رفض الصياد اليمني علي عبده ثابت قليصي ترك مخيم النزوح في إقليم أبخ شمالي جيبوتي والعودة إلى موطنه الأصلي في مديرية المخا الساحلية الواقعة على البحر الأحمر غرب مدينة تعز التي نزح منها بداية مارس/ آذار 2016 بسبب المواجهات العسكرية بين مليشيات الحوثي والجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي، رغم تحريرها من قبضة مليشيات الحوثي في 23 يناير/ كانون الثاني 2017.
قليصي الذي يعد صيد الأسماك مهنته الوحيدة، لا يستطيع العودة إلى المخا، بعد منع قوات التحالف العربي الصيادين الذين عادوا من أماكن النزوح من الصيد في مديريتي المخا وذباب الواقعتين على البحر الأحمر غرب مدينة تعز، واتخاذهما مواقع عسكرية لهم كما يقول، مستدركاً بحسرة: "أعول 7 أفراد، أبي وأمي وزوجتي وثلاثة أبناء، ولا يوجد لدي عمل آخر غير الصيد".
وتعد معاناة قليصي ظاهرة يعاني منها العديد من الأهالي، وفق ما يؤكده الناشط الحقوقي في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (وهي لجنة مستقلة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2012) محمد علي محمد لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن قوات التحالف العربي والحزام الأمني التابع للإمارات منعت العائدين من أماكن النزوح إلى مديرياتهم الساحلية "المخا وذباب" من الاصطياد في سواحلهم الغربية، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم، في ظل عدم توفر فرص عمل أخرى لهم، كما يقول.
وتعد أسرة قليصي واحدة من 400 أسرة في مخيم "أبخ" ترفض العودة إلى مناطقهم بمدينتي المخا وذباب بعد تحريرها من الحوثيين، بحسب بيانات اللجنة العليا للإغاثة (تأسست بقرار حكومي رقم 5 لعام 2015)، كما رفضت 1000 أسرة من إجمالي 3000 أسرة نزحت خلال عامي 2015 و2016 إلى المحافظات اليمنية "لحج، وعدن، والحديدة، وإب" العودة إلى مناطقها في مديريتي ذباب والمخا، وفقاً لبيانات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
اقــرأ أيضاً
الموت جوعاً
أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه معدّ التحقيق مع 60 نازحاً موزعين على مخيم "أبخ" بجيبوتي، عبر صدام الهويش، الناشط في منظمات المجتمع المدني والنازح هناك، ورأس العارة جنوبي محافظة لحج، ومدينة عدن، أن 94% منهم يرفضون العودة إلى مناطقهم في مديريتي المخا وذباب ويفضلون البقاء في مناطق النزوح، بسبب تحول مناطقهم إلى مواقع عسكرية ومنعهم من ممارسة عملهم في الصيد من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات في السواحل الغربية لمحافظة تعز.
ولا يمتلك 90% من النازحين المستطلعة آراؤهم مهنة أخرى غير الصيد، ومنهم الثلاثيني عمر محمد علي العبيدي، أحد نازحي مدينة ذباب، الذي يعيش في مدينة المنصورة شمالي مدينة عدن، ويرفض العودة كما يقول لـ"العربي الجديد"، مردفاً: "لا أستطيع مزاولة مهنة الصيد في منطقتي، قوات التحالف العربي تمنع الصيادين من ذلك، بعد تحولها إلى ثكنات عسكرية، وعودتي تعني أن تموت أسرتي جوعاً".
ورفض رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية بالحكومة الشرعية، عبد الرقيب فتح، التعليق على تحويل مناطق النازحين الأصلية في ذباب والمخا إلى معسكرات لقوات التحالف، واكتفى بالقول لـ"العربي الجديد": "البلاد تعيش في حالة حرب، والمعركة هي من تتحكم بالجغرافيا"، مضيفاً أن الحكومة اليمنية عرضت على النازحين اليمنيين في جيبوتي العودة إلى مناطقهم، لكنهم رفضوا، وسبب رفض عودة نازحي مدينتي المخا وذباب الساحليتين بنظره يعود إلى رغبة بعض النازحين في الهجرة، وبعض آخر بات وضعهم أفضل، لكن الناشط الحقوقي في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، محمد علي محمد، يؤكد أن منع الصيادين من ممارسة الصيد هو ما جعلهم يفضلون عدم العودة إلى مساكنهم الفقيرة في سواحل تعز الغربية، بعد تحويل تلك المناطق إلى معسكرات تابعة لقوات التحالف العربي.
