طالب مستثمرون سعوديون، الحكومة المصرية، أمس، بإجراء تعديلات على قوانين الاستثمار وعدم الاكتفاء بالتصريحات والتوصيات، في مسعى لحماية مشروعات الدولة الخليجية التي تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في مصر.
وحسب بيانات مجلس الأعمال المصري السعودي، يصل حجم استثمارات السعوديين في مصر إلى حدود 28 مليار دولار، من بينها استثمارات متعثرة ومحل خلاف مع الحكومة المصرية بنحو 4.3 مليار دولار.
وقال رجل الأعمال السعودي ورئيس مركز الاقتصاد الإسلامي، الشيخ كامل صالح، إن الحكومة المصرية منذ أكثر من 8 سنوات، وهي تقول إنها تستهدف تطبيق منظومة الشباك الواحد أمام المستثمرين، بما يسهّل الحصول على الموافقات الخاصة بالإجراءات، وحتى الآن لا تزال الأمور على وضعها.
وأضاف كامل، خلال مؤتمر المستثمرين العرب، أمس في القاهرة، إن التوصيات التي تخرج من المؤتمرات لا فائدة منها ما لم يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وقال حسن دحلان، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن مناخ الاستثمار في مصر يتطلب تعديلات كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات القانونية، موضحا أن ثمة عوائق تحول دون انتقال رؤوس الأموال لمصر.
ويعترف وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، أن القوانين الحاكمة للاستثمار في مصر صعبة للغاية، "ورغم ذلك سنعمل على تعديلها خلال الفترة المقبلة".
إلا أن مسؤولا في وزارة الاستثمار المصرية قال لـ "العربي الجديد"، إن الوزارة لا يمكنها إصدار قانون استثمار موحد في ظل وجود 78 جهة تمنح الموافقات الخاصة بالمشروعات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
