مواجهات عنيفة بين متظاهرين والشرطة الفرنسية

اندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الخميس، في عدة مدن فرنسية، بين متظاهرين وقوات الأمن، على هامش التظاهرات التي دعت إليها النقابات في رابع يوم احتجاجي وطني ضد مشروع قانون جديد للعمل، تقدمت به حكومة رئيس الوزراء مانويل فالس.

وبحسب المنظمين، أسفرت المواجهات عن جرح العشرات من المتظاهرين وأيضا خمسة من رجال الأمن، من بينهم شرطي وصفت وزارة الداخلية حالته بأنها "خطرة". وفي ساحة "الأمة"، بالدائرة الثانية عشرة، قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة، واستعملت الغاز المسيل للدموع.

كما اعتقلت سبعة متظاهرين رشقوا قوات الأمن بالحجارة. وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن "المواجهات اندلعت عند جسر أوسترليز، عندما قامت مجموعة من حوالي 300 شخص، غالبيتهم ملثمون وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة والقناني الفارغة".

واندلعت أيضاً مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين في عدة مدن فرنسية أخرى، مثل مارسيليا وليون ونانت ولوهافر ورين وتولوز. واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، خاصة في مدينة رين، التي شهدت مناوشات عنيفة بين مجموعات صغيرة من المتظاهرين الذين هاجموا بعض المحلات التجارية، وأحرقوا عدة سيارات، وأصيب شاب متظاهر بإصابة خطيرة في الرأس.

وفي مارسيليا، قام المتظاهرون باقتحام محطة سان شارل للقطارات، ودخلوا في مواجهات مع قوات الأمن التي اعتقلت 57 شخصاً منهم.

في المقابل، طالب وزير الداخلية، برنار كازنوف، النقابات بإدانة أعمال العنف التي تخللت هذه المظاهرات، واتهم مجموعات من "الفوضويين" بالتسلل في المظاهرات، ومهاجمة قوى الأمن.

وأعلن كازنوف عن اعتقال 127 شخصا، وجرح 24 شرطيا، من بينهم 3 في حالة الخطر، في حصيلة أولية للمواجهات في عدة مدن فرنسية.

إلى ذلك، نددت النقابات بأعمال العنف وحمّلت قوات الأمن مسؤولية المواجهات وهجومها "على متظاهرين سلميين واستعمال العنف بلا تمييز". وبحسب النقابات، فقد بلغ عدد المتظاهرين في كافة المدن الفرنسية أكثر من 600 ألف شخص.

وفي باريس، حاولت مجموعة من 100 شخص من المحتجين ضد قانون العمل اقتحام مرفأ جونفيليه على نهر السين، في الصباح الباكر من نهار الخميس، لكن قوات الأمن صدتها بالقوة ومنعتها من احتلال هذا الموقع التجاري الحساس.

وكانت 7 نقابات فرنسية، من بينها نقابات طلابية، دعت الفرنسيين إلى التظاهر في رابع يوم احتجاجي وطني ضد مشروع قانون العمل الجديد، الذي أُطلق عليه اسم "قانون الخُمري" نسبة إلى وزيرة العمل، مريم الخمري. وترى النقابات أن هذا القانون ينحاز للشركات ولأرباب العمل ويضر بمصالح العمال والموظفين وفئة الشباب.