العراق: مقترح قانون يشجع الاستثمارات الزراعية

طرحت وزارة الزراعة العراقية مقترح قانون للاستثمار الزراعي ومشاريع الإنتاج الحيواني والنباتي لمعالجة المعوقات التي واجهت القطاع في قانون الاستثمار العام.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القانون الذي اقترحته الوزارة ليس بديلاً عن قانون الاستثمار المعمول به منذ سنة 2006، وإنما يعتبر معالجاً لكل المعوقات التي واجهت قانون الاستثمار العام.

ووفقاً للمسؤول العراقي، فإن الاستثمار بالقطاع الزراعي يحتاج إلى دعم كبير لكونه يتمتع بخصوصية، مع التأكيد للدفع باتجاه تبني المستثمرين وتشجيعهم على اقتناء التقنيات الحديثة في الزراعة إذا كانت حيوانية أو نباتية، بالإضافة إلى المشاريع الإنتاجية.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري محلي مع القطاع الخاص، من خلال اهتمام المديريات الزراعية في المحافظات بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها.

خطوة إيجابية

رحبت لجنة الزراعة في البرلمان العراقي بخطوة الوزارة لطرح قانون الاستثمار الزراعي، ليكون عاملاً مهماً ومساعداً في تنمية الاقتصاد بالمشاركة الفاعلة مع باقي القطاعات الوطنية.

وقالت نائبة رئيس اللجنة، روزان كوجر، إن للاستثمار الزراعي دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالواقع الزراعي الذي يعد ثروة وطنية، وانتشاله من المعاناة والدمار الذي لحق به طوال السنوات الماضية. وبينت كوجر، لـ"العربي الجديد"، أن قانون الاستثمار الزراعي يواجه العديد من المشاكل والمعوقات التي تتمثل بقلة التخصيصات الحكومية، وارتفاع كلف الإنتاج والتصحر والجفاف الذي تسبب بمشاكل كبيرة أصابت هذا القطاع من هجرة الفلاحين وعدم صلاحية الأراضي.

وأضافت أن الاستثمار الزراعي يحتاج إلى تعاون جميع القطاعات العاملة في الدولة، ليكون خطوة إيجابية مشجعة للمستثمرين في الزراعة والصناعات الغذائية وإنتاج الثروة الحيوانية والسمكية والأسمدة. وأفادت بأن العراق يمتلك مساحات زراعية خصبة وموارد بشرية وبيئية هائلة يمكن أن تستثمر بالشكل الأمثل من أجل نجاح وديمومة قانون الاستثمار الزراعي، مشددةً على أهمية توفير البنية التحتية اللازمة ومشاريع الري وإنشاء السدود وتوسعة المساحات التخزينية للمياه، مع ضرورة استصلاح الأراضي وتوفير الوقود والكهرباء بشكل مستمر.

الشراكة في الاستثمار

شدد المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، على أهمية وجود شراكة استثمارية بين القطاعين العام والخاص، لتمثل قطاعاً مختلطاً يدير المشاريع الاستثمارية الزراعية بمختلف مجالاتها. وأوضح الضامن، لـ"العربي الجديد"، أن قانون الاستثمار يواجه تحديات كبيرة، من بينها وجود جهات ضاغطة تعمل على ابتزاز المستثمرين في القطاع الخاص من أجل تحقيق مكاسب مادية أو تحقيقاً لرغبات خارجية.

وبين أن الحكومة تمتلك الصلاحيات القانونية والإمكانيات المادية عن طريق الموازنة الاتحادية المدعومة بإيرادات النفط، مما يمكنها من إنجاح مشاريع الاستثمار الزراعي، إذا ما تحققت الرغبة والإرادة والتخطيط المبني على أسس علمية وعملية واقعية. وأضاف أن من بين الأمور التي تعيق تنفيذ مشاريع قانون الاستثمار الزراعي هي البيروقراطية والإجراءات الادارية البطيئة التي تحتاج إلى وقت طويل، مشدداً على أهمية أن يكون القانون واقعياً مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التطويرات التي حدثت في بيئة الاستثمار.

وأفاد الضامن بأن القانون المقترح يمكن أن يتعارض مع قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006، مؤكداً على ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع ملكية الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والملكية الخاصة.

عوامل مهمة للنجاح

قال المهندس الزراعي، محمد جواد، إن العراق ما زال يعاني من النقص الحاد في الموارد المائية، بسبب انخفاض منسوب الأنهار والجفاف المتكرر وعدم استلام حصته الكاملة من المياه، مما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي وتدهور التربة وتلوث المياه وضعف البنية التحتية. وشدد جواد على ضرورة تطوير التقنيات الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإنتاج المتطورة وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار الزراعي، واستخدام الري بالتنقيط والزراعة المائية لزيادة كفاءة استخدام المياه وتعزيز الإنتاجية، فضلاً عن استخدام البذور المحسنة.

وأكد لـ"العربي الجديد" على أهمية تعزيز التعليم والتدريب المهني وتقديم برامج تدريبية للمزارعين حول تقنيات الزراعة المستدامة والإدارة الفعالة للموارد والاهتمام بالبحوث الزراعية، ودعم تلك البحوث والدراسات لتطوير حلول مبتكرة لمشكلات الزراعة في العراق.