مصر: فرض رسوم سنوية تصل إلى 100 ألف جنيه على المحال العامة

وحدد البرلمان رسم الترخيص بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنوياً، في حالة قبول طلب الترخيص بصفة مبدئية، شريطة أن يتضمن كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، مع تكليف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه، وفقاً لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة العليا للترخيص المقرر إنشاؤها بموجب التشريع.

ووافق مجلس النواب على حذف الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون، والتي تنص على أنه "يراعى في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص لها، وحاجة المنطقة المقامة بها، وطبيعتها، وما بها من محال تجارية مرخصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال".

واستحدث البرلمان المادة (17) من مشروع القانون، وتنص على أنه "يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجاري، وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة، وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة العليا للترخيص".

واستقر النواب على منح اللجنة "الحق في حظر إقامة بعض المحال التجارية، أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية، وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها"، فضلاً عن حذف المادة (22) من القانون، وتنص على أن "يؤدي المرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص، على أن يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء الرسم لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة".

ونص مشروع القانون على أن يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة النشاط، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للترخيص، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر، والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل خدماتها.

كان مجلس النواب قد وافق على استثناء المحال التجارية التابعة للجيش من نصوص مشروع القانون، والذي يفرض مزيداً من الرسوم على تراخيص المحال بغرض قوننة أوضاعها، وذلك بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، وكون محال المؤسسة العسكرية خاضعة لقرارات خاصة، ويستند استثناؤها إلى القرارات الجمهورية المنظمة لها.