وتقرّ السلطة المحلية في محافظة تعز بوجود أزمة بملف عودة النازحين في المناطق الساحلية، ومنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في مديريتي المخا وذباب غربي محافظة تعز، بحسب هشام السامعي، السكرتير الخاص لمحافظ تعز أمين محمود، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن التحالف العربي يبرر هذا المنع بوجود قاعدة عسكرية ممتدة من ميناء المخا الواقع وسط مدينة المخا حتى سواحل ذباب غربي تعز، وتضم قوات إماراتية وقوات من المحافظات الجنوبية وتقودها الإمارات، ويصعب على الصيادين الصيد هناك.
سفن التحالف تمنع الصيادين من عملهم
يعتمد 49250 من سكان مديريتي المخا وذباب على الصيد، وفقاً لبيانات مكتب الثروة السمكة في محافظة تعز، من إجمالي سكان المديريتين البالغ عددهم 80856، بحسب آخر تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2004، لكن البوارج الحربية التابعة لقوات التحالف تعترض قوارب الصيادين وتمنعهم من ممارسة عملهم، بحسب الصياد الأربعيني علي سعيد بشارة، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن بارجة تابعة للتحالف تحمل رقم 816 كان على متنها جنود سعوديون وطائرة أباتشي اعترضت قارب الصيد التابع له وصيادين آخرين، قرب إحدى جزر السوابع التابعة لمنطقة أبخ الجيبوتية، والمحاذية لمنطقة باب المندب، في 21 إبريل/ نيسان 2018، وقاموا بحجز القارب بعد تفتيشه، مضيفاً أن 5 جنود نزلوا إلى القارب وباشروا بضربهم بأعقاب البنادق، وجمعوهم في مقدمة القارب، في حين كان باقي الجنود الذين على البارجة يصوّبون أسلحتهم نحوهم ريثما انتهت المجموعة التي نزلت إلى القارب من تفتيشه، وظل الجنود يحتجزونهم لأكثر من ساعتين، ومن ثم أطلقوا سراحهم بعد تهديهم باستهدافهم حال اقتربوا من الجزيرة وأن عليهم إبلاغ من يلقونهم من الصيادين بهذا التحذير.
ويؤكد مصدر في ميناء مدينة المخا (لم يذكر اسمه بناء على طلبه)، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قوات التحالف العربي سمحت لصيادي قريتي "يختل وواحجه" التابعتين لمديرية المخا غربي تعز بممارسة الصيد آخر عام 2017 لمدة يومين في الأسبوع، قبل أن تعود وتمنعهم في إبريل/ نيسان الماضي 2018 من عملهم.
ويؤكد المدير العام لمكتب الثروة السمكية في محافظة تعز حسن المنصوب أن مناطق مديريتي "المخا وذباب" تعيش على الصيد، والقوارب مرقمة وتوجد دوريات بحرية للتحالف، وبالتالي يسهل ضبط الأمور الأمنية، لكن قوات التحالف العربي تمنعهم من العمل وحتى من أخذ قوارب الصيد الخاصة بهم إلى منازلهم، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن النازحين الذين عادوا إلى مديريتي المخا وذباب وحاولوا الاصطياد تم اعتقالهم من قبل قوات التحالف العربي.
معاناة في أماكن النزوح
تفتقر الأسر النازحة في جيبوتي ومحافظتي عدن ولحج اليمنيتين إلى سبل العيش، كالغذاء والمأوى، في ظل تدخل محدود من قبل المنظمات الدولية، نتيجة التعقيدات الأمنية في السواحل الغربية، بحسب المهندس عبد الرحمن العسلي، المدير التنفيذي لمجلس الشباب العالمي (منظمة مجتمع يمني)، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن الوضع الإنساني الذي تعيشه الأسر النازحة مأساوي، ويقتضي تضافر كل الجهود لأجل إغاثة النازحين، مضيفاً أن كل جهود المجلس مسخرة وتحت أمر أي جهة تجد الرغبة في مساعدة تلك الأسر، لكن رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية يقول إن مخيم "أبخ" للاجئين اليمنيين في جيبوتي متكامل الخدمات، وإن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيعمل على بناء 250 وحدة سكنية توجد فيها 400 أسرة، غير أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معد التحقيق كشفت أن 55% من المستطلعة آراؤهم لم يتلقوا مساعدات إغاثة إلا 5 مرات خلال عامين، ويؤكدون عدم توفر خدمات طبية ومخيمات ملائمة للعيش المستقر، بالرغم من انتشار الأمراض الوبائية في مخيمات النزوح. وطالبوا بتوفير مكان مهيّأ للعيش الكريم مع دخول فصل الصيف، وتقديم مساعدات نقدية بدلاً من المساعدات العينية.
