مطالبة وادي السيليكون بمواجهة القمع السعودي للإعلام

نشر موقع "فينتشوربيت" الأميركي تقريراً لـ"مؤسسة الحدود الإلكترونية" قالت فيه إنّ شركات وادي السيليكون يجب أن تقول لا للسعودية و"مهامها القذرة المتعلقة بحجب الإعلام القطري"، مدينةً حجب موقع "ميديوم" لموقع "العربي الجديد" في السعودية، وحجب "سناب" لخدمة "الجزيرة" على ميزة ديسكوفر في المملكة أيضاً.

ومؤسسة الحدود الإلكترونية هي منظمة غير ربحية تُعنى بالحقوق الإلكترونية وحرية الإنترنت مقرها كاليفورنيا، وتمّ تأسيسها عام 1990.

وقالت المنظمة إنّ "الشركات الأميركية تواجه مقايضة صعبة عند تعاملها مع طلبات الحكومات، إلا أنها يجب عليها أن تقول "لا" للسعودية التي تستغل شركات التواصل الاجتماعي لإنجاز مهامها القذرة المتعلقة بحجب الإعلام القطري. وخلال الأسابيع الأخيرة، قام "ميديوم" و"سناب" بالخضوع لطلبات سعودية للحجب الجغرافي لمحتوى إعلامي في المملكة".

وأضافت "تاريخ خضوع شركات وادي السيليكون مع طلبات الحكومات الأجنبية محزن، وهو بلا شكّ أدى إلى زيادة الرقابة حول العالم. بينما هناك مجموعات كـ"مؤسسة الحدود الإلكترونية" تدفع بنجاح نحو مزيد من الشفافية وتدفع ضد الحجب المحلي في الولايات المتحدة الأميركية، يبدو أنّ الشركات غير قادرة أو لا تريد أن ترى لماذا حماية حرية التعبير على منصاتها حول العالم مهمة جداً"، مشيرةً إلى أنّه "بعد تعاون "ياهو" مع طلب حكومي صيني في بداية سنوات الألفين، تم سجن مواطنين صينيين بسبب الرقابة، فبدأ مجتمع الحقوق الرقمية في الضغط على الشركات لاستخدام مزيد من التدقيق عند التعامل مع أوامر من الحكومات الأجنبية".

وأدت ضغوط من مجموعات الضغط لنشر "غوغل" أول تقرير للشفافية عام 2010، ما تبعه شركات أخرى، وبسبب المجهود الكبير لتلك المنظمات، تقوم اليوم شركات عدّة بنشر مثل هذا التقرير. وتابعت: "الشفافية عامل حيويّ. إنها تساعد المستخدمين على فهم مَن هم فارضو الرقابة، وعلى اتّخاذ قرارات مبنيّة على معلومات حول ما هي المنصات التي يريدون استخدامها. ولكن الشفافية لا تعني بالضرورة كميّة أقل من الرقابة".

Twitter Post

وأكّدت أنّ المملكة العربية السعودية هي إحدى أكثر دول العالم فرضاً للرقابة الغزيرة، مهاجمةً كلّ شيء بدءاً من الإعلانات وأغلفة الألبومات للإصدارات الصحافية. الحكومة، الملكية المطلقة، نفّذت خلال السنوات الأخيرة رقابة بعيدة المدى، واعتقلت مدونين ومعارضين بسبب منشوراتهم الإلكترونية، كما نشرت جيشاً إلكترونياً ضدّ "الجزيرة" ومؤيديها. وحتى قبل الأحداث الأخيرة، عُرفت السعودية بالدولة العربية الأولى في ممارسة الرقابة على الإنترنت، حاجبةً بشدّة محتوى عريضاً عن مواطنيها. الشركات الأميركيّة، كـ"فيسبوك" و"غوغل"، قامت في وقت سابق بالتعاون مع طلبات تقييد المحتوى السعودية، مع أننا نعرف القليل عن ذلك التعاون".

وقالت "الآن، في خضم هجوم السعودية المستمر على "الجزيرة" (ودولتها الحاضنة، قطر)، تزيد الحكومة من طلبات الإزالة. على وجه التحديد، تلاحق السعودية الإعلام، والمؤسف أنّ شركات وادي السيليكون تبدو حريصة على الامتثال. ففي يونيو/حزيران الماضي، خضع "ميديوم" لطلبات حكومية لتقييد الوصول لمحتوى من "العربي الجديد" و"الخليج الجديد". وواجه "ميديوم" رقابة حكوميّة في السابق. ففي 2016، حجبت الحكومة الماليزيّة موقع التدوين الشهير، فيما حجبت السلطات المصرية الموقع إضافة إلى 20 آخر في مايو/ أيار الماضي".

واعتبرت أنّه "خلال الأسبوع الماضي، خيّبت "سناب" ناشطي حرية التعبير عبر انضمامها لسلسلة شركات مستعدة للتعاون مع السعودية ضدّ قطر وإعلامها. فقد حجبت الشركة قناة "الجزيرة" من خانة "ديسكوفر" على تطبيق "سناب تشات" بناءً على طلب حكومي سعودي.

وقالت "على الشركات تقليل خضوعها للحكومات الأجنبية، خصوصاً غير الديمقراطيّة منها، والتي لا يملكون موظفين أو متعاونين على أراضيها. عبر الحجب بناءً على طلبات حكومات كالسعودية، اختار "ميديوم" و"سناب" الوقوف إلى جانب النظام السعودي في معركة سياسية خطيرة. وعبر حجب الإعلام، أظهرت عدم وجود التزام من قبلها لحرية التعبير".

ودعت المنظمة، "ميديوم" و"سناب"، لإعادة مراجعة قراراتهما، كما دعت الشركات الأخرى "لتقوية التزاماتها تجاه حرية التعبير، عبر رفض الخضوع لأوامر من حكومات، عندما لا يكون هناك مسوّغ قانوني لها".

وحملة دول الحصار مع تكميم أفواه الصحافة بدأت مع صحيفة "العربي الجديد" التي تمّ حجب موقعها في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2015 في السعودية، ويوم 29 ديسمبر/ كانون الأول في الإمارات، لتعود بعدها وتحجب في مصر في 30 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه.

​وفي الرابع والعشرين من مايو/ أيار الماضي، أي بعد اختراق وكالة "قنا" وفبركة تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حجبت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، مواقع كل الصحف القطرية إلى جانب مواقع قناة شبكة "الجزيرة".
وقامت السلطات الإماراتية بحجب مواقع قناة "الجزيرة"، كما قامت شركة osn المزودة للخدمات التلفزيونية والفضائية بحذف كل قنوات الجزيرة عن قوائمها.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أصدر النظام المصري قراراً بحجب 21 موقعًا صحافيًا، بادعاء "بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب" كان بينها "الجزيرة".
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي أغلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية مكتب قناة "الجزيرة" في المملكة وسحبت الترخيص الممنوح لها. وفي 6 يونيو/ حزيران، ألغت الحكومة الأردنيّة تراخيص مكتب قناة "الجزيرة" في المملكة.