أقدمت مليشيا "الحشد الشعبي" في قضاء المقدادية، شمال شرقي ديالى، على قتل شاب وإحراق جثته أمام مرأى الأهالي.
وذكر مصدر محلي في القضاء، لـ"العربي الجديد"، بأنّ "الشاب ليس من أهالي المقدادية، ومن المحتمل أنّه كان مختطفاً لدى المليشيا"، لافتاً إلى أنّه بدت على وجهه آثار كدمات وضرب، وقد أطلق عليه المسلّحون طلقات نارية عدة، وأردوه قتيلاً أمام أنظار الناس، ومن ثم أحرقوا جثته".
بدوره، ندّد الشيخ عبد الكريم الجبوري، أحد شيوخ عشيرة الجبور في المقدادية، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، بهذه الجريمة، مطالباً بأن لا يتمّ السكوت عنها، وعن الجرائم الأخرى". مشيراً إلى أنّ جرائم "الحشد الشعبي" في المحافظة، فاقت جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش)، وأنّها أبشع منها".
واعتبر الجبوري أنّ "صمت الجهات الأمنية في ديالى، ودعمها المليشيات تجاوز كل الحدود، حتى أصبحت القوات الأمنية تسخّر كل إمكانياتها تحت تصرّف المليشيات"، داعيّاً المنظمات الدولية "إلى التدخّل، وإنقاذ أهالي المحافظة من سطوة المليشيات والأجهزة الحكومية"، ومطالباً بـ"مقاضاة دولية لقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، لأنّ القضاء العراقي لا يعتدّ به".
وكان القيادي في تحالف القوى العراقية، حيدر الملا، حذّر أمس الأربعاء، من أنّ "التغاضي عمّا تقوم به الميليشيات، سيعرّض الحكومة إلى المساءلة والمحاكمة الدولية، خصوصاً في ظل اعتبار مجلس الأمن الدولي، أنّ ما يحدث في العراق من انتهاكات يعد جرائم دولية".
وأصدرت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، و"المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، تقريراً في جلسة مجلس الأمن أول من أمس، أثار مخاوف حقيقية من ممارسات تهدد الأمن والسلم في العراق، إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة، قادرة على الحد من ظاهرة المليشيات، وانفلات السلاح خارج إطار سلطة القانون والدولة.