استجداء الحل
يطالب حسن المنصوب قوات التحالف بالسماح للصيادين بالصيد في الساحل الغربي، إذ لا يوجد مبرر لمنعهم من الصيد، فضلاً عن أن هناك مئات من الصيادين في مديريتي المخا وذباب بدون عمل، ولم يتم ترتيب وضع النازحين للعودة كما يقول، مضيفاً أن مخاطبة قيادة التحالف العربي حول ملف منع الصيادين من الاصطياد في مديريتي المخا وذباب تحتاج تحركات من جهات عليا في الدولة، الأمر الذي دعا محافظ تعز أمين محمود، في إبريل/ نيسان 2018، إلى توجيه مذكرة للتحالف العربي في عدن بخصوص معالجة وضع الصيادين الممنوعين من الصيد في مديريتي ذباب والمخا الساحليتين، بحسب تأكيد وكيل محافظة تعز لشؤون المديريات الساحلية، المهندس رشاد الأكحلي، الذي قال لـ"العربي الجديد" إنه يجري التنسيق مع قيادة التحالف العربي من أجل زيارة ميدانية لتفقد أوضاع المديريات الساحلية غربي تعز والجلوس مع التحالف لوضع حلول لما يتعلق بالساحل الغربي لتعز، ومن بينها مشكلة الصيادين.
لكن الخمسيني أبو محمد علي الفضلي يفضّل البقاء في مخيم النزوح في "أبخ" الجيبوتية بعد أن فقد الثقة بالجهات الرسمية في حل مشاكل الصيادين رغم الوعود الكثيرة، في ظل المعاناة التي يعيشها في المخيم الذي نزح إليه في إبريل/ نيسان 2015، كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أنهم يعيشون في عوز وذل وكد "الوضع هنا مأساوي، ولكن العودة أكثر من مأساة، بعد تحوّل مناطقنا إلى معسكرات".
قليصي الذي يعد صيد الأسماك مهنته الوحيدة، لا يستطيع العودة إلى المخا، بعد منع قوات التحالف العربي الصيادين الذين عادوا من أماكن النزوح من الصيد في مديريتي المخا وذباب الواقعتين على البحر الأحمر غرب مدينة تعز، واتخاذهما مواقع عسكرية لهم كما يقول، مستدركاً بحسرة: "أعول 7 أفراد، أبي وأمي وزوجتي وثلاثة أبناء، ولا يوجد لدي عمل آخر غير الصيد".
وتعد معاناة قليصي ظاهرة يعاني منها العديد من الأهالي، وفق ما يؤكده الناشط الحقوقي في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (وهي لجنة مستقلة أنشئت بقرار جمهوري في عام 2012) محمد علي محمد لـ"العربي الجديد"، مشيراً إلى أن قوات التحالف العربي والحزام الأمني التابع للإمارات منعت العائدين من أماكن النزوح إلى مديرياتهم الساحلية "المخا وذباب" من الاصطياد في سواحلهم الغربية، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم، في ظل عدم توفر فرص عمل أخرى لهم، كما يقول.
وتعد أسرة قليصي واحدة من 400 أسرة في مخيم "أبخ" ترفض العودة إلى مناطقهم بمدينتي المخا وذباب بعد تحريرها من الحوثيين، بحسب بيانات اللجنة العليا للإغاثة (تأسست بقرار حكومي رقم 5 لعام 2015)، كما رفضت 1000 أسرة من إجمالي 3000 أسرة نزحت خلال عامي 2015 و2016 إلى المحافظات اليمنية "لحج، وعدن، والحديدة، وإب" العودة إلى مناطقها في مديريتي ذباب والمخا، وفقاً لبيانات اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
الموت جوعاً
أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه معدّ التحقيق مع 60 نازحاً موزعين على مخيم "أبخ" بجيبوتي، عبر صدام الهويش، الناشط في منظمات المجتمع المدني والنازح هناك، ورأس العارة جنوبي محافظة لحج، ومدينة عدن، أن 94% منهم يرفضون العودة إلى مناطقهم في مديريتي المخا وذباب ويفضلون البقاء في مناطق النزوح، بسبب تحول مناطقهم إلى مواقع عسكرية ومنعهم من ممارسة عملهم في الصيد من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات في السواحل الغربية لمحافظة تعز.
