معارضة ألمانية لإعادة التفاوض حول مسودة اتفاق "بريكست"

وبرزت تصريحات لافتة في هذا المجال لوزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير، اليوم الإثنين، لمحطة "زد دي اف"، يعارض فيها إعادة التفاوض حول مسودة الاتفاق مع بريطانيا، رغم الأزمة المثيرة للجدل بين أقطاب السلطة هناك، معرباً عن اعتقاده "أنه يجب علينا الالتزام بما لدينا الآن، وهذا نتيجة عمل استمر لأكثر من عام وتحقق بشق الأنفس، والأمر سيزيد من المشاكل للجميع، وسيزيد من المساوئ الاقتصادية، وبالتالي فإنه لن يكون سهلاً أن يحاول المرء إعادة التفاوض مرة أخرى"، ومحذراً بشدة من الإخفاق في تدابير الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك قد يتسبب بضرر جسيم لمصالح الناس، والمطلوب فعل أي شيء لضمان أن تكون قمة رؤساء الدول والحكومات ناجحة"، في إشارة منه إلى المشاورات المقبلة، والمقررة الأحد المقبل في بروكسل.

" إذا لم يتم الاتفاق، فستكون هناك حاجة لتأشيرة لكل رحلة في المستقبل بين بريطانيا ودول التكتل، وهو ما استعيض عنه في المسودة بالاستفادة من 90 يوماً في بريطانيا من دون تأشيرة "

وفي السياق، حذّر خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية في ألمانيا من الخروج دون اتفاق، لأن ذلك ستكون له تداعيات وعواقب وتغيرات ملحوظة في حياة المواطنين بخصوص حرية الحركة والتنقل والاستهلاك، ومبرزين أنه "إذا لم يتم الاتفاق والتصديق على المسودة، فستكون هناك حاجة إلى تأشيرة لكل رحلة في المستقبل بين بريطانيا ودول التكتل، وهذا ما استعيض عنه في المسودة بالاستفادة من 90 يوماً في بريطانيا من دون تأشيرة، كذلك فإن عالم الطيران والرحلات الجوية سيعيش حالة من الفوضى في ظلّ التحذيرات التي تطلق من اتحاد النقل الجوي الدولي، لأنه لن يكون واضحاً ما إذا كان بإمكان شركات الطيران الهبوط في بريطانيا".


أما السؤال الذي يطرح نفسه فهو "هل ستظلّ الجزيرة جزءاً من المجال الجوي الأوروبي المشترك الذي يمنح جميع شركات الطيران من الدول الأعضاء حق الوصول والهبوط في المملكة المتحدة؟ وفي حال الخروج من دون اتفاق، سيضطر السياح والمسافرون ورجال الأعمال إلى القدوم بوسائل نقل أخرى، كالقطار أو السيارة".

وفي ما يتعلق باستيراد البضائع من دون اتفاق مع المملكة، ستكون التعاملات من دون شراكة مميزة أو اتفاقات تجارة حرة، وهذا يعني أن البضائع ستخضع للرسوم الجمركية، كما بضائع الدول الثالثة، مع وضع قيود أخرى تتجاوز القواعد المتفق عليها بين دول الاتحاد، أي أن تكون معفاة من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الإنتاج.



هذا من دون أن تغفَل خسائر الصادرات التي ستكلف شركات الاتحاد الأوروبي أكثر من 10 مليارات يورو سنوياً. وتطرقت صحيفة "دي فيلت"، إلى التأثيرات السلبية التي سيتكبدها الأفراد، ومنها النقص في الأدوية المستوردة من بريطانيا، والتي لن تكون معتمدة في دول الاتحاد، لأن صلاحية العقود الموجودة حالياً ستكون مهددة، وهذا ما ينسحب أيضاً على مقدمي الخدمات المالية والتأمينات والاستثمار، وستصبح الأمور معقدة أكثر مع تكبد المستهلكين والعملاء تكاليف إضافة إلى خسارتهم المزيد من الوظائف.