى ارتفاع سعره، ضاربًا المثل بأزمة البطاطس، ومشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى ما يتراوح بين 200 و300 ألف طن أرز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي بعد تقلص مساحات زراعة الأرز.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت وزارة التموين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن مناقصة عالمية لتوريد الأرز لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وأغلقت الباب في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على 14 شركة، لكنها أرجأت البت في العروض المالية لحين وصول نتائج اختبار العينات للتأكد من توافق مواصفات الأرز المستورد مع الأرز المصري، وذلك لتفادي أزمة الأرز الهندي، والذي رفضه المصريون نتيجة اختلاف المذاق، وظل حبيس مخازن هيئة السلع التموينية.
وتسببت أزمة سد النهضة الأثيوبي في رفع أسعار الأرز في مصر، عقب إصدار الحكومة قراراً بتقليص المساحة المنزرعة إلى 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين بالقطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وافق على السماح باستيراد الأرز، في شهر يوليو/ تموز الماضي لسد العجز، في الوقت الذي وصف فيه نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، إقرار الحكومة المصرية استيراد الأرز، بالنكسة، موضحًا أن حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق.
وأشار إلى أن هناك بدائل أخرى عن الاستيراد منها ما يعرف بالأرز الجاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يومًا وينضج مبكرًا في غضون مائة وعشرين يومًا.
وأكد تجّار لـ"العربي الجديد" أن أسعار الجملة ازدادت، ليتخطى سعر طن الأرز الأبيض "عريض الحبة" عشرة آلاف جنيه (الدولار = 17.9 جنيهاً)، متوقعين وصول الأسعار إلى 15 ألف جنيه للطن خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار نقص المعروض.
وأرجع مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، محمد سلامة، زيادة أسعار الأرز، إلى قلة الإنتاج الزراعي هذا الموسم، بعد تقليص الأراضي المنزرعة بالأرز، نافياً أن يكون السبب وراء الأزمة تخزين الأرز من قبل الفلاحين، من منطلق أن غالبيتهم في حاجة لبيع المحصول لتدبير أمور معيشتهم.
وقال سلامة لـ"العربي الجديد"، إن المضارب التابعة لقطاع الأعمال حددت طبقًا لقرار وزاري سعر استلام طن الأرز من الفلاحين ما بين 4500 و4700 جنيه للطن، في حين أن مضارب القطاع الخاص تشتريه بـ6 آلاف جنيه للطن، ما أدى إلى عزوف المزارعين عن البيع لمضارب الحكومة، الأمر الذي تسبب في توقف معظمها عن العمل، حيث كان متوسط التوريد هذا العام لا يتعدى 3 آلاف طن لكل شركة، في حين وصل التوريد لبعض المضارب خلال عام 2013 إلى 70 ألف طن لكل شركة.
وأشار المسؤول إلى أن هيئة السلع التموينية عندما خاطبت مضارب الحكومة بالتوريد، لم تجد ما يغطي احتياجاتها.
من جانبه، يرى نقيب الفلاحين الأسبق، عبد الرحمن شكري، أن الأزمة وراءها منظومة فساد تعمل لصالح مافيا الاستيراد، ويضيف شكري لـ"العربي الجديد" أن هناك العديد من الأبحاث في المركز القومي للبحوث الزراعية وغيره من المراكز العلمية، استنبطت سلالة أرز موفرة للمياه، وأثبتت نجاحها، لكن مازال بعضها حبيس الأدراج، مشيراً إلى أن مشكلة الأرز ليست أزمة مياه كما يزعمون، ولكنها مافيا الاستيراد، حيث أن المساحة التي تم تقليصها من 1.1 مليون فدان إلى نحو 724 ألف فدان، كانت تكفيها كمية المياه، التي يتم استهلاكها في مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه حذر رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، رجب شحاتة، من أن تأخير عملية الاستيراد وعدم توفيره على بطاقات التموين، ستؤدي إلى ارتفاع سعره، ضاربًا المثل بأزمة البطاطس، ومشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى ما يتراوح بين 200 و300 ألف طن أرز لسد احتياجات الاستهلاك المحلي بعد تقلص مساحات زراعة الأرز.
وأعلنت وزارة التموين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن مناقصة عالمية لتوريد الأرز لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وأغلقت الباب في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على 14 شركة، لكنها أرجأت البت في العروض المالية لحين وصول نتائج اختبار العينات للتأكد من توافق مواصفات الأرز المستورد مع الأرز المصري، وذلك لتفادي أزمة الأرز الهندي، والذي رفضه المصريون نتيجة اختلاف المذاق، وظل حبيس مخازن هيئة السلع التموينية.
وتسببت أزمة سد النهضة الأثيوبي في رفع أسعار الأرز في مصر، عقب إصدار الحكومة قراراً بتقليص المساحة المنزرعة إلى 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين بالقطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وافق على السماح باستيراد الأرز، في شهر يوليو/ تموز الماضي لسد العجز، في الوقت الذي وصف فيه نقيب عام الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، إقرار الحكومة المصرية استيراد الأرز، بالنكسة، موضحًا أن حيتان الاستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق.
وأشار إلى أن هناك بدائل أخرى عن الاستيراد منها ما يعرف بالأرز الجاف، وهو صنف مستحدث من أصناف الأرز يُسقى كل خمسة عشر يومًا وينضج مبكرًا في غضون مائة وعشرين يومًا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