ولا يمتلك 90% من النازحين المستطلعة آراؤهم مهنة أخرى غير الصيد، ومنهم الثلاثيني عمر محمد علي العبيدي، أحد نازحي مدينة ذباب، الذي يعيش في مدينة المنصورة شمالي مدينة عدن، ويرفض العودة كما يقول لـ"العربي الجديد"، مردفاً: "لا أستطيع مزاولة مهنة الصيد في منطقتي، قوات التحالف العربي تمنع الصيادين من ذلك، بعد تحولها إلى ثكنات عسكرية، وعودتي تعني أن تموت أسرتي جوعاً".
ورفض رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية بالحكومة الشرعية، عبد الرقيب فتح، التعليق على تحويل مناطق النازحين الأصلية في ذباب والمخا إلى معسكرات لقوات التحالف، واكتفى بالقول لـ"العربي الجديد": "البلاد تعيش في حالة حرب، والمعركة هي من تتحكم بالجغرافيا"، مضيفاً أن الحكومة اليمنية عرضت على النازحين اليمنيين في جيبوتي العودة إلى مناطقهم، لكنهم رفضوا، وسبب رفض عودة نازحي مدينتي المخا وذباب الساحليتين بنظره يعود إلى رغبة بعض النازحين في الهجرة، وبعض آخر بات وضعهم أفضل، لكن الناشط الحقوقي في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، محمد علي محمد، يؤكد أن منع الصيادين من ممارسة الصيد هو ما جعلهم يفضلون عدم العودة إلى مساكنهم الفقيرة في سواحل تعز الغربية، بعد تحويل تلك المناطق إلى معسكرات تابعة لقوات التحالف العربي.
وتقرّ السلطة المحلية في محافظة تعز بوجود أزمة بملف عودة النازحين في المناطق الساحلية، ومنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في مديريتي المخا وذباب غربي محافظة تعز، بحسب هشام السامعي، السكرتير الخاص لمحافظ تعز أمين محمود، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن التحالف العربي يبرر هذا المنع بوجود قاعدة عسكرية ممتدة من ميناء المخا الواقع وسط مدينة المخا حتى سواحل ذباب غربي تعز، وتضم قوات إماراتية وقوات من المحافظات الجنوبية وتقودها الإمارات، ويصعب على الصيادين الصيد هناك.
سفن التحالف تمنع الصيادين من عملهم
يعتمد 49250 من سكان مديريتي المخا وذباب على الصيد، وفقاً لبيانات مكتب الثروة السمكة في محافظة تعز، من إجمالي سكان المديريتين البالغ عددهم 80856، بحسب آخر تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2004، لكن البوارج الحربية التابعة لقوات التحالف تعترض قوارب الصيادين وتمنعهم من ممارسة عملهم، بحسب الصياد الأربعيني علي سعيد بشارة، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن بارجة تابعة للتحالف تحمل رقم 816 كان على متنها جنود سعوديون وطائرة أباتشي اعترضت قارب الصيد التابع له وصيادين آخرين، قرب إحدى جزر السوابع التابعة لمنطقة أبخ الجيبوتية، والمحاذية لمنطقة باب المندب، في 21 إبريل/ نيسان 2018، وقاموا بحجز القارب بعد تفتيشه، مضيفاً أن 5 جنود نزلوا إلى القارب وباشروا بضربهم بأعقاب البنادق، وجمعوهم في مقدمة القارب، في حين كان باقي الجنود الذين على البارجة يصوّبون أسلحتهم نحوهم ريثما انتهت المجموعة التي نزلت إلى القارب من تفتيشه، وظل الجنود يحتجزونهم لأكثر من ساعتين، ومن ثم أطلقوا سراحهم بعد تهديهم باستهدافهم حال اقتربوا من الجزيرة وأن عليهم إبلاغ من يلقونهم من الصيادين بهذا التحذير.
