منع استيراد السلع المثيلة يثير مخاوف تنامى الاحتكار بمصر

أثار قرار حكومي في مصر بمنع استيراد الجهات الرسمية، أي منتجات لها نظير محلي، قلق المستوردين من استغلال منتجين محليين هذا القرار، واتباع ممارسات احتكارية، فيما اعتبره مصنعون ضرورياً لدعم الصناعة الوطنية في ظل الظروف المتردية التي يعاني منها اقتصاد البلاد.

وحسب بيان لمجلس الوزراء المصري برئاسة إبراهيم محلب، يوم الإثنين الماضي، فقد تقرر عدم استيراد الوزارات والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، أي منتجات يوجد لها نظير محلى، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة، "هذا القرار يدعم المحتكرين تحت دعوى حماية الصناعة الوطنية، التي يتحكم فيها أفراد بعينهم، ويمارسون ضغوطاً على الحكومة بحجة الحفاظ على العمالة لاستمرار أرباحهم".

وأضاف شيحة في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أنّ الحكومة وهيئاتها تستحوذ على 30% من الاستيراد، وتعتمد على بعض السلع المستوردة بنسبة 100% مثل الكهرباء والكابلات.
وأشار إلى أنّ أغلب المصانع العاملة في مصر عبارة عن تجميع وتركيب فقط، ولا توجد صناعة مصرية 100%، حيث تستورد أغلب مدخلات الإنتاج من الخارج.

وحسب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية فان:"مصانع الحديد التي تعد أكبر المصانع الموجودة بمصر على سبيل المثال، تعتمد على البليت العالمي المستورد من البرازيل وأوكرانيا، وكذلك المنسوجات التي تعتمد على آلاف الأنواع الغزول المستوردة، ويصنع منها صنفان أو ثلاثة أصناف على الأكثر داخلياً، وكذلك صناعة السيارات، التي يتم تجميعها محليا".

وأضاف أنّه "يتم إعفاء المصانع من الجمارك على مدخلات الإنتاج المستوردة، في حين يدفع المستورد ضرائب وجمارك، مما يفيد الدولة أكثر، كما أنّ العمالة بالتجارة والتوزيع أكثر من المصانع".

وقال:" لا يصح أن يتم منع الاستيراد لأجل الاحتكار، بينما في النهاية تكون أسعار السلع في مصر أعلى من نظيراتها بالخارج..لا توجد دولة في العالم تمنع الاستيراد بحجة المثيل المحلي".

وتعاني مصر تراجعاً حاداً في معدلات النمو الاقتصادي، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي زادت حدتها في اعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنّ قيمة الإنتاج الصناعي ''بدون البترول'' سجلت خلال الربع الأول من عام 2013 قبل الإطاحة بمرسي ارتفاعاً بنسبة 4.39%، مقابل الربع الأخير من عام 2012، ومرتفعاً بنحو 10.2% مقارنة بالربع الأول من العام السابق عليه، لتبلغ 106.8 مليار جنيه (15.2 مليار دولار)، مقابل 96.9 مليار جنيه.

وقال سامح فراج عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ"العربي الجديد"، إنّه لولا الاستيراد لشهدت السلع بشكل عام ارتفاعاً كبيراً، وذلك لتحكم قلة من المصنعين في السلع".

وأضاف فراج، أنّ معظم السلع تشهد احتكارات، مثل السكر الذي يحتكر صناعته 4 شركات، والحديد الذي تحتكره 5 مصانع، والزيوت التي تعمل بها شركتان أجنبيتان ولا تنافسهما شركات مصرية، وكذلك شركات الشحن والمصانع الهندسية والأجهزة الكهربائية والملابس والسيراميك والسجاد الذي يحتكره مصنع واحد فقط ويحقق مكاسب 2000%.

لكن رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد زكي السويدي، قال إنّ "من شأن قرار منع استيراد السلع التي لها نظير محلي، المساهمة بقوة في تطوير الصناعة المصرية، وتوفير المليارات، التي تنفق لاستيراد منتجات أقل جودة من المنتج المحلي".

وأضاف السويدي، :" هي خطوة جيدة نحو ترشيد المال العام وأوّجه الإنفاق، خاصة أنّ المؤسسات الحكومية كانت تعتمد على منتجات مستوردة، رغم تواجدها في السوق.. نطالب الحكومة بتنفيذ القرار بشكل حاسم".

الدولار = 7.03 جنيهات مصرية.