مليشيا "الحشد" تخلي مقراتها الرئيسة داخل المدن العراقية

وذكرت وثيقة مسربة صادرة عن "الحشد"، نشرتها وسائل إعلام عراقية، أنّ "هيئة الحشد أصدرت أمرًا بإخراج كافة مقرات ألوية الحشد، وغلق كافة المكاتب التابعة لها، تحت أي مسمى كان، من داخل المدن جميعها، خاصة المحررة منها"، مشدّدة على أنه "لا يجوز لأي لواء فتح مقرات أو مكاتب أو نشر قوة في داخل المدن خارج قاطع المسؤولية".

ودعت آمري الألوية إلى "فك الارتباط مع الجهات الساندة من فصائل وأحزاب وعتبات مقدسة وغيرها، والتي ساهمت في تشكيل هذه الألوية ودعمها بالكوادر والمال والسلاح وغيره"، محذرة من أنها "ستتعامل مع الألوية التي تبقى متمسكة بارتباطاتها مع الجهات الساندة، كقوة خارجة عن هيئة الحشد، ويتم رفع أمرها إلى القائد العام للقوات المسلحة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

ويأتي هذا القرار في وقت يسعى فيه تحالف الفتح، الممثل لمليشيا الحشد، وتحالف دولة القانون، لتشكيل الكتلة الكبرى ومحاولة كسب الكتل السنية.

وقال قيادي تحالف المحور الوطني، الممثل للكتل السنية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "زعيمي تحالفي الفتح ودولة القانون (هادي العامري، ونوري المالكي)، يواصلان، منذ الأمس، اتصالاتهما بقادة تحالفنا، محاولين كسبه إلى صفهم لأجل تشكيل الكتلة الكبرى"، مبينًا أنّ "المحور وضع شروطًا عديدة للتحالف مع أي جهة سياسية، من ضمنها إخلاء مقرات مليشيا الحشد من مدننا المحررة".

وأكد أنّ "قرار الحشد، هو بمثابة عربون ثقة أو مغازلة لتحالفنا، لأجل التقرب منه"، مشدّدًا بالقول "لا يمكن لنا أن نثق في هذا القرار، فالمعروف عن المالكي والعامري أنهما لا يفيان بأي تعهد يتعارض مع مصالحهما الشخصية".


في غضون ذلك، أكد شيوخ ووجهاء عشائر في المحافظات المحررة، أنّ قرار إخلاء مقار الحشد "لا يخليها من المسؤولية القانونية على جرائمها المرتكبة" في مدنهم.

وقال الشيخ ناظم الجبوري، لـ"العربي الجديد"، "لقد تجاهلت قيادة مليشيات الحشد الشعبي مطالباتنا لسنوات طويلة بإخراج مقارها من مدننا، بل رفضت تلك المطالب وأصرت على البقاء"، مبينًا أنّ "تلك المقار متورطة في انتهاكات كبيرة ارتكبتها بحق المدنيين، من أعمال خطف وقتل وسرقة وابتزاز، وقرار الإخلاء لا يعفيها من المسؤولية القانونية على تلك الجرائم".

ودعا الشيخ، أهالي المحافظة، إلى "تقديم شكاوى للجهات المسؤولة، بشأن انتهاكات وجرائم الحشد التي ارتكبت في صلاح الدين".

ويتنافس معسكرا (العبادي – الصدر) و(المالكي – العامري)، على كسب الكتل السنية والكردية، للدخول معهما، للفوز بتشكيل الكتلة الكبرى التي تشكل الحكومة الجديدة.