ويؤكد مصدر في ميناء مدينة المخا (لم يذكر اسمه بناء على طلبه)، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قوات التحالف العربي سمحت لصيادي قريتي "يختل وواحجه" التابعتين لمديرية المخا غربي تعز بممارسة الصيد آخر عام 2017 لمدة يومين في الأسبوع، قبل أن تعود وتمنعهم في إبريل/ نيسان الماضي 2018 من عملهم.
ويؤكد المدير العام لمكتب الثروة السمكية في محافظة تعز حسن المنصوب أن مناطق مديريتي "المخا وذباب" تعيش على الصيد، والقوارب مرقمة وتوجد دوريات بحرية للتحالف، وبالتالي يسهل ضبط الأمور الأمنية، لكن قوات التحالف العربي تمنعهم من العمل وحتى من أخذ قوارب الصيد الخاصة بهم إلى منازلهم، قائلاً لـ"العربي الجديد" إن النازحين الذين عادوا إلى مديريتي المخا وذباب وحاولوا الاصطياد تم اعتقالهم من قبل قوات التحالف العربي.
معاناة في أماكن النزوح
تفتقر الأسر النازحة في جيبوتي ومحافظتي عدن ولحج اليمنيتين إلى سبل العيش، كالغذاء والمأوى، في ظل تدخل محدود من قبل المنظمات الدولية، نتيجة التعقيدات الأمنية في السواحل الغربية، بحسب المهندس عبد الرحمن العسلي، المدير التنفيذي لمجلس الشباب العالمي (منظمة مجتمع يمني)، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن الوضع الإنساني الذي تعيشه الأسر النازحة مأساوي، ويقتضي تضافر كل الجهود لأجل إغاثة النازحين، مضيفاً أن كل جهود المجلس مسخرة وتحت أمر أي جهة تجد الرغبة في مساعدة تلك الأسر، لكن رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية يقول إن مخيم "أبخ" للاجئين اليمنيين في جيبوتي متكامل الخدمات، وإن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيعمل على بناء 250 وحدة سكنية توجد فيها 400 أسرة، غير أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه معد التحقيق كشفت أن 55% من المستطلعة آراؤهم لم يتلقوا مساعدات إغاثة إلا 5 مرات خلال عامين، ويؤكدون عدم توفر خدمات طبية ومخيمات ملائمة للعيش المستقر، بالرغم من انتشار الأمراض الوبائية في مخيمات النزوح. وطالبوا بتوفير مكان مهيّأ للعيش الكريم مع دخول فصل الصيف، وتقديم مساعدات نقدية بدلاً من المساعدات العينية.
استجداء الحل
يطالب حسن المنصوب قوات التحالف بالسماح للصيادين بالصيد في الساحل الغربي، إذ لا يوجد مبرر لمنعهم من الصيد، فضلاً عن أن هناك مئات من الصيادين في مديريتي المخا وذباب بدون عمل، ولم يتم ترتيب وضع النازحين للعودة كما يقول، مضيفاً أن مخاطبة قيادة التحالف العربي حول ملف منع الصيادين من الاصطياد في مديريتي المخا وذباب تحتاج تحركات من جهات عليا في الدولة، الأمر الذي دعا محافظ تعز أمين محمود، في إبريل/ نيسان 2018، إلى توجيه مذكرة للتحالف العربي في عدن بخصوص معالجة وضع الصيادين الممنوعين من الصيد في مديريتي ذباب والمخا الساحليتين، بحسب تأكيد وكيل محافظة تعز لشؤون المديريات الساحلية، المهندس رشاد الأكحلي، الذي قال لـ"العربي الجديد" إنه يجري التنسيق مع قيادة التحالف العربي من أجل زيارة ميدانية لتفقد أوضاع المديريات الساحلية غربي تعز والجلوس مع التحالف لوضع حلول لما يتعلق بالساحل الغربي لتعز، ومن بينها مشكلة الصيادين.
لكن الخمسيني أبو محمد علي الفضلي يفضّل البقاء في مخيم النزوح في "أبخ" الجيبوتية بعد أن فقد الثقة بالجهات الرسمية في حل مشاكل الصيادين رغم الوعود الكثيرة، في ظل المعاناة التي يعيشها في المخيم الذي نزح إليه في إبريل/ نيسان 2015، كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفاً أنهم يعيشون في عوز وذل وكد "الوضع هنا مأساوي، ولكن العودة أكثر من مأساة، بعد تحوّل مناطقنا إلى معسكرات".