مواكب الجمعة في السودان: تأكيد الالتزام بـ"إعلان الحرية والتغيير"

وقال "التجمع"، الذي يقود الاجتجاجات الشعبية في السودان ضمن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في بيان، إن "الشوارع امتلأت الخميس، كما عهد الثوار بها، وكان مطلب المواكب الأولى هو الالتزام بإعلان الحرية والتغيير وتجنُّب المحاصصة الحزبية، وتلك مطالب يلتف حولها الشعب".

وأوضح البيان أن هذه المطالب "تقترن بسلسلة مترابطة، منها الحرية والسلام والعدالة والوفاء للشهداء والمفقودين، ومحاسبة القتلة، وتسليم السلطة المدنية الانتقالية".

وأشار التجمع إلى أنه "ستكون هناك مواكب اليوم عقب صلاة الجمعة، وكذلك ندوات مسائية في الأحياء للتنوير بالراهن السياسي".

وأمس الخميس، شهدت مدن سودانية عدة مسيرات دعت إلى الالتزام بـ"إعلان الحرية والتغيير"، وتشكيل الحكومة المدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة، استجابةً من "قوى الحرية والتغيير".

وخرجت المسيرات التي حملت عنوان "الالتزام بإعلان الحرية والتغيير"، عقب دعوات وجهها ناشطون خلال اليومين الماضيين، لتنظيم مواكب تتوجه إلى مقر "تجمع المهنيين" في الخرطوم، للمطالبة بالالتزام بميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، إثر تداول أنباء عن ترشيح حزبيين لمناصب وزارية، بينها رئاسة الوزراء، الأسبوع الماضي.

وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.

وينص "إعلان الحرية والتغيير" على تسع نقاط، أبرزها تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية، وضمان استقلال القضاء.

وفي 17 يوليو/تموز الحالي، وقع "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، اتفاق الإعلان السياسي.

ونص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضواً، خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم "قوى التغيير"، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهراً، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهراً)، فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري الذي تستأنف مباحثاته السبت المقبل.